آراء واندیشه های گروه طالبان

چکیده

استعمارگران برای تسلط بر منابع کشورهای اسلامی از راه های گوناگونی همچون تحریف دین، تفرقه افکنی میان مسلمانان و تشکیل فرقه های بی اساس بهره می برند. بی شک، شناخت این مذهب ها و آگاهی از روش های تبلیغی آنها، جامعه اسلامی را از فروغلتیدن در افکار انحرافی آنها باز می دارد. طالبان یکی از گروه های انحرافی است طراح اصلی این پروژه، امریکا و انگلیس بودند که با کمک های مالی فراوان عربستان و امارات و اجرای آن توسط سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI    ) و گروه های وهابی وابسته به عربستان و امارات و با هدف های گوناگونی مانند مقابله با شیعه و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه، این گروه واپس گرا و منحرف را به وجود آوردند. اندیشه سیاسی طالبان بازتاب دقیق اندیشه های سلفی گری است. ابن حنبل ، ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب از بنیانگذاران حدیث نگری و جنبش سلفیه هستند. تولید چنین اندیشه هایی برای بد جلوه دادن اسلام و شکاف میان مسلمانان از برنامه های دراز مدت دشمنان اسلام است و مرتب باید انتظار چنین رویدادهایی را کشید.باشد که مسلمانان هوشیار شوند.

مقدمه

شناخت اندیشه های سیاسی ، زمینه پیدایش آنها ، مراحل رشد و افول آنها از دیرباز مورد توجه اندیشمندان ، عالمان و متفکران حوزه های علوم سیاسی و تاریخ بوده است . تولد یک اندیشه فقط تولد یک نظریه صرف نبوده ، بلکه ظهور و رشد آن،تحولات مهمی را در تاریخ رقم زده است . ایجاد نظامهای سیاسی - فکری ، ظهور و بروز تمدنها و پیشرفت و نزول آنها  ایجاد جنگها و درگیریها در طول تاریخ و... همه و همه معلول اندیشه های پیامبران ، فیلسوفان و اندیشمندان صرف نظر از حق یا باطل بودنشان  است. بررسی پدیده  طالبان که در سالهای اخیر ظهور کرد و باعث  تضاد در میان گروههای مسلمان ، بد بین شدن جهانیان نسبت به دین اسلام ، ایجاد چندین جنگ و کشتار هزاران  انسان شد و معادلات جهانی را نیز به سهم خود بر هم زد ، از این مورد مستثنی نمی باشد. برا ی شناخت یک اندیشه نمی توان از زمینه ها و عواملی که باعث تولد آن شده اند چشم پوشی کرد. چه بسا بررسی تاریخی اندیشه ها  و چگونگی شکل گرفتن آنها بسیاری از جنبه های  پنهان آنها را آشکار می کند. به این دلیل ما در مقاله حاظر  ضمن بررسی و عوامل شکل گیری پدیده طالبان و همچنین  چگونگی رشد و استحکام آن ، به ساختار اندیشه سیاسی آن می پردازیم.

واژه های کلیدی : طالبان ، افغانستان ، حنبلیه ، ابن تیمیه ، سلفیه ، وهابیت، دیوبندی ، پشتونیزم ، اندیشه سیاسی ، امارت 

زمینه های شکل گیری و ظهور طالبان

طالبان نامی است که از شکل جمع فارسی لغت عربی (طالب) به معنی محصل علوم دینی گرفته شده است. گروه طالبان با پشتیبانی امریکا، انگلیس، عربستان، امارات متحده عربی و پاکستان متولد شد. در واقع، طراح اصلی این پروژه، امریکا و انگلیس بودند که با کمک های مالی فراوان عربستان و امارات و اجرای آن توسط سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI    ) و گروه های وهابی وابسته به عربستان و امارات (مانند سپاه صحابه[1] و جمعیت العلمای پاکستان[2]) و با هدف های گوناگونی مانند مقابله با شیعه و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه، این گروه واپس گرا و منحرف را به وجود آوردند.

این گروه در فاصله سالهای 1373-1380 ش (1994-2002م) از جنوب افغانستان ظهور نمودند. آنان گروهی با انگیزه از طلاب علوم دینی بودند که از افزایش ناامنی در سراسر افغانستان توسط دسته های مسلح به نام مجاهد پس از فرو پاشی حکومت نجیب در سال 1370 به ستوه آمده بودند. این دسته های مسلح به مدت سه سال در حالی در جاده ها به دزدی و اخاذی می پرداختندکه سران مجاهدین در پایتخت بر سر قدرت به شدت می جنگیدند. در این شرایط که اوضاع مرزی تحت نظارت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان     (ISI)     قرار داشت، خبرگزاریها از عملیات پر سر و صدای تصرف یک شهر مرزی در جنوب قندهار و یک پایگاه مملو از اسلحه توسط گروه ناشناخته طالبان در 1373ش (12اکتبر 1994م) خبر دادند. این گروه از قبیله پشتون درانی با سابقه ی حکومت 250 ساله در افغانستان و خواستار بازگشت «ظاهر» شاه سابق بودند. رهبر آنان ملاعمر یکی از مجاهدین سابق بود و فرماندهان محلی پاکستان را در ظهورشان دخیل می دانستند. یک هفته بعد در بیستم اکتبر هیاتی از کارشناسان امور عمرانی و سفرای خارجی به سرپرستی بابر، وزیر خارجه ی وقت پاکستان، که خود یک پشتون بود در سفری به جنوب افغانستان امکان برقراری بزرگراهی از کویته به هرات را بررسی می کردند. بابر قبلا رایزنی هایی با مقامات محلی انجام داده بود. این هیات در خارج از قند هار توسط مجاهدین محلی و در اعتراض به حمایت پاکستان از گروه طالبان گروگان گرفته شد. در سال 1994 م. سی کامیون حامل مواد غذایی، پوشاک و کالاهای تجاری از پاکستان به سوی آسیای مرکزی حرکت کرد. این کاروان ناگزیر بود در مسیر خود از هرات و قندهار بگذرد. در میانه راه تمامی کامیون ها به دستور یکی از رهبران مجاهد توقیف شد.^[3]به دنبال این حرکت مجاهدین، گروه اندکی از افغان ها که در مدرسه های علمیه پاکستان تحصیل می کردند، به همراه تعدادی از افسران مجرب پاکستانی، برای نجات این محموله وارد افغانستان شدند و توانستند آن را بازپس بگیرند.این گروه نام خود را طالبان نهادند و پس از تصرف محموله، رهبر توقیف کنندگان را کشتند و جسد او را از لوله تانک آویزان کردند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.این نخستین حضور طالبان در عرصه افغانستان بود. پس از این حادثه، پاکستان کوشید این گروه را سازمان دهی کند و سلاح های مدرن در اختیار آنها بگذارد. پیکره این گروه از نسل آواره افغان تشکیل شده بود که جنگ با شوروی را درک نکرده بودند. هر چند در میان آنها افرادی دیده می شدند که در کنار دیگر مجاهدین نیز مبارزه می کردند. آنها طعم تلخ آوارگی را چشیده بودند و از طرفی جز جنگ و خون ریزی خاطره دیگری به یاد نمی آوردند و بسیاری از آنها در همین کمپ ها به دنیا آمده و در همان جا در مدرسه های وهابی ها و افراطیون به تحصیل پرداخته بودند.^[4]

به هر حال، در دوازدهم اکتبر 1994 م. نام گروه طالبان یا «طالب ها» برای نخستین بار روی تلکس خبرگزاری های جهان نقش بست. در همین روزها (نخستین عملیات نظامی بزرگ طالبان در دوازدهم اکتبر 1994م. بود) دویست نفر از طالبان که به سه دسته تقسیم شده بودند، به منطقه مرزی واقع در مرکز سپین بولدک در منطقه چمن که فضای بازی برای توقف ماشین های باری بود، حمله کردند. جاده تحت حفاظت افراد حزب اسلامی به فرماندهی ملا اختر خان، در مدت نزدیک به دو ساعت به تصرف گروه سازمان یافته طالبان درآمد.^[5] در این درگیری، یک نفر از طالبان و هفت نفر از نیروهای حزب اسلامی کشته و شمار زیادی مجروح شدند. طالبان در همین تاریخ، توانستند پایگاه نظامی «پاشا» ـ یکی از مهم ترین پایگاه های تسلیحاتی حکمتیار ـ را که در آن یک انبار بزرگ پر از راکت، موشک و مهمات توپخانه ای، تانک و اسلحه بود، به تصرف خود درآورند.طالبان در مدت دو سال توانستند به کابل دست یابند و یک سال بعد نیز توانستند شهر مزار شریف را برای مدتی اندک به کنترل درآورند، ولی قیام مردمی، طالبان را مجبور به عقب نشینی تا دروازه های کابل کرد. یک سال بعد، طالبان بر پایتخت موقت دولت ربانی مسلط شد.^[6]

طالبان، پشتون و از قبیله درانی بودند که در حال حاضر بزرگ ترین قوم افغانستان هستند و در مدت تقریبا 250 سال گذشته، زمام امور سیاسی کشور را در دست داشته اند. آنان دانش آموختگان مدرسه های علمیه پاکستان بودند که وهابی های عربستان و جمعیت العلمای پاکستان و سپاه صحابه، آنها را حمایت و تغذیه می کردند. بیشتر آنها سنت گرا و برخی روشن فکر بودند، ولی حضور وهابی ها و ایادی خارجی را در کنار آنها نمی توان انکار کرد.مجله نیوز چاپ اسلام آباد در این باره می نویسد:بیشترین مدرسه هایی که طالبان در آنجا آموزش دیده اند، توسط سازمان های افراطی سنی، چون سپاه صحابه که ارتباط تنگاتنگی با گروه طالبان در افغانستان دارد، اداره می شود. مدرسه اسلامیه فیض العلوم در نزدیک حیدرآباد، مرکز جمعیت العلمای پاکستان است که به رهبری مولا فضل الرحمن به عنوان مرکز مهم طالبان در سند مشهور است. در سند نه تنها این مدرسه، بلکه تمامی مدرسه های وهابی ها، مرکز عمده طالبان است.^[7]

از نظر عقیدتی، اندیشه های دینی طالبان، بر مبنای فقه حنفی بود و به دلایل سیاسی با وهابی های پاکستانی هماهنگی داشتند. در نتیجه، می توان گفت طالبان، معجونی از تفکر دیوبندی و وهابی بودند. حکومت دینی طالبان، حکومت زور و سرنیزه بود، در حالی که اسلام، دین رحمت و عطوفت است و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داده شده است که مردم را در راه پروردگار با موعظه حسنه، فرابخواند و به نیکوترین وجه با آنان بحث کند. طالبان به مشارکت مردم در اداره امور جامعه و سرنوشت خودشان اعتقادی نداشتند، بلکه باورهای خود را به زور بر مردم تحمیل می کردند. آنان با نفی برگزاری انتخابات، آرای مردم، تشکیل احزاب سیاسی و تشکل های اجتماعی، انتخابات و همه پرسی را شیوه تقلیدی و غیراسلامی می دانستند.این گروه واپس گرا، به تدوین قانون اساسی ارزشی نمی نهادند، بلکه برداشت های قشری خود را از قرآن و سنت و همچنین تأویل ها و خودرأیی ها و قیاس های خود را، به رسمیت می شناختند. نمونه های زیادی از فتوای ملا عمر، رهبر این گروه، در موارد مختلف وجود دارد که هرگز با شرع و عقل سازگاری ندارد.طالبان با مافیای قاچاق حمل و نقل مواد مخدر که بیشترشان پاکستانی بودند، همکاری می کردند. کشت و قاچاق مواد مخدر، پردرآمدترین منبع مالی طالبان بود. این گروه ده درصد قاچاق مواد مخدر را به عنوان زکات از قاچاقچیان می گرفت و به خزانه دولت خود واریز می کرد.

صرفنظر از اینکه نخستین جرقه ی شکل گیری جنبش طالبان در کجا و چگونه زده شده، فراهم بودن شرایط و زمینه های اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان و برخی عوامل منطقه ای و بین المللی کمک شایان توجهی به پا گرفتن این جریان نوظهور و رشد سریع آن کرد.

لذا برای سازماندهی و فهم بهتر علل رشد جنبش طالبان و موفقیت های آن در افغانستان، می توانیم متغیرهای مؤثر را در دو سطح جامعه افغان و نقش دولت های منطقه بویژه پاکستان جستجو کنیم. این عوامل، مستقل از یکدیگر عمل نکرده و برعکس گاه آثار مهمی بر هم داشته اند، به گونه ای که تأثیر برخی عوامل را هم می توان در سطح ملی و هم منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

الف: عوامل داخلی ظهور و رشد طالبان:

1- بی ثباتی سیاسی و جنگ داخلی پس از خروج شوروی:

یکی از عوامل مهم داخلی که منجر به ظهور طالبان در افغانستان شد، ناتوانی رهبران گروههای جهادی افغانستان در استقرار یک دولت فراگیر و تمایل برخی از این گروهها به اعمال سلطه بیشتر بر دولت مجاهدین بود.

رقابت برای کسب قدرت منجر به وقوع منازعات مختلفی گردیده و آتش جنگ داخلی در افغانستان را شعله ور ساخت. بدین ترتیب با شروع جنگهای داخلی، نه تنها کابل میان جناحهای متخاصم تقسیم و به ویرانی کشیده شد، بلکه هر یک از جناحهای متخاصم نیز بر بخشهایی از خاک کشور سلطه داشتند و درصدد بودند به مناطق بیشتری دست پیدا کنند. این درگیری ها، بی ثباتی و ناامنی و بحران اقتصادی را بر سراسر افغانستان حاکم کرد. همین گسترش بی ثباتی و ناامنی کمک مهمی به ظهور گروه طالبان کرد تا به بهانه برقراری ثبات و امنیت از طریق از میان برداشتن جناحهای متخاصم جهادی دست به کار شود. پیروزی های اولیه ی طالبان در مناطق جنوبی در قندهار و جلال آباد ناشی از همین ضعف دولت مرکزی افغانستان و گسترش برخوردها میان دولت ومخالفان آن بود.

2- بحران اقتصادی، فقر فرهنگی و نفوذ پایدار سنت های مذهبی:

جنگ با شوروی و جنگ های داخلی مکرر بنیان های اقتصادی افغانستان را در هم ریخت و سبب فقر عمومی در کشور شد. تداوم این فقر عمومی از یک سو و نفوذ پایدار سنت های دینی از سوی دیگر از عوامل مهم ظهور طالبان به شمار می رود.

این نکته بویژه از این جهت قابل توجه است که بدانیم اکثریت نیروهای طالبان و هسته های اصلی آن را گروهی از جوانان طبقات پائین و تهیدست جامعه ی افغانستان بویژه پشتونها تشکیل می دهند که در سالهای بعد از خروج شوروی و پایان جنگ های جهادی، در مدارس دینی پاکستان مشغول تحصیل شدند، تا با اندک حمایت مالی که رهبران دینی این مدارس از آنها در دوران طلبگی می کردند خود را از فقر و تنگدستی رها سازند.

از طرفی اعضای جنبش طالبان بخاطر تعصب مذهبی بسیار که بیشتر در دوران تحصیل در آنها بوجود آمده بود، شرکت در عملیات مسلحانه برای استقرار نظام مذهبی در افغانستان را یک وظیفه ی شرعی در نظر گرفته و مقام این نوع فعالیت را تا سطح جهاد در راه خداوند بالا می بردند.

جنبه ی ضد شیعی تعالیم آنها و قلمداد کردن شیعیان به عنوان عناصر « رافضی» و خارج از دین، جنبه ی مذهبی و تعصب آنها نسبت به فعالیت نظامی در صفوف طالبان را دوچندان می کند.

ب- عوامل منطقه ای ظهور و رشد طالبان:

 1- پاکستان و جنبش طالبان:

 با خروج شوروی از افغانستان پاکستانی ها تلاش برای ایجاد یک نظم جدید را با سازماندهی طلاب افغانی در مدارس دینی کراچی، پیشاور، اسلام آباد، لاهور و سایر شهرهای پاکستان آغاز کردند. به رغم تکذیب های مقامات پاکستانی، در رابطه با سازماندهی طالبان جای شکی نیست که سازمان اطلاعات پاکستان و نیروهای ویژه ی وزارت پاکستان نقش اصلی در خلق، آموزش و تجهیز طالبان بازی کرده اند. شرکت نیروهای سپاه صحابه در عملیاتهایی از قبیل فتح کابل دلیلی بر این مدعاست. پاکستان همچنین از طریق دیپلماتیک و سیاسی نیز به تقویت طالبان کمک رسانیده است. شناسایی عجولانه ی طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان یک روز پس از فتح مزار شریف در 25 مه 1997 آشکارترین جلوه ی این سیاست پاکستان بود. بنظر می آید که دولت پاکستان بر اساس انگیزه های اقتصادی و سیاسی به حمایت و تقویت طالبان پرداخته است.

2-عربستان و امارات متحده عربی:

اگر پاکستان را مغز متفکر در سازماندهی و آموزش گروه طالبان بدانیم، بر پایه ی بسیاری از منابع موجود حمایت مالی از جنبش طالبان به عهده ی عربستان و در درجه بعد امارات عربی متحده بوده است. اصولا عربستان در دوران حضور شوروی نیز کمک های زیادی به گروههایی از مجاهدین افغان می کرده است. عربستان نه تنها تامین کننده اصلی نیازهای مالی مدارس دینی گوناگون در پاکستان و بویژه مدارسی نظیر جامعه العلوم الاسلامیه است، بلکه در تأسیس گروههای مسلحی همچون سپاه صحابه پاکستان و بعدها طالبان نقش مهمی ایفا کرده است. عربستان پس از شروع عملیات نظامی طالبان در فتح قندهار، جلال آباد و سایر استانها، حمایت های مالی خود را از این گروه افزایش داد.

آنتونی هیمن ضمن اشاره به تلاشهای پاکستان در سازماندهی و آموزش گروه طالبان، عربستان را «حامی بانکی تلاشهای پاکستان» خوانده است. وی درجایی دیگر پاکستان را «حامی مخفی» طالبان و عربستان را «حامی مالی» این گروه دانسته است.

عربستان در پشتیبانی از طالبان دو انگیزه اساسی داشته است. نخست آنکه عربستان خود را «ام القرای» جهان اسلام می داند و کمک به مسلمانان را نوعی وظیفه برای خود در نظر می گیرد. عربستان از این طریق به گسترش نفوذ سیاسی خود در جهان اسلام، و در میان اقلیت های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی می پردازد. انگیزه دوم عربستان در حمایت از طالبان، رقابت با نفوذ ایران در افغانستان و بدین طریق منزوی ساختن ایران در این کشور و آسیای مرکزی بوده است.

 امارات عربی متحده نیز یکی از حامیان عمده ی مالی طالبان محسوب می شود. امارات پس از پاکستان و عربستان سومین کشوری است که طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت شناخته و کمک های مالی هنگفتی در اختیار این گروه قرار داده است. بدون شک اختلاف امارات با ایران بر سر جزایر سه گانه ی ایرانی در خلیج فارس عامل اصلی کمک های امارات به طالبان و تلاش برای استقرار یک رژیم ضد ایرانی در افغانستان می باشد.

¤ نویسنده: موسی مباشری

تشکیلات و نظام سیاسی طالبان

وقتی طالبان در سال 1373 (1994 م) حرکت خود را آغاز کردند و به پیروزی هایی دست یافتند، اغلب مردم افغانستان بر این باور بودند که طالبان به دنبال اعاده ی حیثیت گذشته شان هستند. برخی از رهبران طالبان هم در سخنرانی ها و مصاحبه های خود گفتند که: «ما برای حکومت نیامده ایم». اما طالبان، حاکمیت را حق انحصاری پشتونها دانستند و حاکمیت غیر پشتون را غصب مشروعیت تلقی کردند. اعاده حیثیت گذشته در نظر آنان، یعنی بازگشت به سلطنت آبا و اجدادی و اینکه «ما برای حکومت نیامده ایم»، یعنی قصد ما سپردن حکومت به صاحبان اصلی آن است. حکومت آبا و اجدادی طالبان، حکومتی است مبتنی بر ساختار قومی و قبیله ای،

لذا بسیاری از افغان ها تحت تأثیر این مسئله واقع می شدند که در ابتدا طالبان خواهان قدرت برای خود نبودند. در عوض طالبان اصرار می کردند که آنها در حال بازگردانیدن قانون و نظم هستند تا قدرت را به دست دولتی بسپارند که از مسلمانان واقعی تشکیل شده باشد. اما فرآیند تصمیم گیری طالبان به شدت متمرکز، پوشیده، دیکتاتور مآبانه و دسترس ناپذیر گردید.

 طالبان با توجه به تلقی سنتی که از اسلام و شریعت داشت، از یک تشکیلات منظم و سازماندهی شده ی پیشرفته محروم بود. آنان حتی فاقد آئین نامه های داخلی بودند. بنابراین تشکیلات طالبان حتی در بعد حکومتی آن، شبه تشکیلات بود که به نظر آنان چندان اهمیت نداشت. اما در عین حال، این جنبش در حد ضرورت و نیاز، به ایجاد تشکیلات سیاسی دست زده است. این بافت تشکیلاتی عمدتا از پشتونهای افغانستان تشکیل شده بود.

1- رهبری جنبش:

در رأس جنبش، ملا محمد عمر قرار داشت که با لقب امیرالمومنین شناخته می شد. در شهریور 1374 در اجتماعی با حضور حدود 1500 تن از طلاب علوم دینی، ملامحمد عمر به عنوان امیرالمومنین انتخاب شد و همگان با او بیعت کردند. از این زمان به بعد، دستورهای او امر شرعی تلقی شد و هیچ کس حق مخالفت با او را نداشت. از زمان انتخاب او به عنوان امیرالمومنین ، طالبان برای حفظ وقار و هیبت ملا عمر، او را از نظرها پنهان کرده و مانع حضور او در مجامع عمومی شدند.

 2- مجلس موقت:

بر اساس دستور ملا عمر، پس از تصرف کابل، یک مجلس شش نفره برای اداره ی کابل، در تاریخ 12/6/1375 تأسیس شد. این مجلس، به طور مستقیم، زیر نظر شخص ملا عمر فعالیت می کند.

اعضای این مجلس را چهره های نسبتا مطرح طالبان همچون، ملا محمد ربانی (رئیس مجلس) ، ملا محمد حسن (نائب رئیس)، ملا محمد غوث، ملا عبدالرزاق، ملا محمد فاضل، مولوی سید غیاث الدین تشکیل می داد.

3- مجلس شورای عالی:

     مجلس شورای عالی، بالاترین مرجع تصمیم گیری جنبش طالبان است که از همه ی اعضا و رهبران معروف این گروه تشکیل شده است. گفته می شود که این مجلس دارای اعضای معینی نبوده و اعضای آن از ده تا پنجاه نفر ذکر شده است. نکته ی شایان توجه اینکه بیشتر افراد برجسته و متصدیان امور سیاسی گروه طالبان از اهالی قندهار و اطراف آن و بیشتر از قوم پشتون بودند که همه ی مراکز مهم و پست های کلیدی در اختیار آنان بوده است.

4- مجلس وزرا:

اعضای این مجلس را هیأت وزیران تشکیل می دادند. این مجلس برای اداره امور و رسیدگی به مسائل سیاسی و کشوری، دارای جلسات هفتگی بوده که بیشتر افراد آن، فاقد تجربه، اما دارای باور و اخلاص دینی عمیق و عمل گرایی بسیار بودند.

5- دارالفتوای مرکزی:

 جنبش طالبان برای صدور فتاوای شرعی و پشتوانه ی دینی خود، مجلسی به نام دارالفتوای مرکزی، متشکل از تعدادی از علما و طلاب دینی تأسیس کرده بود. ریاست این مجلس را نور محمد ثابت به عهده داشت که از سوی ملا عمر نصب گردیده بود. مقر دارالفتوای شهر قندهار بود.

6- مجالس شورا در ولایات:

 ملا عمر به والیان و حاکمان ولایات، اختیاراتی داده بود که بر اساس آن می توانستند به تشکیل شورای ولایت اقدام کنند. این شورا درباره ی مسائل اداری و حکومتی تصمیم گیری می کرد.

7- شورای نظامی :

 شورای نظامی جنبش طالبان از مهم ترین فرماندهان نظامی و جنگجویان معروف آن تشکیل می گردید.

آراء و اندیشه های طالبان:

 جنبش طالبان، از مایه های فکری و نظری قوی، در زمینه ی اندیشه سیاسی اسلام، حکومت دینی و دیگر مسائل مربوط به حکومت دینی بی بهره اند، اما در عین حال، شعار تطبیق احکام دینی، در راس شعارها و افکار سیاسی آنان قرار دارد. رادیو کابل، به «رادیو شریعت» تغییر نام می یابد و تنها ارگان نشریاتی این جنبش، به نام «شریعت» منتشر می گردد. «حرب المومن» عنوان یکی دیگر از نشریات این گروه است که در پاکستان منتشر می شود. این هماهنگی بیانگر ایده ی اسلام خواهی و شعار تطبیق شریعت آنان محسوب می گردد.

بنظر می رسد چیزی به نام ایدئولوژی وجود ندارد. آن چه وجود دارد، عقیده متعصبانه ای است که ظاهرا میان مردم نفوذ بسیاری پیدا کرده است. بنابراین، آنچه به عنوان افکار و اندیشه های دینی – سیاسی جنبش طالبان مطرح می گردد، فاقد مبانی نظری و نظام مند است. از این رو می توان گفت که مقصود از این اندیشه ها، مجموعه ای از باورها و معتقدات صوری و غیر مدونی است که از رهگذر برداشت صوری و سطحی انگارانه ی طالبان و نیز سنن و آداب قبیله ای جامعه ی افغانستان شکل گرفته است.

با توجه به آن چه گذشت، نمی توان یک توصیف منسجم و سامان یافته از اندیشه ی دینی طالبان ارائه داد، اما در مجموع می توان مهم ترین محورهای مرتبط با باورها و اندیشه های دینی آنان را بیان کرد. درباره ی اندیشه ی دینی طالبان، آن چه بیش از هر امر دیگر، به وضوح قابل مشاهده و ردیابی است، سختگیری مذهبی و تفسیر سطحی و صوری از شریعت اسلام است. تعصب و خشونت در راه اجرای شریعت بیانگر ایده ی نخست و حساسیت در مورد ظواهر افراد، از قبیل «ریش گذاشتن» ، بارزترین جنبه ی نظریه دوم محسوب می گردد. تحجر و قشری گری گروه طالبان، که عمدتا بازتاب تلقی سطحی و صوری آنان از شریعت است، دست کم از سه منبع مهم سرچشمه می گیرد:

الف - سنت ها و باورهای جامعه ی قبیله ای پشتون

ب - تعالیم و باورهای دینی مکتب دیوبندی هند [1]

     ج - تعالیم و باورهای دینی وهابیت

اقداماتی از قبیل منع اشتغال و تحصیل برای زنان، منع سینما، تلویزیون، ویدئو، موسیقی، تابلوهای نقاشی و... وجوب داشتن ریش بلند برای مردان و داشتن برقع برای حجاب کامل زنان و تخریب آثار باستانی نمونه هایی از قوانین و دستورات طالبان است که مصداقی از افکار و اندیشه های این جنبش به شمار می رود.

عقایده ویژه طالبان

اسلام طالبان، معجونی از سنت ها و هنجارهای قبیله ای است که به طور کامل با اسلام ناب ناسازگار است. در واقع، اندیشه دینی طالبان، برگرفته از اندیشه وهابیت است که در دهه 1370 با پشتیبانی استکبار جهانی و قدرت های منطقه ای هم سو با غرب وارد عرصه سیاسی افغانستان شد. طالبان با بربریت، سطحی نگری، قشری گری، سخت گیری و خشونت علیه فرقه های مذهبی و قومیت های مختلف به ویژه شیعیان، بر بخش زیادی از کشور افغانستان مسلط شدند و اندیشه های واپس گرایانه و منحرفانه خود را به نام اسلام بر مردم افغانستان تحمیل کردند.در اینجا به نمونه هایی از عقاید ویژه آنها اشاره می کنیم:

1.       طالبان، شیعیان را کافر و کشتن آنها را جایز اعلام کردند؛

2.        آنان، خود را پیرو فقه ابوحنیفه می دانستند، ولی در عمل، پیرو فقه سنت گرای ابن حنبل و ابن تیمیه اند؛

3.       استفاده از کت و شلوار را جایز نمی دانستند؛

4.       تراشیدن صورت را بدعت در دین می خواندند؛

 5.            نه تنها کسانی را که ریش خود را می تراشیدند یا کوتاه نگه می داشتند، مجازات می کردند، بلکه کسانی را نیز که از دنیا رفته بودند، حد می زدند! گزارش شده که طالبان، تابوت مرد مسلمانی را که شماری از مردم تشییع می کردند، بازرسی و اعلام کردند چون متوفا ریش ندارد، محکوم به پنج ضربه شلاق است و حکم را در مورد مرده جاری کردند.

6.       عکس برداری و تصویر گرفتن ممنوع بود؛

 7.            هنگام نماز، مردم را با شلاق به سمت صف های نماز هدایت می کردند، ولی اینکه آیا نمازگزاران وضو دارند یا نه، برای آنها فرقی نمی کرد. به اعتقاد آنان، مهم این بود که صف های نماز تشکیل شود، چه با وضو و چه بی وضو.

8.       یکی از اقدام های اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، تراشیدن سر مردان به ویژه جوانان بود. آنها به همان اندازه که ریش بلند را دوست می داشتند، موی سر بلند را از مظاهر فساد و بی بند و باری می دانستند و به شدت با آن برخورد می کردند؛

9.       بستن مدرسه های دخترانه و تأکید بر اینکه زنان حق تحصیلات عالی را ندارند؛

10. از نظر طالبان، زنان حق حضور در عرصه های اجتماعی را نداشتند؛

 11.      بیش از حد و فراتر از حد شرعی در مورد حجاب زنان سخت گیری می کردند؛ در مواردی، برخی از زنان را که در واقع باحجاب بودند (حجاب شرعی داشتند)، ولی از نظر طالبان بی حجاب به شمار می آمدند؛ یعنی صورتشان را به حد کافی نمی پوشاندند، در ملأ عام شلاق می زدند.

12. تخریب و تحریم وسایلی مانند: تلویزیون، ضبط صوت، نوار، مجله، آلات بازی و... ؛[2]

13. به کنیزی گرفتن مادران و دختران و به غلامی گرفتن مردان.[3]

اگر کسی کمترین اطلاعاتی از مبانی اسلامی داشته باشد، به آسانی متوجه سطحی نگری و ناسازگاری اندیشه های طالبان با مبانی مترقی اسلام می شود.

¤ نویسنده: موسی مباشری

ظهور مجدد طالبان

     طالبان پس از سقوط دولت آن در پی حمله آمریکا و انگلیس به افغانستان در سال 2001 میلادی، مجددا اعلام موجودیت نموده و اکنون در حال احیای مجدد است. تا قبل از سال 2006 دامنه نفوذ و مبارزات طالبان در افغانستان به منطقه تحت کنترل پشتونها در جنوب کوههای هندوکش محدود شد. و در ظهور دوباره خود بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان، با نیروهای بین المللی و افغان درگیر بودند اما اخیرا نئوطالبان توانسته خطوط ارتباطی و تدارکاتی برای نیروهای خود در غرب، شمال و شمال شرق دست و پا کند. و از این طریق توانسته جبهه های جدیدی علیه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان باز کند. آنها از سال 2005 به بعد به عملیات انتحاری نیز متوسل شده اند. همچنین این گروه بیش از گذشته از تکنولوژی و تبلیغات رسانه ای، که زمانی از آنها بیزا بود، در جنگ خود علیه نیروهای بین الملل استفاده می کند.

طالبان در سرباز گیری و جلب حمایت مردمی به شبکه ای از روحانیون محافظه کار با نفوذ متکی هستند. نئوطالبان در بسیاری از مناطق توانسته افراد و گروههای خشن، محروم شده از حقوق اجتماعی و به حاشیه رانده شده ای را جذب خود کند که از سیستم ناکارآمد دولت کابل برای نظارت بر ایالت های مرزی بیزار هستند. معمولا اولین کسانی که به نئوطالبان (به جزء روحانیون افغانی) می پیوندند گروهها وافراد به حاشیه رانده شده ای مثل جنایتکاران خرده پا، راهزنان و جوانان بیکار هستند.

با توجه به خروج اغلب نیروهای خارجی از افغانستان و کاهش مشارکت شان در این کشور بنظر می رسد طالبان در پی آن است تا هدف اصلی اش را که تبدیل افغانستان به یک کشور اسلامی با معیارهای طالبانی است، پیگیری کند. نئوطالبان دو درخواست غیرقابل مذاکره دارد؛ عقب نشینی تمام سربازاران خارجی از افغانستان و داشتن نقش مذهبی گسترده تر برای شکل دهی ساختارهای قانونی و اجتماعی افغانستان.

گروههای وابسته به القاعده نیز همچنان خیمه طالبان را محل مناسبی برای نشو ونما و باز تولید خود می دانند و این پیوند هیچ گاه سست نشده است. با توجه به اهمیت گروه القاعده و ارتباط آن با جنبش طالبان در ادامه به این سازمان پرداخته می شود .

اندیشه های ضدشیعی طالبان

         دیدگاه طالبان و دشمنی آنان با شیعیان به همان میزان دشمنی وهابیت با مذهب شیعه است. در واقع، طالبان نیز همان مسلک وهابی ها را دارند. ازاین رو، شیعیان را کافر و کشتن آنان را جایز می دانستند. ملا عمر فتوا داده بود که کشتن شیعیان گناه نیست؛ زیرا آنها کافرند. وقتی شهر مزار شریف (یکی از شهرهای مهم و شیعه نشین افغانستان) به تصرف طالبان درآمد، مردم این شهر را به خاک و خون کشیدند. زنان، کودکان، پیرمردان و جوانان را از دم تیغ گذراندند و حتی کسانی را که به شیعیان پناه می دادند، با شکنجه به قتل رساندند. طالبان، شیعیان را برای ادای فریضه واجب می کشتند. به گونه ای که وقتی می فهمیدند کسی شیعه است، برای کشتن او تردیدی به خود راه نمی دادند.آنان هفتاد نفر از اهالی قزل آباد را که همگی شیعه بودند، سر بریدند. نزدیک به دو هزار نفر از مردم شیعه هزاره را در روز هشتم آگوست 1998م. دستگیر کردند و پس از شکنجه های زیاد، اموال و دارایی شان را در مزار شریف به تاراج بردند. برابر یک گزارش، طالبان در ظرف شش روز در مزار شریف، پنج تا هشت هزار نفر را کشتند.یکی از شاهدان عینی (غیر هزاره) که برای پیدا کردن پسرش به دشت لیلی رفته بود، به مخبر کمیسیون حقوق بشر گفت: در دشت لیلی، هزاران جسد به همراه جسد پسرش را دیده است که گلوهایشان بریده شده بود. بنابر گزارشی دیگر، طالبان پس از تصرف شهر مزار شریف به شیعیان اعلام کردند اگر می خواهید زنده بمانید، باید مانند سنی ها نماز بخوانید و به مذهب حنفی روی آورید و در مسجد، پنج نوبت نماز بخوانید.ملا عبدالمنان نیازی، استاندار منصوب طالبان در شهر مزار شریف، اعلام کرده بود هزاره ها (شیعیان) سه راه در پیش دارند: یا مذهب سنی را بپذیرند یا به ایران بروند یا کشته شوند. به گفته احمد رشید، خبرنگار و محقق پاکستانی، طالبان 400 زن هزاره را به کنیزی گرفتند و با خود به قندهار بردند.فاجعه دیگری که در شهر مزار شریف به دست طالبان شکل گرفت و بازتاب های منفی بسیار در سطح بین المللی ایجاد کرد، ورود یک گروه کوچک از طالبان و شماری از هواداران گروه ضدشیعی «سپاه صحابه» پاکستان به فرماندهی ملا دوست محمد به کنسولگری ایران در این شهر و قتل عام یازده دیپلمات ایرانی بود.[1]

آراء واندیشه های طالبان نسبت زنان

در افغانستان دو طرز تفکر درباره زنان وجود دارد؛ یکی اندیشه و طرز فکر طالبانی که در حق زنان تفریط کرده و آنها را از تمام مزایای زندگی اجتماعی و سیاسی محروم می سازد که بدون شک این طرز فکر نسبت به زنان در حقیقت زنده کردن اندیشه های ماقبل تاریخ اسلام و پیروی از افکار عرب جاهلی است. طرز تفکر دیگری که برگرفته از اندیشه روشنفکران غربی و یا غرب زده هاست این است که حقوق زن را از دیدگاه سکولاریستی و لادینی مطرح می کنند و عزت زن را در بی عفتی و زیر پا کردن کرامت انسانی آنان می دانند؛ اما اسلام برخلاف همه این دیدگاه ها از روزنه دیگری به زنان می نگرد.

محمد شریف پاکدین؛ ازعلمای کشور با بیان این مطلب به خبر گزاری صدای افغان(آوا) گفت:"هرگاه رسول گرامی اسلام(ص) عزم سفر می کرد بین زنان خود قرعه می انداخت؛ تا همراه خود ببرد. این روایت اشاره به این دارد که در قدم اول، پیامبر(ص) بین زنان خود فرقی نمی گذاشت و ثانیاً آنان را با حفظ حدود اسلامی در امور سیاسی و اجتماعی شریک می دانست". وی در توضیح این مطلب گفت که در زمان پیامبر(ص)، دختر سعد در مسجد، خیمه ای برپا کرده بود، بیماران را درمان می کرد و زخم ها را پانسمان می نمود؛ یعنی زنان پا به پای مردان تلاش می کردند.
به گفته پاکدین، ربیع دختر مسعود گفته است که ما همراه رسول خدا(ص) در غزوه ها شرکت می کردیم و آب به سربازان اسلام می رساندیم و مصدومین و مقتولین را به مدینه می رساندیم. به باور وی، در اغلب زمینه ها اسلام بین مرد و زن تساوی قایل بوده است. این تساوی در مورد قانون شریعت، قضاوت، جهاد و تلاش برای کسب و کار، حقوق، تعلیم و تربیه، مالکیت و دیگر حقوق مدنی، محسوس است. وی تصریح کرد که در اسلام، حقوق زن کاملاً تضمین شده است. این امر از توجیه کردن واجبات برای مرد و زن به طور مساویانه به خوبی پیداست. در زمان رسول اکرم(ص) زنان در صحنه های جنگ و دفاع برای حفظ و پاسداری و فراهم کردن توشه، ایجاد رابطه با پشت جبهه های جنگ، مداوای مجروحین و در صورت نیاز در جنگ شرکت می کردند. به گفته این عالم دینی، حضرت پیامبر(ص) تاکید بر این داشت که وظیفه زنان را باید به عهده خود شان واگذار کرد. از دیدگاه پیامبر(ص) از جمله وظایف شرعی و انسانی زنان شرکت کردن در انتخابات، آزادی در کسب و کار، بهره گیری از نشاط زندگی اجتماعی، انجام خدمات اجتماعی و حق انتخاب آزاد برای شوهرداری می باشد. این عالم دینی در پایان گفت که امروز به بهانه اعاده حقوق زنان و حمایت از شخصیت آنان، در واقع هویت انسانی آنان را هدف قرار داده و با تبلیغات خطرناک دفاع از موجودیت زنان، شیرازه بسیاری از خانواده ها را سست کرده و باعث جدایی زنان از شوهران شان و فرار دختران از منزل می گردند.

دیدگاه بین المللی طالبان

 طالبان تنها قانون اساسی را قرآن می دانست همچنین اهمیتی به ساختار نظام جدید بین الملل نمی داد. آزادی ، حقوق بشر ، مشارکت سیاسی ، انتخابات ، احزاب ، حمایت از حقوق زنان ، برابری شهروندان و... برای طالبان ناشناخته بود.به طوری که کشورهای جهان اعلام کردند اگر حداقل موارد را رعایت نکنید شما را به رسمیت نمی شناسیم طالبان در جواب گفتند اجرای احکام اسلامی برای ما مهم است خواه کشورها ما را به رسمیت بشناسند یا نشناسند.

بر اساس بدعت بودن مسائل جدید طالبان کنوانسیونهای بین المللی را به رسمیت نشناختند و به آن عمل نکردند. حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران و کشتار کارکنان آن ، پناه دادن به بن لادن با این عنوان که او یک مسلمان است و به امارت اسلامی پناهنده شده و ما یک مسلمان را به کافران تحویل نمی دهیم ، بر همین اساس صورت پذیرفت.

  طالبان جنگ با مسلمانان غیر سلفی را مجاز و با شیعیان را واجب می دانستند.( این اندیشه کل مذاهب سلفی است) قتل این گروهها از نظر طالبان مباح و اموال آنها باید غارت شود. گروههای سلفی به خصوص القاعده امریکا را دشمن درجه یک خود می دانند. امریکا به دلیل مرکزیت در ایجاد مصنوعات و ابزارهای جدید و غیر مسلمان بودنش بزرگترین دشمن مذاهب سلفیه محسوب می شود. نکته قابل تأمل اینکه گروههای سلفی برای اینکه از امریکا بر علیه شیعه استفاده کنند ظاهراً وظیفه دشمنی سرسخت با امریکا را بر عهده القاعده گذاشته اند. امریکا نیز با هدف ایجاد شکاف در جهان اسلام به خصوص خصومتش با جمهوری اسلامی ایران به مبارزه سرسخت بر علیه مذاهب سلفیه (به جز القاعده) نپرداخته و در برخی شرایط کمکهای شایانی نیزبه آنها کرده است.

¤ نویسنده: موسی مباشری

نقش امریکا در پیدایش و رشد طالبان

نقش امریکا در تشکیل و گسترش حرکت طالبان بر کسی پوشیده نیست. سازمان سیا (CIA    ) با تبانی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، بانی پیدایش و رشد طالبان بوده است.[1] از نگاه امریکا، طالبان ویژگی هایی داشت که منافع امریکا را تأمین می کرد. در دوران جنگ سرد، مهم ترین هدف امریکا، از میان بردن حریف قَدَر خود، اتحاد جماهیر شوروی از میدان بود و در این باره نیز از هیچ حربه ای فروگذار نمی کرد. یکی از مهم ترین این راه ها نیز پشتیبانی مالی و نظامی از مجاهدانی بود که با شوروی می جنگیدند.پس از فروپاشی بلوک شرق، امریکا نه تنها نسبت به افغانستان بی تفاوت نشد، بلکه گرایش بیشتری نسبت به حضور در مسائل این منطقه نشان داد. امریکا برای تثبیت موقعیت خود در افغانستان از گروه های مجاهد پشتیبانی می کرد، در سال 1986م. (1365 خورشیدی)، طرح پاکستان را برای جذب بسیاری از اسلام گرایان افراطی از سراسر دنیا برای مشارکت در افغانستان پذیرفت. در راستای این طرح، نزدیک به 35000 نفر از خاورمیانه، آسیای مرکزی، آفریقا و فلسطین، آموزش دیده و مسلح شدند و در جبهه های افغانستان شرکت کردند. سرآمد این افراد، اسامه بن لادن بود که فعالیت های عمرانی نیز در افغانستان انجام می داد. چنین روندی سبب شد که گروهی از عرب ها به دلیل حضور پی گیر در جبهه های جنگ با شوروی به عرب ـ افغان مشهور شوند.اسامه در سایه حمایت های سیا، تونل بزرگی به منظور ترابری تجهیزات نظامی در (خوست) ساخت و سپس کمپ های آموزش بسیاری در افغانستان به پا کرد و آن گاه شبکه القاعده را بنا نهاد. چنان که می بینیم امریکا از یک سو، خود را مخالف گروه های به اصطلاح تروریستی معرفی می کند و از سوی دیگر با توجه به منافعش که در گرو رشد طالبان است، به پشتیبانی همه جانبه از آنها می پردازد. در جلسه ای که سازمان ملل متحد پشت درهای بسته در نوامبر 1996م. (1375 خورشیدی) برگزار کرد، رابین رافل، معاون وزیر امور خارجه امریکا در منطقه جنوب آسیا گفت:طالبان دو سوم افغانستان را تحت کنترل دارند. آنها افغانی و بومی هستند. علت اصلی پیروزی آنها طرفداری ملت افغان به ویژه پشتون ها از آنهاست که در سایه قدرت آنها جنگ پایان ناپذیر، پایان یابد و صلح و امنیت استقرار یابد؛ هر چند سخت گیری های اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین، به صلاح خود کشور افغانستان و صلاح ما نیست که طالبان را منزوی کنیم.[2]

محمد بن عبدالعتیبی، سفیر وقت عربستان در مصاحبه ای با روزنامه الحیاة درباره نقش امریکا در پیدایش طالبان می گوید:امریکا به منظور یافتن دستاویزی برای ورود به افغانستان و ماندن دراز مدت در این کشور، اعمال سلطه بر کابل و غارت منابع آن، تحدید برنامه های هسته ای ایران و پاکستان و غارت ثروت جمهوری های آسیای میانه، تسلط بر منابع دریای خزر، جلوگیری از بیداری اسلامی در آسیای مرکزی و جلوگیری از نفوذ ایران در آن منطقه، درصدد برآمد تا طالبان را به وجود آورد.[3]

انگلستان و طالبان

انگلستان در نیم قرن اخیر، همیشه در راستای سیاست های کلان و دراز مدت امریکا عمل کرده است. بر اساس اظهارنظر دو شخصیت پاکستانی که هر دو آنها نقش مهمی در به وجود آمدن طالبان داشتند، انگلستان نقش جدی در ایجاد طالبان داشت.بی نظیر بوتو، نخست وزیر وقت پاکستان که جنبش طالبان در زمان حکومت وی شکل گرفت، در 14 اکتبر 1996 م. در گفت وگو با رادیو بی. بی. سی اعلام کرد:پاکستان، تنها حامی طالبان نیست، بلکه مجری سیاست های امریکا و انگستان است. انگلستان، طراح اصلی جنبش طالبان است و پاکستان با تسلیحات و دلارهای امریکا و عربستان سعودی، آنان را سازمان دهی و بسیج کرده است.[4]

همچنین قاضی حسین احمد، رهبر جماعت اسلامی پاکستان می گوید: «حرکت طالبان یک نقطه عطف بین المللی بود و حامیان گروه طالبان، امریکا و انگلستان هستند.»[5] از سخنان بی نظیر بوتو و رهبر جماعت اسلامی پاکستان می توان به عنوان معتبرترین مدرک بر حمایت انگلستان از طالبان و نقش محوری این کشور در تولد این گروه نام برد.

عربستان سعودی و طالبان

با لشکرکشی ارتش سرخ شوروی سابق به افغانستان، امریکا می کوشید جبهه متحدی از کشورهای اسلامی را در مقابل شوروی سازمان دهی کند. در همین راستا، همکاری میان کشورهای اسلامی منطقه را پیشنهاد داد که این همکاری ها بیشتر به همکاری سه جانبه بین امریکا، پاکستان و عربستان سعودی مربوط می شد. این سه کشور توافق کردند امریکا، امنیت داخلی و خارجی پاکستان و عربستان را تضمین کند و در مقابل، این دو کشور در راستای متوقف ساختن پیشروی های شوروی، همکاری همه جانبه ای را به نمایش بگذارند.[6]

انور الحق احدی، استاد علوم سیاسی دانشکده پرووایدنس و کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه در مقاله ای می نویسد: «عربستان سعودی در سال های 1980 ـ 1988 م، نقشی اساسی در قضیه افغانستان داشته است». [7]پس از خروج شوروی سابق از افغانستان و فروپاشی حکومت نجیب الله، عربستان، فعالیت بسیاری را برای رواج تفکر وهابی گری در افغانستان آغاز کرد. عربستان سعودی یکی از مهم ترین حامیان مالی طالبان شمرده می شد و در میان گروه های موجود در افغانستان، طالبان برای عربستان بهترین گزینه بود؛ زیرا:

عقاید و عملکرد طالبان به وهابیان عربستان بسیار نزدیک بود. افراطی گری ها و تبیین قوانین خشک و خشن، به مذاق وهابی های عربستان بسیار شیرین می آمد. رهبران طالبان نیز خود از دست پرورده های وهابی و افراد مورد اطمینان عربستان بودند.

     عربستان سعودی به عنوان مرکز جهان اسلام و داعیه دار خلافت اسلامی، همواره کوشیده است از نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور تجمع امت اسلامی جلوگیری کند. در این راستا، نخستین راهکار سعودی ها، تبلیغ و ترویج آیین وهابیت در سرزمین های اسلامی و به ویژه کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه است.راهبرد ایدئولوژیک سعودی ها در ترویج وهابیت، آنان را قادر می سازد افزون بر اینکه عربستان را مرکز پشتیبانی جهان اسلام در سطح بین المللی معرفی کنند، با تضعیف زمینه های شکل گیری جبهه مقاومت دینی در برابر دنیای استکبار، از نفوذ سیاسی و دینی ایران، به عنوان پرچمدار نهضت جهانی اسلام بکاهند.

بر این اساس، تشکیل یک دولت اسلام گرای سنتی و طرفدار سعودی در افغانستان، هدف اصلی عربستان بود تا در کنار ایجاد زمینه های نفوذ و گسترش تفکر وهابیت در افغانستان و آسیای میانه، از نفوذ ایران در این مناطق جلوگیری کند.

پاکستان و طالبان

نقش پاکستان در شکل گیری حرکت طالبان بسیار پررنگ بود. در واقع، طرح های امریکا و انگلیس و عربستان از سوی پاکستان در مورد طالبان اجرا می شد. تمام کمک های مالی و تسلیحاتی این کشورها برای سازماندهی و تجهیز طالبان نیز بر عهده سازمان اطلاعات پاکستان (ISI    ) و احزاب ضدشیعی این کشور، مانند: جمعیت علما، سپاه صحابه، لشکر طیبه و حرکت الانصار بود. سازمان اطلاعات پاکستان (ISI    ) در طول جنگ و با دلارها و تسلیحات امریکا، از مجاهدین در برابر توسعه طلبی اتحاد جماهیر شوروی حمایت می کرد.پس از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای مستقل به ویژه در آسیای مرکزی، دولت پاکستان مهم ترین هدف اقتصادی خود را در بعد تجارت خارجی، ارتباط با بازارهای کشورهای آسیای مرکزی قرار داد. به ویژه آنکه برخی از این کشورها، مانند ترکمنستان دارای ذخایر عظیم نفت و گاز بودند و احداث خط لوله که از افغانستان می گذشت و به پاکستان وارد می شد، برای این کشور اهمیت بسیاری داشت. بر این اساس، حکومت پاکستان که در تمامی درگیری های میان نژادها، همواره از پشتون ها که قدرتمندترین گروه بود، دفاع می کرد، درصدد بود حکومتی از پشتون ها، قدرت را در کابل در دست گیرد. ازاین رو، به تجهیز و سازمان دهی طالبان پرداختند.کارشناسان بر این عقیده اند که ماشین جنگی طالبان، بدون کمک های پاکستان، هرگز نمی توانست به حیات خود ادامه دهد. این کمک ها آنچنان گسترده بود که موجب اعتراض شورای عمومی سازمان ملل شد و پاکستان مورد بازخواست قرار گرفت.[8]

امارات متحده عربی و طالبان

کشور امارات متحده عربی در دوران اشغال نظامی افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروی، نقش مهمی در مسائل سیاسی و نظامی افغانستان نداشت، ولی پس از ظهور طالبان، از حامیان سیاسی، نظامی و اقتصادی گروه طالبان شد. به محض ورود طالبان به مزار شریف، در ماه می 1997 م. این کشور پس از پاکستان و عربستان سعودی، سومین کشوری بود که طالبان را به عنوان دولت مشروع و قانونی افغانستان به رسمیت شناخت. پول رایج و اسکناس های مخصوص طالبان به میزان فراوان در امارات متحده عربی چاپ می شد. پیش از تصرف مزار شریف و تحرکات طالبان در شمال افغانستان که به فتح بامیان انجامید، امارات متحده عربی مبالغ هنگفتی در اختیار طالبان قرار داد و نفربرهای ویژه حمل و نقل نیرو و سلاح برای آنها خرید.[9]

¤ نویسنده: موسی مباشری

سازمان القاعده و گروه طالبان

نام سازمان القاعد ه از اسم عربی قاعده مشتق می شود که به معنی، بنیان و اساس می باشد و می تواند به پایگاه نظامی نیز اشاره داشته باشد. القاعده یک سازمان چند ملیتی با اعضایی از کشورهای مختلف است. اعضای آن در چند وجه با هم مشترکند. همگی از اهل سنت و بسیار متعصب هستند.

مشی مبارزه ی مسلحانه را برای رسیدن به اهداف خود برگزیده اند. آمریکا و اسرائیل را دشمن مشترک خود می دانند و خواهان خروج آمریکا از کشورهای اسلامی و نابودی اسرائیل هستند.

در رأس هرم القاعده اسامه بن لادن قرار دارد، او در حدود سال 1957 به عنوان هفدهمین فرزند از 57 فرزند به دنیا آمد، از پدر یمنی و مادری سعودی که یکی از زنان متعدد محمد بن لادن بود. بن لادن برای اخذ فوق لیسانس در مدیریت تجاری در دانشگاه شاه عبدالعزیز در جده تحصیل کرد و به زودی به رشته های مطالعات اسلامی روی آورد. اینکه گفته می شود او در کشور آمریکا یا انگلیس تحصیل کرده روایتی بی اساس است. پدر بن لادن صاحب مهم ترین و عمده ترین شرکت ساختمانی عربستان سعودی است. خانواده ی بن لادن همواره به اینکه بازسازی مقدس ترین بناهای جهان اسلام، مسجد الاقصی، مسجد الحرام و مسجد النبی را انجام داده است به خود می بالند. اسامه بن لادن، رابطه ی دیرینه ای با افغانستان دارد. او در سال 1980 م، عربستان سعودی را ترک نمود و به منظور مبارزه با شوروی سابق به کمک احزاب جهادی افغانستان شتافت. او در زمان جهاد افغانستان در بسیج و سازماندهی داوطلبان مسلمان کشورهای مصر، سودان، الجزایر، مراکش، تونس، فلسطین، عربستان صعودی و امارات متحده ی عربی که بعدها به «افغان های عرب» معروف گردیدند، نقش فعالی داشت. در حقیقت، وی عامل کلیدی عربستان و امریکا در افغانستان به شمار می رفت و آمریکایی ها از او به عنوان «قهرمان» یاد می کردند.

علاوه بر امر سازماندهی افغانهای عرب، فعالیتهای بن لادن در میان احزاب جهادی افغانستان را می توان در سه بعد خلاصه کرد:

الف- هدایت مجاهدین عرب تبار به سوی احزاب متمایل به وهابیت ، مثل اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرسول سیاف؛

ب- کمک مالی گسترده به احزاب وهابی؛

ج- نفوذ سیاسی و تشکیلاتی و ایجاد جنبش سلفیه وهابی در افغانستان و پاکستان.

بن لادن با پایان جنگ افغانستان با شوروی به عربستان بازگشت، اما با توجه به اختلافاتی که بین او و شاهزاده های صعودی پیش آمد، تابعیت وی در سال 1994 سلب گردیده و وی از عربستان اخراج شد. پس از آن بن لادن به مدت دو سال در سودان اقامت گزید اما به دلیل فشارهای دولتهای آمریکا و عربستان ، سودان را ترک کرده و به افغانستان بازگشت. در آنجا او تحت حفاظت شورای جلال آباد بود. تا اینکه کابل و جلال آباد را طالبان تسخیر کردند.

 در اوت 1996، او اولین بیانیه ی جهاد را بر علیه آمریکایی ها که به گفته ی وی عربستان صعودی را اشغال کرده بودند، صادر نمود. این بیانیه اظهار می داشت: « دیوارهای ظلم و خواری منهدم نمی شود مگر در باران گلوله ها». با آغاز دوستی وی با ملا عمر، رهبر طالبان، در 1997 او به قندهار نقل مکان کرد و تحت حمایت طالبان قرار گرفت. برخی عملیاتهای تروریستی متعددی که به القاعده منسوب است، عبارتند از: بمب گذاری در ساختمان تجارت جهانی در سال 1993- به قتل رساندن 19 سرباز آمریکایی در عربستان سعودی در سال 1996 ،بمب گذاری در سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 – حمله به ناو جنگی یو اس. اس. کول در سال 2000 – حملات انفجاری و مرگبار یازدهم سپتامبر 2001 در نیویورک و واشنگتن – حمله به توریستهای اسرائیلی در مومباسا در سال 2002 – چهار انفجار در ریاض در سال 2003.

در پی عملیاتها و تهدیدهای مکرر القاعده بر ضد منافع آمریکا، این کشور موضع شدیدی علیه بن لادن و تشکیلاتش گرفته و از طالبان خواستند که اسامه بن لادن را تحویل دهد. اما طالبان به دلایل زیر از تحویل بن لادن به آمریکایی ها خودداری نمودند:

در تمام افغانستان، بویژه در میان قبایل مختلف پشتون، مرسوم است که تحویل پناهنده به دشمنش، تحت هر شرایطی ننگ تلقی می شود. چون سربازان طالبان همگی از قوم پشتون بودند، در صورت تحویل بن لادن به آمریکا به وسیله رهبران طالبان، وفاداری این سربازان نسبت به سران طالبان کاهش می یافت.

 اسامه بن لادن سرمایه هنگفتی در اختیار دارد که برخی رسانه های گروهی و منابع خبری، میزان سرمایه ی او را بالای یک میلیارد دلار برآورد نموده اند. بعضی منابع آگاه افغانی، معتقدند که کمکهای مالی بن لادن به طالبان، یکی از منابع عمده ی درآمد آنها را تشکیل می دهد و طالبان دلیل سرمایه ی هنگفت او از تحویل بن لادن به آمریکا خودداری می نمود.

بن لادن با آنکه به یکی از خانواده های ثروتمند عربستان تعلق دارد، به عقیده گروه طالبان، ناز و نعمت را ترک کرده و چندین سال در کنار افغانها علیه شوروی جنگیده است. این موضوع، باعث محبوبیت او نزد گروههای اهل سنت افغانستان، بویژه گروه طالبان شده است.

بن لادن در دوران جهاد افغانستان، پیوند محکمی با گروه جماعت العلما در پاکستان به رهبری مولوی فضل الرحمان – که گروه طالبان از میان مدارس این حزب برخاسته اند و از آنها حرف شنوی نیز دارند – برقرار نموده بود. علاوه بر این ، بن لادن در میان ژنرالهای ارتش پاکستان نیز دوستان فراوانی دارد.

مجموعه ی عوامل فوق باعث حمایتهای طالبان از بن لادن و عدم تحویل وی به آمریکا و عربستان سعودی گردید.

تشکیلات و ساختار القاعده

سازمان القاعده شبکه فراملیتی است و از انواع و اقسام ملیت ها در آن به چشم می خورند. گرچه ساختار سازمانی القاعده ناشناخته است، ولی اطلاعاتی که از بعضی از اعضای دستگیر شده آن بدست آمده، مواردی در مورد تشکیلات این گروه را روشن ساخته است.

اسامه بن لادن، در صدر گروه و رهبر القاعده است و به نام امیر شناخته می شود. وی رهبری عملیاتهای سازمان را برعهده دارد. شورایی بنام شورای مشورتی، به وی مشاوره می دهد که از اعضای ارشد القاعده تشکیل شده است، که تعداد اعضای این شورا بین 30-20 نفر تخمین زده می شود. ساختار القاعده را می توان به صورت زیر بر شمرد:

کمیته نظامی که مسئولیت آموزش، تأمین سلاح و برنامه ریزی حملات را بر عهده دارد.

کیمته مالی – تجاری که فعالیتهای تجاری را مدیریت کرده، بلیطهای هواپیما و پاسپورتهای جعلی را فراهم نموده، به اعضای القاعده پول پرداخت می کند. طبق تخمین گزارش کمیسیون یازده سپتامبر ایالات متحده القاعده سالیانه 30 میلیون دلار برای اجرای عملیاتهایش ، نیازمند است.

کمیته مقررات که قوانین سازمان را وضع می کند.

کمیته فتوی، که فتاوای مذهبی صادر می کند، به مانند فتوای سال 1998 که از مسلمانان خواست، آمریکائیان را بکشند.

کمیته رسانه که از اواخر دهه 1990 بوجود آمد که در آن زمان روزنامه نشره الاخبار را منتشر کرد.

شمار دقیق اعضای القاعده نامشخص است. منبع تغذیه مالی سازمان القاعده منحصر به ثروت اسامه بن لادن نیست، بسیاری از سرمایه داران مسلمان از کشورهای مختلف جهان مبالغ هنگفتی به طرق مختلف به این شبکه تزریق می کنند.

با وقوع حوادث 11 سپتامبر انتساب این حملات به القاعده، آمریکا و متحدانش به قصد مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله بردند. با این حال موفق به یافتن بن لادن و نابودی القاعده نشدند. با وجود اقدامات گسترده برای از بین بردن القاعده این سازمان پس از استقرار دولت حامد کرزای نیز به فعالیت خود ، هر چند در سطحی ضعیف و محدود، در افغانستان و سایر نقاط جهان ادامه می دهد

منابع:

1-                 قرآن کریم.

2-                 نهج البلاغة.

3-                 آتشی، نصرت الله، ساختار حکومت عربستان، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ دوم، 1371.

4-                 آقایی، سید داود، سیاست و حکومت در عربستان سعودی، تهران، نشر کتاب سیاست، چاپ اول، 1368.

5-                 احمد رشید، «طالبان، زنان، تجارت مافیا و پروژه عظیم نفت»، ترجمة نجله فندق، نشر بقعه، تهران، 1382، ص 73.

 6-                      اصفهانی، میرزا طالب، مسیر طالبی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1363.

 7-                      امین، سید محسن، تاریخچه نقد و بررسی وهابی ها، برگردان: سید ابراهیم سید علوی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1367 ه . ق.

 8-                      امینی، عبدالحسین، الغدیر، قم، دارالکتب الاسلامیه، الطبعة الثانیة، 1366.

9-                 امینی، محمد هادی، تاریخ مکه، برگردان: محمد آخوندی، ایران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی تا.

10-             تاریخ قرن بیستم، تهران، مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، چاپ دوم، 1379.

11-             جمعی از نویسندگان، جریان پرشتاب طالبان، تهران، انتشارات بین المللی المهدی، چاپ اول، 1378.

12-             جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق: احمد بن عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم للملایین، الطبعة الرابعة، 1407 ه . ق.

13-            حاکم حسکانی، عبیدالله بن احمد، شواهد التنزیل لقواعد التفصیل فی آیات المنازلة فی اهل البیت، تحقیق: محمد باقر محمودی، طهران، مجمع أحیاء الثقافة الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1411 ه . ق.

14-            خسروی، احمد علی، بررسی وهابیت و ریشه های تاریخی وهابیگری، قم، انتشارات تحسین، چاپ اول، 1380.

15-            رشید احمد ، طالبان اسلام نفت و بازی جدید ، مترجمان اسدالله شفایی و صادق باقری ، انتشارات دانش هستی ، تهران 1379 ، صص99-114

16-            رفیعی، عبدا... ، «افغانستان سقوط طالبان، نگاه به آینده» سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1381، ص 125.

17-            رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران، نشر مشعر، چاپ اول، 1382.

18-            سجادی ،سیدعبدالقیوم ، جامعه‌شناسی سیاسی افغانستان، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.،1380،صص220-224.

19-            علیزاده، سید مهدی، افغانستان ریشه یابی و بازخوانی تحولات معاصر، قم، انتشارات کیش مهر، چاپ اول، 1381.

20-            فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، قم، انتشارات توحید، چاپ اول، 1373.

21-            فقیهی، علی اصغر، وهابیان، تهران، کتابفروشی صبا، چاپ اول، 1352.

22-            میلی، ویلیام، افغانستان، طالبان و سیاست های جهانی، برگردان: غفار محقق، مشهد، انتشارات مهشید، 1377.

23-            نعمتی، یعقوب ، ترور و تروریسم در اندیشه امام خمینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، 1386، ص 69.

24-             احمدی، حمید، مجموعه مقالات جهان سوم، تهران، سفیر، 1369.

25-            احمدی، حمید ، طالبان: ریشه‌ها، علل ظهور و عوامل رشد؛ مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 132 – 131، صص 24 – 37.

26-            عصمت‌اللهی، محمدهاشم و دیگران، جریان پرشتاب طالبان، انتشارات الهدی، تهران 1378، ص 23.

¤ نویسنده: موسی مباشری

مقدّمه :این مقاله بر آن است تا تابه این سئوال پاسخ دهد که اولا" توسعه سیاسی چیست ؟ وثانیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم توسعه سیاسی چگونه مطرح شده است؟ برای رسیدن به پاسخ سئوالات فوق ابتدا به تعریف توسعه سیاسی می پردازیم آنگاه به بررسی زمینه‏های فرهنگی توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام پرداخته ودر پایان چگونگی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف توسعه: «توسع? سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است به معنای بهبود و گسترش هم? شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. و در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است. توسع? سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.

  ارکان مهم توسعه سیاسی:اساسی‏ترین ارکان توسعه سیاسی و پایه‏های فکری نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دموکراسی و آزادی  

الف. دموکراسی :دموکراسی از ارکان مهم به حقیقت پیوستن توسعه سیاسی است و مفهوم روشن آن تکیه حکومت‏برخواست و تایید شمار بیش‏تر (اکثریت) مردم می‏باشد. از نظر حضرت امام خمینی (ره) دموکراسی اسلامی یک رکن دیگر هم دارد و آن این که مخالف شریعت و احکام اسلامی نباشد. به دیگر سخن، دموکراسی اسلامی دو رکن دارد: 1 -براساس قانون وآئین اسلام باشد 2- براساس رأی عموم مردم باشد. ب. آزادی: مقوله آزادی از مباحث مهم در پیوند با مقوله‏های دموکراسی و توسعه سیاسی است که به گونه‏های مختلفی درحوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، بیان و افکار و اندیشه مطرح است

شایسته‌سالاری درحکومت: شایستگی‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ داشتن‌ توانایی‌، اختیار، مهارت‌، دانش‌، لیاقت‌ و صلاحیت‌ است. شایستگی‌ها مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، علایق، تجارب و توانمندی‌ها در یک شغل یا نقش خاص است که موجب می‌شود فرد در سطحی بالاتر از حد متوسط در انجام وظیفه و ایفای مسئولیت خویش به موفقیت دست یابد.حضرت‌ علی‌(ع) در فرمان‌ معروف‌ خود به‌ مالک‌ اشتر ، معیارهایی‌ برای‌ انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ و کارگزاران‌ نظام‌ برمی‌شمارداز آن جمله می توان به تقوا‌ ،حسن‌ سابقه ،دانایی‌ و توانایی‌،صلاحیت‌ اخلاقی‌،داشتن‌ ظرفیت‌ روحی‌ و کاری،ضابطه‌گرایی‌ به‌ جای‌ رابطه‌گرایی ،پرهیزگاری‌ و صداقت‌ ، بزرگ‌منشی‌ و بزرگواری‌ در برابر مخالفان‌‌، دور اندیشی‌ و آینده‌نگری‌ اشاره کرد

اهداف توسعه سیاسی : «حقوق اساسی» به عنوان شاخه ای از علم حقوق، دو هدف اساسی را تعقیب می کند:
1- نهادینه کردن قدرت به منظور امکان استقرار حکومت (نهاد سیاسی دولت).
2- تنظیم روابط سیاسی متقابل حکومت (به عنوان عالی ترین نهاد جامعه و سمبل اراده سیاسی ملت) با مردم.
اهداف «توسعه» نیز به اعتقاد نظریه پردازان صاحب نام این رشته (مانند لوسین پای) عبارتند از:
1- افزایش کارآیی حکومت و ظرفیت های اجرایی آن در جهت پاسخگویی به نیازهای فزآینده و مواجهه مطلوب با چالشهای جامعه.
2 - ترویج الگوهای نوین به جای الگوهای سنتی.
3- گسترش و تعمیق رابطه دولت و ملت با کارآیی مؤثر و منطبق بر شرایط دنیای نوین و رقابت آمیز.
4- افزایش توانایی و سازماندهی منابع داخلی و کسب قدرت ملی.
مبانی توسعه سیاسی:مهمترین اصول مربوط به توسعه سیاسی در قانون اساسی ایران عبارتند از:   

1-اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:اصل 3 قانون اساسی ایران در جهت تحکیم مبانی حاکمیت ملی، دولت را مکلف می داند که با به کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند و در اصل 6 اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و سازوکارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است.
اصول متعدد دیگری در قانون اساسی ایران (ازجمله اصول 62 و 114 و 100 و 107 و 59) بر این مهم تأکید دارند. همچنین وجود شوراها براساس اصول 100-101-103-104 قانون اساسی، موجب تسریع در پیشبرد برنامه های مختلف وجلب مشارکت مردمی می باشد

2- اصل حاکمیت ملی:براساس تعریف علمی حقوقدانان و اندیشمندان، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیه ای است که در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و براساس اصل 56 قانون اساسی ایران، «حاکمیت مطلق» بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده و بدین ترتیب حاکمیت ملی پدیده ای است با منشاء حاکمیت مطلقه الهی. همچنین در اصول متعدد قانون اساسی ایران (ازجمله اصول چهارم، هفتادو دوم، نود ویکم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصریح گردیده و براساس این اصول، همه قوانین (اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر آن) می بایست براساس موازین شرع باشد و برای تضمین اجرای دقیق این اصل مطلق، سازوکارهایی مانند «نهاد رهبری» و «شورای نگهبان» پیش بینی گردیده است.                                                                                                                  3- عدالت خواهی: در بند «ج » از اصل 2 این قانون که در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل » گنجانده شده است .  در بند 9 «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ». در بند 14 «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ».در پایان اصل 107 قانون اساسی ، حتی رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی دانسته است. دردو اصل 19و20 ، «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»و«همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».در اصول دیگر فصل سوم قانون اساسی ، به منظور تأمین عدالت ، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص (اصل 22)، آزادی مطبوعات (اصل 24)، آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل 26)، آزادی شغلی (اصل 28)، امنیت قضایی (اصل 32 تا 39)، بویژه اصل برائت (اصل 37)، قانونی بودن مجازات و دادگاه (اصل 36)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت (اصل 38)، منع سوء استفاده از حق (اصل 40)، احترام به مالکیت مشروع (اصل 46 و 47) مورد توجه قرار گرفته است .

4- حقوق و آزادی های اساسی ملت: درفصل سوم قانون اساسی ایران به بیان انواع حقوق و آزادی های ملت (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) اختصاص یافته و در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مناسبت پاره ای از حقوق ملت بیان گردیده است.در اصول 19و20 اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون است .دراصل23 موضوع آزادی عقیده مطرح شده است.در اصول 24و26  آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی نشریات و مطبوعات بیان شده است .در اصل 4 عدم اضرار یا تجاوز به منافع عمومی دیگران . دراصل 32  "هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. دراصل 37 "اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." اصل 33 می‏گوید: "هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.".دراصل 28 " حق شغل " دراصل 43 بند 4-"رعایت آزادی انتخاب شغل " ودراصل 26 قانون اساسی: "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.."

 5- اصل تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی:در اصل154 قانون اساسی ، نظام جمهوری اسلامی "سعادت انسان در کل جامعه‏ی بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏شناسد."دراصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی مشخص بویژه « تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ... » تشکیل می گردد. همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».

6- ولایت فقیه (رهبری)در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد». اصل 5 «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد». اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است. اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد. اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...». اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است». اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر: 1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. و ...» اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

 7- تفکیک قوا

اصل 57 قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

موسی مباشری

¤ نویسنده: موسی مباشری

حضرت‌ علی‌(ع) در فرمان‌ معروف‌ خود به‌ مالک‌ اشتر حاکم‌ مصر، که‌ در واقع‌ زیر‌بنای‌ مدیریت‌ اسلامی ‌است، معیارهایی‌ برای‌ انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ و کارگزاران‌ نظام‌ برمی‌شمارد:

مبانی توسعه سیاسی
مهمترین اصول مربوط به توسعه سیاسی در قانون اساسی ایران عبارتند از:

1- اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:
اصل سوم قانون اساسی ایران در جهت تحکیم مبانی حاکمیت ملی، دولت را مکلف می داند که با به کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند و در اصل ششم اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و سازوکارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است.
اصول متعدد دیگری در قانون اساسی ایران (ازجمله اصول 62 و 114 و 100 و 107 و 59) بر این مهم تأکید دارند.
شوراها به عنوان نهادهای منتخب و مردمی (اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها) برطبق اصل هفتم قانون اساسی ایران، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب گردیده اند.
وجود شوراها براساس اصول یکصدم، یکصدویکم و یکصدوچهارم قانون اساسی، موجب تسریع در پیشبرد برنامه های مختلف از طریق مردم، جلب مشارکت مردمی، جلوگیری از تبعیض، اعمال نظارت مردمی بر امور کشور، تأمین قسط و ایجاد هماهنگی بیشتر در امور می گردد و این نتایج سبب توسعه بیشتر در جامعه می شود.
مضافاً چنانکه از مفاد اصل 103 قانون اساسی برمی آید، اختیارات شوراها تنها اعمال نظارت بر امور نیست بلکه حسب مورد، مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که مقامات عالیه دولتی و کشوری ملزم به رعایت آنها می باشند
2- اصل حاکمیت ملی:
براساس تعریف علمی حقوقدانان و اندیشمندان، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیه ای است که در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و دارای دو بعد اساسی است: نخست، بعد ملی آن، که موجب اطاعت مردم از این قوه برتر می شود و دیگر بعد بین المللی آن است که براساس آن کشورهای دیگر حاکمیت یک کشور را به رسمیت می شناسند و در عرصه حقوق بین الملل شناسایی حاکمیت یک دولت موجد آثار و تعهدات ویژه ای می باشد و تخطی از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را موجب می گردد.
در قانون اساسی ایران برخلاف قوانین اساسی اغلب کشورهای دیگر، منشاء حاکمیت به وضوح بیان و تشریح شده است.
براساس اصل 56 قانون اساسی ایران، «حاکمیت مطلق» بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده و بدین ترتیب حاکمیت ملی پدیده ای است با منشاء حاکمیت مطلقه الهی.
از آنجا که حاکمیت ملی منشاء الهی دارد، هیچکس نمی تواند این حق الهی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت می تواند این حق خداداد را از طرق مشروع اعمال نماید.
از این اصل می توان چنین نتیجه گرفت که: «مطلق بودن» صفت ویژه حاکمیت خداوند است و حاکمیت ملی تنها در محدوده مشیت و شریعت الهی قابل اعمال است.
این حقیقت در اصول متعدد قانون اساسی ایران (ازجمله اصول چهارم، هفتادو دوم، نود ویکم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصریح گردیده و براساس این اصول، همه قوانین (اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر آن) می بایست براساس موازین شرع باشد و برای تضمین اجرای دقیق این اصل مطلق، سازوکارهایی مانند «نهاد رهبری» و «شورای نگهبان» پیش بینی گردیده است.
حاکمیت ملی از دیدگاه قانون اساسی به دلیل آنکه از حاکمیت مطلق الهی منشاء گرفته است، از قداست و اهمیت ویژه ای برخوردار است و مشروعیت حکومت (به عنوان ساختار حاکمیت) ناشی از اراده ملی و آرای مردم (جمهوریت) است..

3- عدالت خواهی:

از مهمترین ویژگی جنبش عدالت خواهی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) مفهوم عدالت مفهومی متکثر و چند ضلعی است. جنبش عدالت خواهی در فضای توسعه اجتماعی مفهومی متکثر و چند ضلعی است. ازطرفی حوزة بحث عدالت، حوزة وسیعی است. حوزة عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت خانوادگی، عدالت شهروندی و حوزه های دیگری از مفهوم شناسی و مصداق شناسی عدالت.

ب) توسعه سیاسی وقتی استقرار پیدا می کنند که با نیازهای اجتماعی پیوند بیابند؛ امروز جنبش عدالت از این جهت می تواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتماعی پیوند دارد.

ج) جنبش عدالت خواهی هم مرجع های دینی و هم تاریخی در کشور ما دارد. جنبش آزادی خواهی، به مفهوم جدیدش، دو سه قرن سابقه دارد، اما جنبش عدالت خواهی، جنبشی با سابقة تاریخی است که از ریشه های بنیادین دینی برخوردار است و می تواند برای جامعة ما، بسترسازی کند. اگر بخواهیم منابع دینی مان را با نگاه پارادایم عدالت دنبال کنیم، چنان انباشته و سرشار است که می تواند یک وجه معرفتی جدید یا حداقل بازسازی معرفتی جدید به ما بدهد. امروز زمینه های این نظریه پردازی و این نظریه سازی، فراهم شده است.

4- حقوق و آزادی های اساسی ملت:
فصل سوم قانون اساسی ایران به بیان انواع حقوق و آزادی های ملت (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) اختصاص یافته و در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مناسبت پاره ای از حقوق ملت بیان گردیده است.
مهمترین اصل در موضوع برخورداری ملت از حقوق و آزادیها، اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون است (اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی).
نکته مهم دیگر آن است که حقوق و آزادیهای ملت به لحاظ ماهیتی بر دو قسم اند:پاره ای از آنها جنبه مطلق و استثناناپذیر دارند و به هیچ وجه نمی توان این دسته از حقوق را سلب یا محدود ساخت، مانند اصل عدم تبعیض ناروا در حقوق یا آزادی عقیده (اصل بیست و سوم قانون اساسی).
لیکن سایر حقوق و آزادیها مشروط و مقید به رعایت اصولی هستند که در صورت تعارض با این اصول، می توان آنها را سلب یا محدود ساخت، مانند آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی).
مطابق اصول قانون اساسی ایران عواملی که زمینه ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیهای ملت را فراهم می آورند، به طورکلی عبارتند از:- اخلال به مبانی اسلام- نقض موازین اسلامی- اخلال در حقوق و مصالح عمومی- نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی- نقض اساس جمهوری اسلامی- اضرار به غیر (تجاوز به حقوق دیگران)باید توجه داشت که تقسیم بندی حقوق و آزادیهای اساسی ملت به «حقوق و آزادیهای مطلق» و «حقوق و آزادیهای مشروط» اختصاص به قانون اساسی ایران ندارد، بلکه این تقسیم بندی در اسناد مهم بین المللی مربوط به حقوق بشر نیز تصریح گردیده است (مراجعه شود به ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 4 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
منتها عواملی که براساس آنها حکومت امکان سلب موقت یا ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیها را دارد، محدود به مواردی چون: حفظ امنیت ملی، رعایت حقوق و آزادیهای دیگران، صیانت حقوق عمومی و اخلاق حسنه گردیده است.
5- اصل تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی:
قانون اساسی، ضمن تأکید بر اصل وحدت ملی، سازوکارهای مناسبی را برای تحقق این اصل مهم و حیاتی اندیشیده است.
این ساز وکارها عبارتند از:

الف- برخورداری اقوام ایرانی از حقوق مساوی صرفنظر از رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها (اصل نوزدهم قانون اساسی).
ب- برخورداری یکسان همه افراد ملت از حمایت قانونی (اصل بیستم قانون اساسی).
ج- به رسمیت شناختن کلیه مذاهب اسلامی (اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) علاوه بر مذهب رسمی کشور و اعلام آزادی آنها در انجام مراسم مذهبی و احوال شخصیه و حتی قضاوت طبق فقه خودشان (اصل دوازدهم قانون اساسی).
د- به رسمیت شناختن ادیان توحیدی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و اعلام آزادی عمل آنها در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه برطبق ادیان خود.
ه- اجازه استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات، رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی (اصل پانزدهم قانون اساسی).
و- حفظ تمامیت ارضی و منع مبادرت به اقداماتی که موجب لطمه وارد شدن به یکپارچگی تمامیت ارضی و یا استقلال کشور شود (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی).
از دیدگاه قانون اساسی ایران اصول آزادی، استقلال و وحدت ملی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و ملت و دولت حافظ این اصول تفکیک ناپذیر محسوب می شوند و بر این اساس هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند (اصل نهم قانون اساسی).
بنابراین مقتضای تفکیک ناپذیری اصول فوق آن است که افراد جامعه تا حدی می توانند حق آزادی خویش را اعمال کنند که مغایر استقلال، تمامیت ارضی و مصالح ملی نباشد و متقابلاً دولت آنگاه می تواند در آزادی آحاد ملت محدودیت ایجاد کند که اعمال آن موجب لطمه به استقلال و مصالح ملی کشور باشد.

6- ولایت فقیه (رهبری):
بنا به تصریح قانون اساسی ایران، علاوه بر اتکای نظام اسلامی به آرای عموم مردم (جمهوریت)، ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی مشروعیت نظام به حساب می آید، چنانکه در اصل دوم قانون اساسی، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه اجتهاد فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت ائمه طاهرین(ع)، پایه نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.
همچنین مطابق اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر دانسته شده است.
چند نکته مهم درباب ولایت فقیه در قانون اساسی ایران وجود دارد که از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند، این نکات عبارتند از:- رهبری و ولایت فقیه از دیدگاه قانون اساسی، همان تداوم ولایت امر و امامت مستمر است.
- رهبری اختصاص به فقیه جامع الشرایطی دارد که علاوه بر صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، از عدالت، تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی و لازم برای رهبری برخوردار باشد و در اوصاف فوق از سایر واجدین شرایط قوی تر باشد.
(اصل یکصدونهم قانون اساسی)- شخصی که مقام ولایت امر را عهده دار می گردد، می بایست از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شود.
- نقش اساسی ولی فقیه آن است که ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف حکومتی از وظایف اصیل خود باشد (مقدمه قانون اساسی)، برای تحقق این نقش: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، صدور فرمان همه پرسی، عزل و نصب مقامات عالیه کشوری و لشگری از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی شده است.
(اصل یکصد و ده قانون اساسی)باید توجه داشت که تمرکز اختیارات فوق در مقام رهبری موجب محدودیت در حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ملت و یا منجر به دیکتاتوری نمی شود، زیرا: اولاً- رهبر علاوه بر صلاحیت علمی، می بایست دارای صفت عدالت باشد که وجود آن، هرگونه تردیدی را در زمینه اعمال ناصحیح قدرت برطرف می سازد.
ثانیاً- شرایط مقرر برای تصدی مقام رهبری، شروط ابتدایی و مربوط به شروع تصدی نیست، بلکه از نوع شروط استمراری محسوب می شود و در طول تصدی این مقام می بایست مستمراً وجود داشته باشد.
این امر توسط مجلس خبرگان رهبری منتخب ملت به طور مستمر کنترل و نظارت می گردد.
ثالثاً- زمینه تحقق بخشیدن به حکومت ولی فقیه، مقبولیت عامه و اقبال ملت است، چنانکه معمار انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) فرموده اند: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین». (صحیفه امام- ج20- ص459)
رابعاً- علیرغم موقعیت و مقام والای رهبری در نظام اسلامی، مقام رهبری دربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (ذیل اصل یکصدوهفتم قانون اساسی) و به دارائی های ایشان و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد (اصل یکصدوچهل و دوم قانون اساسی)، وجود این ساز وکارها در قانون اساسی، ملت را نسبت به اهمیت رکن ولایت فقیه و نقش مهم و کلیدی او در صیانت نهادهای حکومتی از انحراف و اعوجاج در عملکردشان مطمئن می کند.
7 - اصل تفکیک قوا :
در تاریخ حقوق بیان این اصل را به منتسکیو اندیشمند شهیر فرانسوی (قرن هجدهم میلادی) نسبت داده اند، گرچه پیش از وی دانشمندانی چون ارسطو نیز موضوع تفکیک قوای عالی حکومت را مطرح ساخته اند و حتی علمای اسلام (همچون آیت الله نائینی) نظام حکومتی صدر اسلام را مبتنی بر اصل تفکیک قوا دانسته اند (تنبیه الامه و تنزیه المله).
مفهوم اصل تفکیک قوا آن است که قدرت حکومت بین قوای عالیه کشور (سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) به نحوی تقسیم و تعدیل گردد که هر یک از قوا بدون دخالت قوه دیگر قادر به اتخاذ تصمیم و انجام وظیفه خاص خود باشد.
گرچه ظاهراً به نظر می رسید که اصل تفکیک مطلق قوا (به مفهوم استقلال کامل قوای عالیه) با اصول دموکراسی مطابقت بیشتری دارد، لیکن در عمل ثابت شد که تفکیک مطلق قوا قابل اعمال نیست و معضلات لاینحلی را برای نظام حکومت ایجاد می کند و آن را به بن بست می کشاند، بدین لحاظ عموماً اصل تفکیک نسبی قوا، به مفهوم وجود حداکثر استقلال ممکن برای قوای عالیه و پذیرش راه های همکاری قوا و تداخل تعریف شده و تحت کنترل آنها در وظایف یکدیگر به حداقل لازم، مورد قبول و عمل قرار گرفت.
برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اینگونه مداخله ها نیز راه حلهای مشخصی پیش بینی گردیده است.
قانون اساسی ایران نیز با واقع گرایی ضمن تأکید بر استقلال قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و انجام وظیفه آنها تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، عملاً به جای واژه «تفکیک قوا» از واژه «استقلال قوا» بهره گرفت (اصل 57 قانون اساسی).
مروری گذرا بر قانون اساسی نشان می دهد که موارد تداخل و نفوذ قوای عالیه در یکدیگر به وضوح تعریف و تصریح شده است.
برخی موارد مداخلات قانونی قوا عبارتند از:

الف- تداخل قوه مقننه در قوه مجریه: مانند تذکر، سئوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور، نظارت مالی قوه مقننه از طریق تصویب بودجه و تفریغ بودجه، لزوم و اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس، ضرورت پاسخگویی رئیس جمهور و هیأت وزیران در مقابل مجلس، امکان رسیدگی مجلس به شکایات مردم از قوه مجریه و حق تحقیق و تفحص نمایندگان در امور اجرایی.
ب- تداخل قوه مقننه در قوه قضائیه: مانند تصویب قوانین و ضرورت اجرای آن توسط قضات، امکان رسیدگی قوه مقننه به شکایات مردم در قوه قضائیه، تصویب بودجه قوه قضائیه توسط مجلس، حق تحقیق و تفحص مجلس در امور قوه قضائیه.
ج- تداخل قوه مجریه در قوه مقننه: مانند امکان حضور رئیس جمهور و وزرا و معاونان و مشاوران آنان در مجلس و ارائه مطالب خود، امضا و ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور و تصویب آئین نامه ها و تصویب نامه ها.
د- تداخل قوه مجریه در قوه قضائیه: مانند تصویب لوایح قضایی برای ارائه به قوه مقننه، تصویب بودجه قوه قضائیه ضمن لایحه بودجه کل کشور.
ه- تداخل قوه قضائیه در قوه مجریه: مانند حق نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه (از طریق سازمان بازرسی کل کشور)، امکان رسیدگی به اموال رئیس جمهور و معاون وی و وزیران و همسران و فرزندان آنها توسط قوه قضائیه، پیشنهاد وزیر دادگستری به عنوان عضو کابینه توسط رئیس قوه قضائیه، امکان ابطال مصوبات دولت که خلاف قانون تشخیص داده شود (از طریق دیوان عدالت اداری) و رسیدگی به جرائم مسئولین قوه مجریه توسط قوه قضائیه.
و- تداخل قوه قضائیه در قوه مقننه: مانند تهیه لوایح قضایی، تفسیر قوانین در محاکم دادگستری و در مقام قضاوت، معرفی سه عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس توسط رئیس قوه قضائیه که بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با قانون اساسی نظارت می کنند.

¤ نویسنده: موسی مباشری

قانون اساسی وتوسعه سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند     ‎     مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده است ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. براین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه خاص به توسعه کشور در همه ی زمینه ها مبذول شده است که در ذیل اشاره ای گذرا به یکی ابعاد توسعه یعنی توسعه سیاسی می گردد.

اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:

 اصل3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: بند 8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل 62 مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل 100برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل 101به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل 102شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل 103استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل 104به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل 107 تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

اصل 59در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

حاکمیت ملی در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیر حاکمیت ملی در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن » آمده که مبین مفهوم اسلامی «حاکمیت ملی » است. در زیر اصول مربوط بیان می شود:

الف- اصل 56 که نخستین اصل فصل پنجم است در این مورد می گوید:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» .

ب- در اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم که مظهر حاکمیت ملی محسوب می شود، قوای مقننه، مجریه و قضائیه معرفی شده که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال حاکمیت می کنند و این قوا که مستقل از یکدیگر می باشند عبارتند از قوه مقننه ،قوه مجریه وقوه قضائیه

ج- در اصل اوّل قانون اساسی به دو رکن نظام حکومتی اشاره شده است و آن نوع حکومت ایران یعنی «جمهوری اسلامی» است که همزمان دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را دارا می‌باشد. همچنین اصل جمهوری نیز در قانون اساسی ایران، صوری نیست بلکه سازوکارهای تعیین شده در قانون اساسی من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوری)، اصل یکصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نیز بیان اصل اوّل مبنی بر رأی مثبت مردم ایران نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان حکومت انتخابی در این رابطه کاملاً هویدا است که معرف حقوقی مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات می‌باشد.

د- در اصل 62 قانون اساسی تأکید شده که قوه مقننه در نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عینی مردم سالاری به شمار می‌رود به نحوی که قوای دیگری مجری مصوبات آنان به شمار می‌روند. در وظایف این قوه علاوه بر قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس قلمداد می‌شود، پاسداری از حقوق ملّت (اصل 67) و نظارت بر چگونگی اجرای وظایف سایر دستگاهها مورد تأکید می‌باشد.

 عدالت خواهی در قانون اساسی:

در جای جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از ارزش هایی چون عدالت ، برابری و مساوات ، حمایت شده است . بر این اساس اگر همة نهادهای کشور، خود را به رعایت آرمان های اعلام شده ملتزم بدانند بدون تردید از دامنة سلطه گری ها کاسته می شود و جامعه به تعادل مطلوب نزدیک می گردد؛ از طرفی چون آموزه های دینی ما نیز عدالت را مورد تأیید و تأکید بسیار قرار می دهد، با وجود دادگاهی دلسوز و عدالت گستر، می توان راه های مناسبی برای تحقق آرمان برابری و تعدیل قدرت ها به کار بست . در اصول زیر به این مهم اشاره شده است :

الف : در بند «ج » از اصل دوم این قانون که در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل » گنجانده شده است .

ب: در بند 9 از اصل سوم که در آن ، وظایف دولت تبیین شده ، وظیفه ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ». در بند 14 همان اصل نیز چنین آورده شده است که : «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ».

ج: در پایان اصل صد و هفتم قانون اساسی ، حتی رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی دانسته است که از آن می توان استنباط کرد که نه تنها رهبر، بلکه تمامی مقام ها باید با شهروندان عادی برابر باشند.لذا با کنکاش در زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ومقام معظم رهبری واقعا" الگوی بسیار خوبی را در رهبری امت مشاهده می نمائیم .

د: دردو اصل نوزدهم و بیستم ، به حقوق بشر، حقوق و آزادی های اساسی و حقوق و تکالیف حکومت و شهروندان یاد شده است«مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»و«همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

ه: در اصول دیگر فصل سوم قانون اساسی ، به منظور تأمین عدالت ، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص (اصل 22)، آزادی مطبوعات (اصل 24)، آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل 26)، آزادی شغلی (اصل 28)، امنیت قضایی (اصل 32 تا 39)، بویژه اصل برائت (اصل 37)، قانونی بودن مجازات و دادگاه (اصل 36)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت (اصل 38)، منع سوء استفاده از حق (اصل 40)، احترام به مالکیت مشروع (اصل 46 و 47) مورد توجه قرار گرفته است .

در ابتدای قانون اساسی و اصل 1 ، انقلاب اسلامی برآمده از اعتقاد مردم به حکومت حق و عدل قرآن برشمرده شده است .

دراصل دوم ، نظام برآمده از چنین انقلابی ، بر عقایدی استوار شده است از جمله اینکه « نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ می‏ کند.»

در اصل سوم نیز دولت جمهوری اسلامی موظف شده است تا برای تحقق اهداف مذکور در اصل دو ، اموری را به کار برد که بسیاری از آنها اموری هستند که مرتبط با تحقق عدل و عدالت در جامعه می باشند .

در اصل 154 قانون اساسی در این زمینه چنین ذکر شده است : « جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.»

دراصل 109 این قانون ، عدالت بوده و رئیس جمهور نیز به عنوان دومین مقام عالی کشور پس از رهبری ، یکی از وظایفی که باید به منظور تحقق آنها در برابر قرآن کریم به خدای متعال سوگند بخورد « پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏» می باشد . به همین ترتیب موضوع عدالت را در کلیه ساختارهای قانونی نظام جمهوری اسلامی و نیز گزینش مسئولان ارشد آن می توان مشاهده کرد و حتی اگر در گزینش مسئولی به این موضوع تصریح نشده باشد ، با توجه به خطوط کلی ترسیم شده برای نظام اسلامی و هدفی که در متن و روح قانون اساسی برای تحقق عدالت در نظر گرفته شده است می توان گفت که در گزینش کلیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید عدالت گرایی به عنوان یک شاخص مطرح باشد هر چند ممکن است در مقام عمل در گزینش برخی مسئولان به این شاخص کمتر بها داده شده باشد.

¤ نویسنده: موسی مباشری

حقوق و آزادیهای اساسی ملت

جمهوری اسلامی در مقدمه‏ی قانون اساسی "آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه‏ی اهداف خود دانسته" است. ایمان به: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا" (اصل 2، بند 6)یکی از پایه‏های نظام جمهوری اسلامی ایران به‏شمار آمده است. این بند، سرسپردگی انسان به دیگران ـ جز خدا ـ را نفی کرده و کرامت و ارزش والای آدمی و آزادی توأم با مسئولیت او را یادآور شده است.

در قانون اساسی در برخی موارد به آزادی‏های فردی و در برخی موارد بر جنبه‏ی سیاسی و اجتماعی آزادی تأکید شده است. ازجمله در اصل 4بیان می کند "هیچ‏کس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله‏ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل 32  هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود... .

اصل 37 نیز بر اصل آزادی عمل تأکید شده است: اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 اصل 33 می‏گوید: هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.

اصل 28 هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

اصل 43 بند 4-"رعایت آزادی انتخاب شغل " را ازجمله ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به‏شمار آورده است. هم‏چنین در همین اصل بر "ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او" توصیه شده است.

اصل 46 هرکس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ‏کس نمی‏تواند به عنوان مالکیتِ نسبت به کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏کس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد." البته این مسئله به این معنا نیست که قانون اساسی حقانیت سایر اعتقادات را پذیرفته است، بلکه به این معنا است که نمی‏توان افرادی را که عقاید و اندیشه‏ی دیگرگونه دارند، مؤاخذه و بازخواست نمود و چیزی برخلاف خواسته‏ی آن‏ها، بر آنان تحمیل کرد.

 اصل 12"مذاهب دیگرِ اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‏باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند.

 اصل13"ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‏های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‏کنند."

اصل 14 "به حکم آیه‏ی شریفه‏ی لاینهاکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی‏الدّین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللّه یُحبّ المُقسطین دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‏اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند."

اصل 59 بر دخالت مستقیم مردم در تصمیم‏گیری در مسایل مهم مملکتی اشاره دارد: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‏ی مقنّنه از راه همه‏پرسی و مراجعه‏ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."

 اصل 26 قانون اساسی: "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آن‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‏ها مجبور ساخت."

اصل 27 می‏خوانیم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است."
اصل 157 "در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید تأمین گردد."
اصل 86 "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‏توان آن‏ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد."

 اصل 84 نیز می‏خوانیم: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‏ی مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید." اصل 89 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بدانند، می‏توانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس جمهور را استیضاح کنند و هرگونه پرسشی که دارند از آنان بپرسند و آنان موظّف به پاسخ‏گویی هستند.

اصل 25 می‏گوید: "بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‏ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون."

تفکیک ناپذیری آزادی ، استقلال ، وحدت ملی و تمامیت ارضی

- در اصل154 قانون اساسی ، نظام جمهوری اسلامی "سعادت انسان در کل جامعه‏ی بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏شناسد."

اصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی مشخص بویژه « تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ... » تشکیل می گردد. همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».

ولایت فقیه (رهبری)

در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
اصل 5 «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».
اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.
اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.
اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...».
اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».
اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
و ...»
اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
تفکیک قوا

اصل 57 قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

پی نوشت ها--------------------------------

[1]     - محمود سریع‏القلم، توسعه، جهان سوم و نظام بین‏الملل

2 - بخشی، علی و مینو افشاری راد؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار

3 - صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج‏222/2

4 . الطبقات الکبری، ابن سعد، ج‏812/1 322

    5. صحیفه نور، ج‏171/4؛ ج‏071/3

6 . صحیفه نور، ج‏86/02

    7    . صحیفه نور، ج‏31/2؛ ج‏92/3؛ ج‏66/4.

8 . سورة انبیاء آیة 105

    9. سورة بقره آیه 124

    10 .نهج البلاغه ، خطبة 216

11     . نهج البلاغه ، خطبة 174

12     . سوره نساء، آیه58

منابع

1-      قرآن کریم

2-      نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.

3-      افغانلودین، شهین، اصول مدیریت از دیدگاه قرآن و احادیث، مشهد، واسع.

4-      اصلی‌پور، محمد، مدیریت و رهبری با سیری در نهج البلاغه، تهران، شورا.

5-      ابطحی، سیدحسین و عبدصبور، فریدون، شایسته سالاری، تهران، آزاد مهر.

6-      اردبیلی، یوسف، «مبانی قانونی وعلمی ارزشیابی»، مدیریت در آموزش و پرورش.

7-      الوانی، مهدی، «شایسته سالاری»، مجله تدبیر، شماره 82، خرداد 1377.

8-      بنیانیان، حسن، فرهنگ و توسعه :خط مشی گذاری برای تقویت فرهنگ توسعه در ایران، تهران، امیرکبیر

9-      بیان‌، حسام‌الدین، آیین‌ مدیریت‌، تهران، مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌، ص‌ 387 -391.

10- خاتمی، احمد، مدیریت از دیدگاه قرآن و حدیث، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

11- خوانساری، جمال‌الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران، دانشگاه تهران.

12- ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمومنین، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

13- زرقی‌ رستمی، علیرضا‌، «معیارهای‌ انتصاب‌ و گزینش‌ از دیدگاه‌ حضرت‌ علی‌(ع)»، نشریه‌ آموزش‌ کاربردی‌ مدیران‌ جهاد سازندگی، سال اول، شماره9، آذر 1378، ص 3ـ4.

14- رهبر، محمدتقی، سیاست و مدیریت از دیدگاه علی(ع)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی

15- سرمدی، محمدرضا، «مدیریت اسلامی (رشته علوم تربیتی)»، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.

16- عباس‌‌زادگان‌، سیدمحمد، اصول‌ اساسی‌ در سازماندهی‌ ورهبری‌، تهران، شرکت‌ سهامی‌ انتشار.

17- عباس‌نژاد، محسن، قرآن، مدیریت و علوم سیاسی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.

18- علیخانی، علی‌اکبر، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

19- قزوینی، عبدالکریم بن محمد یحیی، بقا و زوال دولت در کلمات امیر‌المومنان(ع)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی.

20- مجموعه مقالات اولین همایش توسعه شایسته سالاری در سازمانها، تهران.

21- معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب، فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.

¤ نویسنده: موسی مباشری

کلید واژه‌ها: تعریف توسعه سیاسی ، مفهوم توسعه در اسلام، نظریات توسعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدّمه

    در باب مسئله توسعه، تاکنون نظریات متعددی از جانب اندیشمندان این حوزه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نظریات غربی از توسعه، تنها دست‏یابی، به رفاه مطلق مادی است. این موضوع از نظر اسلام برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز تنها آن نبوده است، بلکه رفاه مادی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین اسلام تعیین نموده است جلوه‏گر می‏شود.

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران با ایجاد تحول عظیم معنوی در جهان، جامعیت اسلام را به عنوان مکتبی که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است به منصه ظهور رساند. این نظام به واسطه ماهیتی اسلامی و برخاسته از مکتب الهی، اکنون در حال عرضه الگویی برای سعادت دنیوی و اخروی مسلمانان، بلکه برای بشریت است. بدون شک، سعادتی که با نگاهی به زندگی جاودان در آخرت، دنیایی آباد، سالم و همراه با عدالت اجتماعی را به ارمغان آورد، مبنایی برای تحول در جهان خواهد شد، و سهم حقیقی جهان اسلام را جلوه‏گر خواهد ساخت. این سهم حقیقی زمانی به تحقق می‏پیوندد که در قبال اندیشه‏های مادی مسلط فعلی الگویی متناسب با ابعاد مادی، معنوی و فطری انسان‏ها به جامعه بشری ارائه شود. از سوی دیگر، ارزش‏های یک جامعه فراتر از توسعه اقتصادی، جهت‏گیری و نتایج توسعه را تحت‏الشعاع قرار داده و شکل می‏دهند. سرمایه‏های انباشته شده مادی و انسانی در اختیار ارزش‏ها و اعتقادات جامعه قرار می‏گیرند. اینکه چگونه یک جامعه توسعه اقتصادی را با ارزش‏های خود منطبق کند بستگی به تعریفی دارد که از حیات ارائه می‏دهد و حدّی که میان مادیت و معنویت قایل می‏شود. واقعیت امر این است که تاریخ فقط سلطه‏گری سیاسی و فرهنگی را با توسعه اقتصادی آمیخته است. تلفیق انسان دوستی و معنویت و توجه به زندگی اخروی با توسعه اقتصادی به مراتب کمتر دیده شده است. اما تجربیات انسانی و قضاوت‏های او هنوز به پایان نرسیده و امید است که بتواند این دو امر را به صورتی زیبا در هم ادغام کند. در این زمینه، دین مبین اسلام که هم راهنمای دنیوی انسان است و هم راهنمای اخروی، منطقی‏ترین و علمی‏ترین تلفیق را ارائه داده است.[1]

این مقاله بر آن است تا تابه این سئوال پاسخ دهد که اولا" توسعه سیاسی چیست ؟ وثانیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم توسعه سیاسی چگونه مطرح شده است؟ برای رسیدن به پاسخ سئوالات فوق ابتدا به تعریف توسعه سیاسی می پردازیم آنگاه به بررسی زمینه‏های فرهنگی توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام پرداخته ودر پایان چگونگی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف توسعه

      «توسعه سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

  توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست: عده‌ای توسعه را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب می‌دانند که از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشکلات نمی‌دانند؛ عده‌ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می‌دانند؛ عده‌ای نیز اولویت را به ارزش‌ها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح می‌کنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری می‌دانند.

  توسعه سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.

  توسعه سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر نوسازی. با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعه سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسع? سیاسی است. نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.

  برخی نیز نوسازی را به ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار سیاسی در میان کلیه بخش‌ها و حوزه‌های جامعه مرتبط می‌سازند؛ برخی نیز محافظه کارانه به این دو مفهوم می‌نگرند و بر ارزش‌هایی چون ثبات و تعادل و هماهنگی در جامعه تاکید می‌کنند.

  نظریه‌ پردازان نوسازی، از جوامع سنتی، انتقالی و نوسازی شده؛ و نظریه پردازان توسعه، از جوامع توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته سخن می‌گویند اما، هر دو به فرایند حرکت از سنت به نوسازی یا از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی اشاره دارند.[2]

آما در جمهوری اسلامی ایران توسعه در همه ی ابعاد به منظور بهبود شرایط زندگی مردم در زمینه های مادی ومعنوی بوده واز آنجایی که سیاست بخشی از تعالیم دینی است توسعه سیاسی به معنای حضور ومشارکت مردم در همه امور وسرنوشت خود برای اداره جامعه ورسیدن به شرایط مطلوب در همه ی زمینه های مادی ومعنوی زندگی می باشد .

ارکان مهم توسعه سیاسی جمهوری اسلامی

     با مداقه درسیره رفتاری حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران اساسی‏ترین ارکان توسعه سیاسی و جلوه‏های آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشخص می گردد، همان‏چیزی که به عنوان ارکان و شاخصه‏های استوار شده و پایدار توسعه سیاسی، به شمار می‏آیند. ضرورت بحث در این بخش از آن‏جا ناشی می‏شود که امام، در برابر فرهنگ غربی موضعی گزینشی داشت که خود راه سومی بود در برابر روشنفکران غرب‏زده و سنت‏گرایان. به دیگر سخن، امام، با نقد همزمان اندیشه غربی و پاره‏ای از دیدگاههای سنتی نشان داد که جریان فکر و اندیشه اصلاحی، کهنه و نو ندارد؛ یعنی زمان‏مند نیست چنانکه شرقی و غربی نیز ندارد؛ یعنی مکان مند هم نیست؛ بلکه قانونها و آیینهایی که با دین، همان فطرت الهی انسان، سازگاری داشته باشد. البته آن‏گونه برداشت از دین که در پیوند با بوده و هست زمانه باشد. چه قدیم و چه جدید و چه شرقی و چه غربی، می‏تواند در یک سازوکار اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. اینک نگره‏های امام را درباره اساسی‏ترین پایه‏های فکری «توسعه سیاسی‏» بررسی می‏کنیم:

الف. دموکراسی

دموکراسی از ارکان مهم به حقیقت پیوستن توسعه سیاسی است و مفهوم روشن آن تکیه حکومت‏برخواست و تایید شمار بیش‏تر (اکثریت) مردم می‏باشد. امام بر این باور بود که دموکراسی، به این معنی در صدر اسلام و متن آن سابقه دارد و رژیم اسلامی، یک رژیم دموکراسی بوده است.[3] در این باره اگر نگاهی به گسترش دعوت اسلامی در مدینه، پیش از آمدن پیامبر(ص) بیفکنیم، می‏توانیم خواست و اراده مردمی را در تشکیل نخستین حکومت اسلامی در جهان چهارده سده پیش، نمایان و پیدا ببینیم. آن‏هنگام که نظام پادشاهی مستبد در ایران برقرار بود و اروپا دوران قرون وسطی را می‏گذراند و آنچه در این دو گونه نظام معنی، نداشت، خواست و اراده مردم بود.
در منابع تاریخ اسلام چنین آمده که: پیش از آمدن پیامبر(ص) به مدینه، نخست دعوت او گسترش یافت و خانه‏ای نبود که در آن نام و یاد رسول خدا(ص) نباشد. برای مدت دو سال (دوازدهم و سیزدهم بعثت) نمایندگانی از قبیله‏های یثرب به مکه می‏آمدند و با پیامبر(ص) پیمان همکاری می‏بستند و سرانجام، حضرت، هنگامی به مدینه مهاجرت کرد که حضور او به عنوان حاکم، به خواست همگانی مردم این شهر تبدیل شد و نکته جالب آن که در مراسم بیعت مردم با حضرت، ایشان مفاد بیعت را دوباره می‏خواند و مردم نیز تایید می‏کردند و امر بی‏سابقه‏تر، حضور زنان در مراسم یعت‏بود. جمعیت‏خاموشی که هیچ‏گاه پیش از این تاریخ، خواست و اراده (رای) آنان مورد توجه جامعه قرار نگرفته بود. اگر امروزه به مفاهیمی چون مشارکت مردمی در نظامهای سیاسی بها داده می‏شود، اوج این مشارکت را می‏توان در رفتار سیاسی پیامبر(ص) دید. گسترش احساس مسؤولیت در برابر نظام نوین دینی از راه تزریق آن به بدنه‏جامعه، به این‏گونه که بیعت‏یکان‏یکان صورت گرفت و هر انسان مسلمانی، پس از آن خود را در برابر حفظ آیینها و قانونهای اسلامی مسؤول می‏دید، همچنین برای ژرفا بخشیدن این حس مسؤولیت، نمایندگانی از خود مردم توسط پیامبر(ص) برگزیده شدند، تا کارکردی دوسویه داشته باشند (نقیبان دوازده‏گانه): آسان‏سازی پیوند مردم با نظام اسلامی و شرح و بیان و بازگویی خواسته‏های مردم از حکومت. [4]

اما این پایان دیدگاه امام نیست؛ بلکه در نظر ایشان دموکراسی اسلامی یک رکن دیگر هم دارد و آن این که مخالف شریعت و احکام اسلامی نباشد. به دیگر سخن، دموکراسی اسلامی دو رکن دارد:

1-  براساس قانون وآئین اسلام:

ایشان با تکیه بر دیدگاه اعتقادی شیعه که پست امامت و رهبری امت را همچون نبوت، امری الهی می‏داند، حکومت را که ساختار اجرایی مقام امامت است، در پیوند با مشروعیت دینی معنی می‏کند و هر حکومتی را که چنین مشروعیتی نداشته باشد، طاغوتی اعلام می‏کند.

2-  براساس رأی عموم مردم:

با وجود نکته پیشین، همواره باید رای شمار بیش‏تر مردم نیز همراه حکومت‏باشد و اگر این پشتوانه مردمی همراه هر حکومتی نباشد، نمی‏تواند پایدار بماند. امام، مخالفت‏خود را با اصل سلطنت و رژیم شاهنشانی ایران، متکی نبودن آن به آرای ملی اعلام کرد و در بیانی دقیق، اعلام فرمود:

«طبیعی است که زمامداری که با سر نیزه یا توارث روی کار آمده و متکی به آرای ملت نیست، هرگز خود را موظف به وضع و یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد نمی‏داند.»[5]

امام، چنان که در بخش نخست این نوشتار آمد، در صدد پرورش روحیه و فرهنگ سیاسی در میان مردم بود و می‏خواست تا آن‏جا که ممکن است، توان فکری مردم رشد کند و آنان بر اساس آگاهی دست‏به انتخاب زنند. ذکر نمونه‏هایی ازین دست، که به گونه‏ای با آرای مردم در پیوند بود گواه صادق این سخن است. در نخستین همه‏پرسی ریاست جمهوری، به خلاف دشواریها و گرفتاریهایی را که نخستین رئیس جمهور برگزیده شده به وجود آورد، از آن‏جا که متکی به آرای عمومی مردم بود، حکم ریاست جمهوری او از سوی امام تنفیذ گردیده و با وجود آسیبهایی که از این سوی، به نظام و کشور رسید، امام ترجیح داد تنها هنگامی به برکناری نخستین رئیس جمهور، همت گمارد که برکناری او، به خواست عمومی مردم تبدیل شده باشد. امام، بر پیمانی که با مردم بسته بود وفادار ماند، او می‏خواست‏برای نخستین بار، دگرگونی ریشه‏ای و ژرف در ساختار نظام سیاسی استبداد زده ایران به وجود آورد و ساختاری نو و متکی بر اراده میلیونها انسان فراهم سازد. و این مهم، پا نمی‏گرفت و به حقیقت نمی‏پیوست، مگر از راه بالا بردن سطح آگاهی عمومی. اگر از روی انصاف و داد، به دوران نخستین ریاست جمهوری بنگریم، بالاترین پشتیبانیهای ممکن از سوی امام، به عنوان رهبر انقلاب، از او که برگزیده مردم بود، انجام شدو تا هنگامی که آشکارا با یکی از ارکان نظام و قانون اساسی که ولایت‏فقیه باشد، مخالفتی صورت نداد، امام نیز حمایت‏خود را ادامه داد و چون او به صف مخالفان و ستیزندگان مسلح نظام پیوست، معنایش این بود که از مردم و نظام ساخته آنان بریده است و تظاهرات میلیونی مردم نشان داد که مشروعیت رئیس جمهور برگزیده آنان از میان رفته است، پس از این هم، چون رای بی‏کفایتی سیاسی رئیس جمهور از سوی نمایندگان برگزیده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام شد، امام نیز حکم برکناری وی را صادرکرد. [6]

ب. آزادی

     مقوله آزادی از مباحث مهم در پیوند با مقوله‏های دموکراسی و توسعه سیاسی است که درباره حدود و تعریف آن، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد و نیز آزادی به گونه‏های مختلفی درحوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، بیان و افکار و اندیشه تقسیم می‏گردد؛ اما در کنار همه این نکته‏ها باید به این مهم نیز توجه داشت: به خلاف آن که آزادی‏خواهی ازحقوق اولیه بشری است، چنانکه امام نیز آن را پذیرفته است [7]، چند نکته را نباید از نظر دور داشت:

1- در هر جامعه‏ای سازوار با شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی آن باید از آزادی سخن گفت و هرگز نمی‏توان الگویی را که در نقطه‏ای از جهان اجرا شده و کم‏وبیش موفق بوده، در نقطه دیگری از جهان پیدا کرد و انتظار توفیق آن را داشت؛ زیرا پیشینه ذهنی افراد جامعه، شرایط طبیعی و اجتماعی آنها به گونه‏ای آشکار گوناگون است. و به دیگر سخن، آزادی را در پیوند با فرهنگ عمومی هر جامعه باید معنی کرد و به پاسداشت آن همت گمارد.

2- این را نیز باید امری مسلم بینگاریم که آزادی در هر نقطه‏ای از جهان و باهر فرهنگی که همراه و همساز شود، خواه‏ناخواه چارچوبی دارد که در غیر آن صورت، به هرج‏ومرج می‏انجامد، هر چند خود این چارچوبها نیز نمی‏توانند وارداتی باشند، بلکه باید برخاسته از فرهنگ عمومی مورد پذیرش مردم آن جامعه به وجود آمده باشند.

شایسته‌سالاری درحکومت

     شایستگی‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ داشتن‌ توانایی‌، اختیار، مهارت‌، دانش‌، لیاقت‌ و صلاحیت‌ است. شایستگی‌ها مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، علایق، تجارب و توانمندی‌ها در یک شغل یا نقش خاص است که موجب می‌شود فرد در سطحی بالاتر از حد متوسط در انجام وظیفه و ایفای مسئولیت خویش به موفقیت دست یابد. در اصطلاح عام‌، شایستگی‌ و شایسته‌سالاری‌ بیشتر در انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ عالی‌ و میانی‌ سازمان‌ها به‌ کار می‌رود. البته‌ این‌ مسئله در مورد کارکنان‌ و مدیران‌ عملیاتی‌ نیز مصداق‌ پیدا می‌کند. شایسته‌خواهی به منزله یک ارزش اجتماعی، به‌صورت فرهنگ جامعه بروز می‌کند؛ در فرهنگ اسلامی به مثابه یک ارزش مورد توجه بسیار قرار دارد. با تفکر در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی اسلام و جست‌وجو در آموزه‌های تعالی‌بخش آن می‌توان جایگاه شایسته‌سالاری را پیدا کرد. عدالت به مثابه اساسی‌ترین اصل دینی، همان شایسته‌سالاری است؛ زیرا با تحقق عدالت اسلامی، اصل استقرار هر چیزی در جای متعلق خودش برآورده می‌شود. خداوند در قرآن کریم حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته می‌داند: «ان الارض یرثها عبادی الصالحون»[8]، حقیقتاً زمین به‌ دست بندگان صالح خواهد افتاد. رعایت اهلیت در انتخاب افراد و واگذاری کارها، از مهم‌ترین مسائل در مدیریت است؛ یعنی کسی که قرار است مسئولیت کاری را عهده‌دار شود، باید شایستگی های لازم را برای آن مسئولیت دارا باشد و به اصطلاح اهلیت آن کار را داشته باشد. سنت الهی چنین است که خداوند به هیچ‌کس جز براساس شایستگی و اهلیت‌های لازم مسئولیتی نمی‌دهد. خداوند در جای دیگر می‌فرماید: «انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین؛ من تو را پیشوا و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من نیز پیشوایانی قرار ده. فرمود‌: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد (تنها آندسته از فرزندان تو که شایسته باشند به پیشوایی خواهد رسید.»[9]

به عقیدة حضرت امام علی(ع) مسئله توان، لیاقت و شایستگی افراد جزیی از بحث عدالت است و این اصل مهم‌ترین اصل ادارة جوامع (سازمانها) است. آن حضرت معتقد بود هر پستی به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام در جای دیگری قرار بگیرند؛ در غیر این‌صورت، جامعه مسیر رشد، توسعه و کمال را نخواهد پیمود. حضرت علی(ع) مدیریت و ادارة جامعه را به سنگ آسیاب و محور آن تشبیه می‌کنند و معتقدند همچنان که سنگ آسیاب فقط حول محور خود به گردش در‌می‌آید و در صورت بزرگتر بودن سنگ یا کج‌بودن محور، سنگ نمی‌چرخد و در صورت ضعیف بودن می‌شکند. مدیران جامعه و نخبگان سیاسی نیز محورهای جامعه هستند که باید هر کدام برای آن کار مناسب، و از توان‌، خلاقیت و شایستگی لازم برخوردار باشند. امام علی(ع) در خطبة معروف شقشقیه ضمن بیان لیاقت و شایستگی خود برای حکومت‌، لزوم توجه به این معیار را یادآور شده‌اند: «هان به خدا سوگند جامه خلافت را در پوشید و می‌دانست خلافت جز مرا نشاید، که آسیاب سنگ، تنها گرد استوانه به گردش درآید. کوه بلند را مانم که سیلاب از ستیغ من ریزان است و مرغ از پریدن به قلعه گریزان.» در واقع، برتری امام برای رهبری و ادارة جامعه به دلیل داشتن اصل «توان ایشان در ادارة جامعه و رساندن آن به قلل رفیع کمال »بود. آن حضرت بر این اعتقاد است که وقتی در مدیریت و ادارة جامعه روابط دوستانه و خویشاوندی و دیگر معیارهای غیر‌واقعی ملاک واقع نشود،، تنها یک اصل باقی می‌ماند و آن «توان و شایستگی» است. ایشان در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی‌یابد»[10]. این دیدگاه با قید انحصاری که دارد، موفقیت تمام برنامه‌های رشد، توسعه و کمال را به میزان توان و لیاقت رهبران جامعه وابسته می‌دانند. این مفهوم در نهج البلاغه به وضوح نمایان است: «مردم، سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر»[11]؛ چون هر پست و ریاستی برای صاحب منصب خاصی مناسب‌تر است. این امانتی است که باید به او برسد. در سیستم مدیریت، اگر هر کس در همان جایی که متناسب با اوست قرار گیرد، مدیریت سالم می‌ماند و امانت به اهلش می‌رسد. قرآن کریم در این باره می‌گوید: «خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش بازگردانید و چون به داوری در میان مردم بنشینید به عدل رفتار کنید.»[12] بنابراین، هر امانتی باید به فرد لایقش واگذار شود. در غیر این صورت، امانت به اهلش نرسیده است. از بعد دیگر، هر کارگزار و مدیری باید خصوصیاتی متناسب با نوع کار، محدودة کاری و میزان مسئولیت‌اش داشته باشد. هرچه میزان شایستگی یک مدیر در کار خاص خود بالاتر باشد، تخصص او در آن کار بیشتر است. شایستگی هر کاری مخصوص به خود آن کار است. برای مثال، یک مدرس خوب لزوماً نمی‌تواند یک وزیر خوب باشد. همان‌طور که یک استاندار خوب نمی‌تواند یک استاد خوب باشد. چون هر کدام از اینها فقط در حیطة تخصصی خود خوب عمل می‌کنند.

¤ نویسنده: موسی مباشری