مقالات علمي وپژوهشي موسي مباشري

حقوق تجارت

موسي مباشري — Wed, 05 Oct 2011 13:10:00 GMT

آيين دادرسي مدني (مقايسه دعواي متقابل با تهاتر قهري)

حقوق تطبيقي (آشنايي با نظام قضايي آلمان)

حقوق تجارت (نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت)

حقوق تجارت (مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني)

حقوق تجارت (روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي)

حقوق تجارت (چك اماني)

حقوق تجارت (اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري)

طرح هدفمند کردن يارانه ها شتاب براي پيشرفت

موسي مباشري — Mon, 07 Mar 2011 11:56:00 GMT

طرح هدفمند کردن يارانه ها شتاب براي پيشرفت

موضوع تحولات اقتصادي تقريبا از اوايل سال 1389 در دولت جناب آقاي دکتر احمدي نژاد مطرح شد در ابتدا جلسات کارشناسي در نهاد رياست جمهوري و وزارت خانه ها ي مختلف برگزارشد که در نهايت يک جمع بندي درحوزه هاي مختلف تحولات اقتصادي که نياز است در کشور اتفاق بيفتدصورت گرفت.

بررسي هايي که درباره مسائل و مشکلات اقتصادي ايران در دولت انجام شده ،دولت را به اين نتيجه رساند که اقتصاد کشور دچار يک سري مشکلاتي است که سالهاست قادر به حل آن نشده اييم و رفته رفته تبديل به مشکلات مزمني شده اند که به برخي از آنها اشاره ميشود:

1. ميزان رشد اقتصاد در سنوات گذشته برابر 3،4،5 در صد بوده واين هم نوسان زياد داشته و بي ثبات است .

2. سالهاي اخير کشور ما عموما ميزان بيکاري دو رقمي بوده است مقادير بيکاري به طور متوسط 12،13 ،14 در صد بوده است .

3. ميزان تورم کشور ما عموما دو رقمي بوده است وبه يک مشکل مزمن در اقتصادما تبديل شده است

4. در توزيع در آمد و بهره مندي از يارانه هاي دولت عدالت اجرا نميشده است بر اساس جدول دهک هاي جامعه دهک اول يعني فقراي جامعه مادر سال 85درصد ولي دهک دهم 30 در صد يارانه هاي دولت بهره مند ميشده است و 30 در صد بالاي جامعه از 70 در صد درصد يارانه ها استفاده مي کرده اند

انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران درگذر از وضعيت سخت و گردنه هاي صعب العبور ،مرهون ايفاي نقش تعيين کننده مردم و رهبري بوده است .طرح هدفمند کردن يارانه ها يکي از اين گردن هايي است که نظام براي تحول اقتصادي بايد از ان عبور کندو مردم در اين حرکت مانند جنگ تحميلي ،تحريم جنگهاي قوميتي وگروهکي و دفاع مقدس 2يعني پيروزي بر فتنه گران داخلي و خارجي در نهم دي ماه 1388 نقش تعيين کننده ايي دارند و بر اين اساس مردم متدين ،شجاع و شهيد پرور درايران اسلامي با بصيرت و هوشياري ،استقامت و پايداري ومديريت صحيح زندگي و صرفه جويي در برابر القائات دشمنان قوي ايستاده وبا حمايت دولت به اجراي صحيح اين طرح نظارت ميکنند وهمچنان با تلاش و همت مضاعف با تغيير الگوي مصرف فرهنگ درست مصرف کردن را به يکديگر آموزش ميدهند ويقينا مردم در اصلاح الگوي مصرف 25 در صدي درح وزه انرژي سالانه حدود 3 ميليارد دلار به اقتصاد کشور کمک ميکند که با اين مبلغ در کشور کارهاي زير ساختي زيادي انجام مي شود

و اما واژه يارانه (sudsidy )که در لغتنهامه به کمک رايگان واعانه (مالي )دولت به مردم در زمان معين معنا شده است عبارت است از نوعي حمايت دولت از قشر خاصي در دوره زماني معين به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها وبه عبارت ديگر يارانه مقدار کمک و يا تزريق ريالي يا ارزي دولت است که براي ثابت نگه داشتن يا کنترل قيمت در بازار انجام ميدهد.

يارانه در کشور ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته است اما در دور ه بعد از انقلاب اسلامي در صد اختصاص ارانه به توليد کالاهاي اساسي افزايش يافت به طوري که متوسط يارانه هاي توليدي نسبت به کل يارانه ها ي پرداختي 7/13 در صد قبل از انقلاب اسلامي به 2/25 درصد درسال 1368 افزايش داشته است در پايان جنگ تحميلي نيز در پي انگيزه خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي به خصوص گندم ، ميزان يارانه نهاده هاي توليد شامل کود،سم و بذر به شدت افزايش يافت

اگر بايک ديد کار شناسانه وموشکافانه به يارانه هاي دولت بپردازيم مي بينيم که دو ساله ميزا ن پرداخت يارانه ها به کالا ها و خدمات از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد افزايش يافته است به نحوي که کل ميزان پرداختي يارانه ها دولت در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي ايران کمتر از يارانه گندم و آرد در سالهاي اخيربوده است وگر اين روند ادامه پيدا کند در آينده اين رقم هم افزايش پيدا ميکند و آنچه دولت را با چالش رو به رو ميسازد پرداخت ميليون ها ريال در هر سال براي کالاهاي اساسي ميليارها ريال براي سوخت و فراوده هاي نفتي ميباشد و به ناچار دولت براي تامين اين اعتبار ميبايست از سهم فروش نفت يا افزايش ماليات و يا افزايش فروش محصولات خود اقدام نمايد و در هر صورت ضرر وزيان آن متوجه مردم ميشود .

بر اساس مفاد قانون هدفمند کردن يارانه ها دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي،جمهوري اسلامي ايران قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح و نسبت به هدفمند کردن يارانه گندم ،برنج ،روغن ،شير ، شکر،خدمات پستي ،خدمات هوا پيمايي و خدمات ريلي اقدام نمايد .

همچنين دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرا اين قانون را در قالب يارانه نقدي و غير نقدي به سر پرست خانوار ها پرداخت نمايد و علاو ه بر آن باگسترش بيمه هاي تامين اجتماعي ،خدمات در ماني ،تامين و ارتقاي سلامت جامعه وپوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج و کمک به تامين هزينه مسکن ،مقاوم سازي مسکن ،اشتغال و توانمند سازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي اقدام نمايد .

همچنين دولت مکلف است 30 درصد ديگر را براي پرداخت کمک هاي بلا عوض ،يارانه سود تسهيلات ،وي وجوه اداره شده براي اجراي بهينه سازي انرژي در واحدهاي توليدي ،،خدماتي و مسکوني ،اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي ،جبران بخشي از زيان شرکت ها ارائه دهنده خدمات مختلف ،گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي ،حمايت از توليد کنندگان

بخش کشاورزي و صنعت،حمايت از توليد نان صنعتي ،حمايت از توسعه صادرا ت غير نفتي ،توسعه خدمات الکترونيکي و.....هزينه نمايد و نهايتا بيست درصد (20%) باقيمانده را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه نمايد.

اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در اقتصاد ايران در حال حاضر امري ضروري به حساب مي آيد و هيچ كس نمي تواند اثرات مثبت اجراي اين قانون در اقتصاد ملي را انكار كند با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ، پويايي و بهره وري در اقتصاد كشور بالا مي رود و توان اقتصادي دولت قوي مي شود آنگاه درساير حوزه ها بهتر مي توان فعاليت نمايد و بطور كلي اجراي صحيح اين طرح هم براي دولت و هم براي مردم اثرات مثبت و آثار زيادي دارد از آن جمله مي توان به اصلاح قيمت ها ، جلوگيري از مصرف بي رويه ، افزايش بهره وري انرژي ، افزايش درآمدي صنايع افزايش آثار مثبت زيست محيطي، حمايت هدفمند بنگاه هاي توليدي ، بهينه سازي مصرف انرژي در واحد هاي توليدي – مسكوني و خدماتي ، حمايت هدفمند از توليدكنندگان محصولات كشاوزي و صنعتي ، اصلاح فناورذي هاي توليد و افزايش آن ، ايجاد زمينه ها و بستر هاي اشتغال و نهايتا جلوگيري از قاچاق سوخت و مواد غذايي اشاره كرد .