حقوق و آزادیهای اساسی ملت

جمهوری اسلامی در مقدمه‏ی قانون اساسی "آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه‏ی اهداف خود دانسته" است. ایمان به: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا" (اصل 2، بند 6)یکی از پایه‏های نظام جمهوری اسلامی ایران به‏شمار آمده است. این بند، سرسپردگی انسان به دیگران ـ جز خدا ـ را نفی کرده و کرامت و ارزش والای آدمی و آزادی توأم با مسئولیت او را یادآور شده است.

در قانون اساسی در برخی موارد به آزادی‏های فردی و در برخی موارد بر جنبه‏ی سیاسی و اجتماعی آزادی تأکید شده است. ازجمله در اصل 4بیان می کند "هیچ‏کس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله‏ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل 32  هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود... .

اصل 37 نیز بر اصل آزادی عمل تأکید شده است: اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 اصل 33 می‏گوید: هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.

اصل 28 هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

اصل 43 بند 4-"رعایت آزادی انتخاب شغل " را ازجمله ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به‏شمار آورده است. هم‏چنین در همین اصل بر "ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او" توصیه شده است.

اصل 46 هرکس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ‏کس نمی‏تواند به عنوان مالکیتِ نسبت به کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏کس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد." البته این مسئله به این معنا نیست که قانون اساسی حقانیت سایر اعتقادات را پذیرفته است، بلکه به این معنا است که نمی‏توان افرادی را که عقاید و اندیشه‏ی دیگرگونه دارند، مؤاخذه و بازخواست نمود و چیزی برخلاف خواسته‏ی آن‏ها، بر آنان تحمیل کرد.

 اصل 12"مذاهب دیگرِ اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‏باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند.

 اصل13"ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‏های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‏کنند."

اصل 14 "به حکم آیه‏ی شریفه‏ی لاینهاکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی‏الدّین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللّه یُحبّ المُقسطین دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‏اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند."

اصل 59 بر دخالت مستقیم مردم در تصمیم‏گیری در مسایل مهم مملکتی اشاره دارد: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‏ی مقنّنه از راه همه‏پرسی و مراجعه‏ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."

 اصل 26 قانون اساسی: "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آن‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‏ها مجبور ساخت."

اصل 27 می‏خوانیم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است."
اصل 157 "در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید تأمین گردد."
اصل 86 "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‏توان آن‏ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد."

 اصل 84 نیز می‏خوانیم: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‏ی مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید." اصل 89 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بدانند، می‏توانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس جمهور را استیضاح کنند و هرگونه پرسشی که دارند از آنان بپرسند و آنان موظّف به پاسخ‏گویی هستند.

اصل 25 می‏گوید: "بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‏ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون."

تفکیک ناپذیری آزادی ، استقلال ، وحدت ملی و تمامیت ارضی

- در اصل154 قانون اساسی ، نظام جمهوری اسلامی "سعادت انسان در کل جامعه‏ی بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏شناسد."

اصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی مشخص بویژه « تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ... » تشکیل می گردد. همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».

ولایت فقیه (رهبری)

در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
اصل 5 «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».
اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.
اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.
اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...».
اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».
اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
و ...»
اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
تفکیک قوا

اصل 57 قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

پی نوشت ها--------------------------------

[1]     - محمود سریع‏القلم، توسعه، جهان سوم و نظام بین‏الملل

2 - بخشی، علی و مینو افشاری راد؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار

3 - صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج‏222/2

4 . الطبقات الکبری، ابن سعد، ج‏812/1 322

    5. صحیفه نور، ج‏171/4؛ ج‏071/3

6 . صحیفه نور، ج‏86/02

    7    . صحیفه نور، ج‏31/2؛ ج‏92/3؛ ج‏66/4.

8 . سورة انبیاء آیة 105

    9. سورة بقره آیه 124

    10 .نهج البلاغه ، خطبة 216

11     . نهج البلاغه ، خطبة 174

12     . سوره نساء، آیه58

منابع

1-      قرآن کریم

2-      نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.

3-      افغانلودین، شهین، اصول مدیریت از دیدگاه قرآن و احادیث، مشهد، واسع.

4-      اصلی‌پور، محمد، مدیریت و رهبری با سیری در نهج البلاغه، تهران، شورا.

5-      ابطحی، سیدحسین و عبدصبور، فریدون، شایسته سالاری، تهران، آزاد مهر.

6-      اردبیلی، یوسف، «مبانی قانونی وعلمی ارزشیابی»، مدیریت در آموزش و پرورش.

7-      الوانی، مهدی، «شایسته سالاری»، مجله تدبیر، شماره 82، خرداد 1377.

8-      بنیانیان، حسن، فرهنگ و توسعه :خط مشی گذاری برای تقویت فرهنگ توسعه در ایران، تهران، امیرکبیر

9-      بیان‌، حسام‌الدین، آیین‌ مدیریت‌، تهران، مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌، ص‌ 387 -391.

10- خاتمی، احمد، مدیریت از دیدگاه قرآن و حدیث، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

11- خوانساری، جمال‌الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران، دانشگاه تهران.

12- ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمومنین، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

13- زرقی‌ رستمی، علیرضا‌، «معیارهای‌ انتصاب‌ و گزینش‌ از دیدگاه‌ حضرت‌ علی‌(ع)»، نشریه‌ آموزش‌ کاربردی‌ مدیران‌ جهاد سازندگی، سال اول، شماره9، آذر 1378، ص 3ـ4.

14- رهبر، محمدتقی، سیاست و مدیریت از دیدگاه علی(ع)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی

15- سرمدی، محمدرضا، «مدیریت اسلامی (رشته علوم تربیتی)»، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.

16- عباس‌‌زادگان‌، سیدمحمد، اصول‌ اساسی‌ در سازماندهی‌ ورهبری‌، تهران، شرکت‌ سهامی‌ انتشار.

17- عباس‌نژاد، محسن، قرآن، مدیریت و علوم سیاسی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.

18- علیخانی، علی‌اکبر، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

19- قزوینی، عبدالکریم بن محمد یحیی، بقا و زوال دولت در کلمات امیر‌المومنان(ع)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی.

20- مجموعه مقالات اولین همایش توسعه شایسته سالاری در سازمانها، تهران.

21- معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب، فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.

¤ نویسنده: موسی مباشری