قانون اساسی وتوسعه سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند     ‎     مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده است ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. براین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه خاص به توسعه کشور در همه ی زمینه ها مبذول شده است که در ذیل اشاره ای گذرا به یکی ابعاد توسعه یعنی توسعه سیاسی می گردد.

اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:

 اصل3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: بند 8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل 62 مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل 100برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل 101به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل 102شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل 103استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل 104به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل 107 تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

اصل 59در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

حاکمیت ملی در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیر حاکمیت ملی در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن » آمده که مبین مفهوم اسلامی «حاکمیت ملی » است. در زیر اصول مربوط بیان می شود:

الف- اصل 56 که نخستین اصل فصل پنجم است در این مورد می گوید:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» .

ب- در اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم که مظهر حاکمیت ملی محسوب می شود، قوای مقننه، مجریه و قضائیه معرفی شده که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال حاکمیت می کنند و این قوا که مستقل از یکدیگر می باشند عبارتند از قوه مقننه ،قوه مجریه وقوه قضائیه

ج- در اصل اوّل قانون اساسی به دو رکن نظام حکومتی اشاره شده است و آن نوع حکومت ایران یعنی «جمهوری اسلامی» است که همزمان دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را دارا می‌باشد. همچنین اصل جمهوری نیز در قانون اساسی ایران، صوری نیست بلکه سازوکارهای تعیین شده در قانون اساسی من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوری)، اصل یکصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نیز بیان اصل اوّل مبنی بر رأی مثبت مردم ایران نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان حکومت انتخابی در این رابطه کاملاً هویدا است که معرف حقوقی مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات می‌باشد.

د- در اصل 62 قانون اساسی تأکید شده که قوه مقننه در نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عینی مردم سالاری به شمار می‌رود به نحوی که قوای دیگری مجری مصوبات آنان به شمار می‌روند. در وظایف این قوه علاوه بر قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس قلمداد می‌شود، پاسداری از حقوق ملّت (اصل 67) و نظارت بر چگونگی اجرای وظایف سایر دستگاهها مورد تأکید می‌باشد.

 عدالت خواهی در قانون اساسی:

در جای جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از ارزش هایی چون عدالت ، برابری و مساوات ، حمایت شده است . بر این اساس اگر همة نهادهای کشور، خود را به رعایت آرمان های اعلام شده ملتزم بدانند بدون تردید از دامنة سلطه گری ها کاسته می شود و جامعه به تعادل مطلوب نزدیک می گردد؛ از طرفی چون آموزه های دینی ما نیز عدالت را مورد تأیید و تأکید بسیار قرار می دهد، با وجود دادگاهی دلسوز و عدالت گستر، می توان راه های مناسبی برای تحقق آرمان برابری و تعدیل قدرت ها به کار بست . در اصول زیر به این مهم اشاره شده است :

الف : در بند «ج » از اصل دوم این قانون که در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل » گنجانده شده است .

ب: در بند 9 از اصل سوم که در آن ، وظایف دولت تبیین شده ، وظیفه ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ». در بند 14 همان اصل نیز چنین آورده شده است که : «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ».

ج: در پایان اصل صد و هفتم قانون اساسی ، حتی رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی دانسته است که از آن می توان استنباط کرد که نه تنها رهبر، بلکه تمامی مقام ها باید با شهروندان عادی برابر باشند.لذا با کنکاش در زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ومقام معظم رهبری واقعا" الگوی بسیار خوبی را در رهبری امت مشاهده می نمائیم .

د: دردو اصل نوزدهم و بیستم ، به حقوق بشر، حقوق و آزادی های اساسی و حقوق و تکالیف حکومت و شهروندان یاد شده است«مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»و«همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

ه: در اصول دیگر فصل سوم قانون اساسی ، به منظور تأمین عدالت ، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص (اصل 22)، آزادی مطبوعات (اصل 24)، آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل 26)، آزادی شغلی (اصل 28)، امنیت قضایی (اصل 32 تا 39)، بویژه اصل برائت (اصل 37)، قانونی بودن مجازات و دادگاه (اصل 36)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت (اصل 38)، منع سوء استفاده از حق (اصل 40)، احترام به مالکیت مشروع (اصل 46 و 47) مورد توجه قرار گرفته است .

در ابتدای قانون اساسی و اصل 1 ، انقلاب اسلامی برآمده از اعتقاد مردم به حکومت حق و عدل قرآن برشمرده شده است .

دراصل دوم ، نظام برآمده از چنین انقلابی ، بر عقایدی استوار شده است از جمله اینکه « نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ می‏ کند.»

در اصل سوم نیز دولت جمهوری اسلامی موظف شده است تا برای تحقق اهداف مذکور در اصل دو ، اموری را به کار برد که بسیاری از آنها اموری هستند که مرتبط با تحقق عدل و عدالت در جامعه می باشند .

در اصل 154 قانون اساسی در این زمینه چنین ذکر شده است : « جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.»

دراصل 109 این قانون ، عدالت بوده و رئیس جمهور نیز به عنوان دومین مقام عالی کشور پس از رهبری ، یکی از وظایفی که باید به منظور تحقق آنها در برابر قرآن کریم به خدای متعال سوگند بخورد « پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏» می باشد . به همین ترتیب موضوع عدالت را در کلیه ساختارهای قانونی نظام جمهوری اسلامی و نیز گزینش مسئولان ارشد آن می توان مشاهده کرد و حتی اگر در گزینش مسئولی به این موضوع تصریح نشده باشد ، با توجه به خطوط کلی ترسیم شده برای نظام اسلامی و هدفی که در متن و روح قانون اساسی برای تحقق عدالت در نظر گرفته شده است می توان گفت که در گزینش کلیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید عدالت گرایی به عنوان یک شاخص مطرح باشد هر چند ممکن است در مقام عمل در گزینش برخی مسئولان به این شاخص کمتر بها داده شده باشد.

¤ نویسنده: موسی مباشری