 |
3 پایگاه اطلاع رسانی مباشر 4 |
|
حضرت علی(ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر حاکم مصر، که در واقع زیر‌بنای مدیریت اسلامی است، معیارهایی برای انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران نظام برمی‌شمارد: 1. تقوا: آنچه در سر‌لوحة روحیات و منش یک مدیر اسلامی قرار دارد، متقی بودن وی است. 2. حسن سابقه: حضرت‌امیر(ع) در این مورد می‌فرماید: «پس‌خوش‌سابقه‌ترین آنها را در نزد عموم برگزین و آن کسی که از همه بیشتر، چهره‌اش به امانت‌داری شناخته شده است، انتخاب کن.« داشتن سابقة خوب نزد مردم، از دیگر ویژگی‌هایی است که برای انتخاب افراد شایسته باید مورد توجه قرار گیرد. 3. دانایی و توانایی: امام می‌فرماید: «آن کسی که توانایی و عملکرد بهتری را به کار گرفت، استحقاق حکمرانی دارد.» بنابراین، داناترین و تواناترین افراد شایسته‌ترند. 4. صلاحیت اخلاقی: حضرت علی(ع) در مورد داشتن صلاحیت اخلاقی به مالک اشتر می‌فرماید:«پس هر آینه تو بالاتر از آنهایی و ولی امر تو بالاتر از توست و خدا بالاتر از کسی است که تو را به مدیریت و فرماندهی گمارده است.» 5. داشتن ظرفیت روحی و کاری: امام به مالک اشتر می‌فرماید: «از کسانی انتخاب کن که بزرگداشت و احترام او را سرکش نسازد.» همچنین می‌فرماید: «کسی را انتخاب کن که نه بزرگی کار، او را از پا در آورد و نه فراوانی آن او را دچار پریشانی و سردرگمی نماید.» مسلماً افراد کم ظرفیت وقتی به پست و قدرتی می‌رسند، خود را گم می‌کنند و می‌پندارند که آنها این شایستگی را داشته‌اند که با این مقام رسیده‌اند. 6. ضابطه‌گرایی به جای رابطه‌گرایی: حضرت امیر(ع) به مالک اشتر می‌فرماید:« فرمانداری برای تو وسیلة آب و نان نیست؛ بلکه امانتی در گردن توست.» در جامعة ما هم اگر با هر مسئولیتی که به انسان‌ها داده می‌شود به مثابه یک امانت با آن برخورد شود، هیچ‌گاه در امانت خیانت نمی‌شود. 7. پرهیزگاری و صداقت: امام در این مورد به مالک اشتر می‌فرماید: «ملازم راست‌گویی و امانت‌داری باشید که این دو رویه، از رویة نیکان است.» 8. بزرگ‌منشی و بزرگواری در برابر مخالفان: امام علی(ع) می‌فرماید: «ابزار حکومت و مدیریت، داشتن سینه‌ای گشاده و به اصطلاح دریا‌دلی است.» 9. دور اندیشی و آینده‌نگری: ایشان می‌فرماید: «احتیاط را پیشة خود ساز و از علم و دانش جدا مشو، که سرانجام کار تو ستوده خواهد بود.» نه تنها مدیر باید از وضع جاری سازمان خود آگاه باشد، بلکه باید بتواند آینده را نیز پیش‌بینی کند؛ زیرا بسیاری از تصمیم‌های که او امروز می‌گیرد، در آیندة نتیجه خواهد داد. بنابراین، باید بتواند آن روز را ارزیابی کند. ویژگی‌هایی که بدان‌ها اشاره شد، از متن نامة امام (نامه53) به مالک اشتر استخراج شده است. از مجموع دیدگاه‌های حضرت علی (ع) در این‌باره، چنین استنباط می‌شود که امام به تعبیر امروزی معتقد به «تخصص‌گرایی کارکردی» بوده اند و این روش را در حکومت خود به کار می‌بستند. اهداف توسعه سیاسی «حقوق اساسی» به عنوان شاخه ای از علم حقوق، دو هدف اساسی را تعقیب می کند:
1- نهادینه کردن قدرت به منظور امکان استقرار حکومت (نهاد سیاسی دولت).
2- تنظیم روابط سیاسی متقابل حکومت (به عنوان عالی ترین نهاد جامعه و سمبل اراده سیاسی ملت) با مردم.
اهداف «توسعه» نیز به اعتقاد نظریه پردازان صاحب نام این رشته (مانند لوسین پای) عبارتند از:
1- افزایش کارآیی حکومت و ظرفیت های اجرایی آن در جهت پاسخگویی به نیازهای فزآینده و مواجهه مطلوب با چالشهای جامعه.
2 - ترویج الگوهای نوین به جای الگوهای سنتی.
3- گسترش و تعمیق رابطه دولت و ملت با کارآیی مؤثر و منطبق بر شرایط دنیای نوین و رقابت آمیز.
4- افزایش توانایی و سازماندهی منابع داخلی و کسب قدرت ملی.
باتوجه به اهداف «حقوق اساسی» و «توسعه» می توان معتقد بود که علی الاصول «حقوق اساسی» هرکشور می بایست دارای چنان ظرفیت و استعدادهایی باشد که موجب شتاب جامعه در جهت توسعه همه جانبه گردد و سازوکارهای اساسی را در راستای نیل جامعه به تکامل و بالندگی عرضه و ارائه نمایند.
نکته حائز توجه آن است که عوامل مؤثر در شکل گیری حقوق اساسی هر کشور همان عواملی هستند که در روند توسعه همه جانبه یک جامعه تأثیر و نقش مهمی را ایفا می کنند. مهمترین این عوامل که آمیزه ای از عوامل اجتماعی، عقیدتی، سیاسی و اقتصادی هستند، عبارتند از: تمدن، فرهنگ، اعتقادات، پیشینه تاریخی و اجتماعی، منابع و ثروتهای ملی. بر این مبنا توسعه در مفهوم جامع آن مشتمل است بر: توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و توسعه قضایی و آنگاه که ما از مبانی توسعه سخن می گوئیم، منظور ما توسعه همه جانبه و جامع در جامعه است.
از مطالب پیش گفته و این واقعیت که علیرغم وجود منابع متعدد برای حقوق اساسی، قانون اساسی هر کشور نماد اصلی اراده ملت و میثاق مردم با حکومت و یکدیگر محسوب می شود، می توان چنین نتیجه گیری کرد که روند مطلوب توسعه و بالندگی هر جامعه موکول به آن است که قانون اساسی آن کشور، نگاه جامع و اصولی به عوامل فزاینده رشد و توسعه جامعه داشته و اصول آن با نگرش تکاملی پویا نسبت به اداره امور جامعه تنظیم شده باشد.
در این نوشتار تلاش گردیده است تا مبانی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی ایران) مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد و معین شود که سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی ایران (که از الگوی دینی پیروی می کند) در مقایسه با موازین توسعه مورد ادعای غرب از چه درجه کارایی و پویایی برخوردار می باشد.
مبانی توسعه سیاسی
مهمترین اصول مربوط به توسعه سیاسی در قانون اساسی ایران عبارتند از:
1- اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:
اصل سوم قانون اساسی ایران در جهت تحکیم مبانی حاکمیت ملی، دولت را مکلف می داند که با به کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند و در اصل ششم اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و سازوکارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است.
اصول متعدد دیگری در قانون اساسی ایران (ازجمله اصول 62 و 114 و 100 و 107 و 59) بر این مهم تأکید دارند.
شوراها به عنوان نهادهای منتخب و مردمی (اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها) برطبق اصل هفتم قانون اساسی ایران، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب گردیده اند.
وجود شوراها براساس اصول یکصدم، یکصدویکم و یکصدوچهارم قانون اساسی، موجب تسریع در پیشبرد برنامه های مختلف از طریق مردم، جلب مشارکت مردمی، جلوگیری از تبعیض، اعمال نظارت مردمی بر امور کشور، تأمین قسط و ایجاد هماهنگی بیشتر در امور می گردد و این نتایج سبب توسعه بیشتر در جامعه می شود.
مضافاً چنانکه از مفاد اصل 103 قانون اساسی برمی آید، اختیارات شوراها تنها اعمال نظارت بر امور نیست بلکه حسب مورد، مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که مقامات عالیه دولتی و کشوری ملزم به رعایت آنها می باشند
2- اصل حاکمیت ملی:
براساس تعریف علمی حقوقدانان و اندیشمندان، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیه ای است که در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و دارای دو بعد اساسی است: نخست، بعد ملی آن، که موجب اطاعت مردم از این قوه برتر می شود و دیگر بعد بین المللی آن است که براساس آن کشورهای دیگر حاکمیت یک کشور را به رسمیت می شناسند و در عرصه حقوق بین الملل شناسایی حاکمیت یک دولت موجد آثار و تعهدات ویژه ای می باشد و تخطی از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را موجب می گردد.
در قانون اساسی ایران برخلاف قوانین اساسی اغلب کشورهای دیگر، منشاء حاکمیت به وضوح بیان و تشریح شده است.
براساس اصل 56 قانون اساسی ایران، «حاکمیت مطلق» بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده و بدین ترتیب حاکمیت ملی پدیده ای است با منشاء حاکمیت مطلقه الهی.
از آنجا که حاکمیت ملی منشاء الهی دارد، هیچکس نمی تواند این حق الهی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت می تواند این حق خداداد را از طرق مشروع اعمال نماید.
از این اصل می توان چنین نتیجه گرفت که: «مطلق بودن» صفت ویژه حاکمیت خداوند است و حاکمیت ملی تنها در محدوده مشیت و شریعت الهی قابل اعمال است.
این حقیقت در اصول متعدد قانون اساسی ایران (ازجمله اصول چهارم، هفتادو دوم، نود ویکم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصریح گردیده و براساس این اصول، همه قوانین (اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر آن) می بایست براساس موازین شرع باشد و برای تضمین اجرای دقیق این اصل مطلق، سازوکارهایی مانند «نهاد رهبری» و «شورای نگهبان» پیش بینی گردیده است.
حاکمیت ملی از دیدگاه قانون اساسی به دلیل آنکه از حاکمیت مطلق الهی منشاء گرفته است، از قداست و اهمیت ویژه ای برخوردار است و مشروعیت حکومت (به عنوان ساختار حاکمیت) ناشی از اراده ملی و آرای مردم (جمهوریت) است..
3- عدالت خواهی:
از مهمترین ویژگی جنبش عدالت خواهی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) مفهوم عدالت مفهومی متکثر و چند ضلعی است. جنبش عدالت خواهی در فضای توسعه اجتماعی مفهومی متکثر و چند ضلعی است. ازطرفی حوزة بحث عدالت، حوزة وسیعی است. حوزة عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت خانوادگی، عدالت شهروندی و حوزه های دیگری از مفهوم شناسی و مصداق شناسی عدالت.
ب) توسعه سیاسی وقتی استقرار پیدا می کنند که با نیازهای اجتماعی پیوند بیابند؛ امروز جنبش عدالت از این جهت می تواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتماعی پیوند دارد.
ج) جنبش عدالت خواهی هم مرجع های دینی و هم تاریخی در کشور ما دارد. جنبش آزادی خواهی، به مفهوم جدیدش، دو سه قرن سابقه دارد، اما جنبش عدالت خواهی، جنبشی با سابقة تاریخی است که از ریشه های بنیادین دینی برخوردار است و می تواند برای جامعة ما، بسترسازی کند. اگر بخواهیم منابع دینی مان را با نگاه پارادایم عدالت دنبال کنیم، چنان انباشته و سرشار است که می تواند یک وجه معرفتی جدید یا حداقل بازسازی معرفتی جدید به ما بدهد. امروز زمینه های این نظریه پردازی و این نظریه سازی، فراهم شده است.
4- حقوق و آزادی های اساسی ملت:
فصل سوم قانون اساسی ایران به بیان انواع حقوق و آزادی های ملت (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) اختصاص یافته و در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مناسبت پاره ای از حقوق ملت بیان گردیده است.
مهمترین اصل در موضوع برخورداری ملت از حقوق و آزادیها، اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون است (اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی).
نکته مهم دیگر آن است که حقوق و آزادیهای ملت به لحاظ ماهیتی بر دو قسم اند:پاره ای از آنها جنبه مطلق و استثناناپذیر دارند و به هیچ وجه نمی توان این دسته از حقوق را سلب یا محدود ساخت، مانند اصل عدم تبعیض ناروا در حقوق یا آزادی عقیده (اصل بیست و سوم قانون اساسی).
لیکن سایر حقوق و آزادیها مشروط و مقید به رعایت اصولی هستند که در صورت تعارض با این اصول، می توان آنها را سلب یا محدود ساخت، مانند آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی).
مطابق اصول قانون اساسی ایران عواملی که زمینه ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیهای ملت را فراهم می آورند، به طورکلی عبارتند از:- اخلال به مبانی اسلام- نقض موازین اسلامی- اخلال در حقوق و مصالح عمومی- نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی- نقض اساس جمهوری اسلامی- اضرار به غیر (تجاوز به حقوق دیگران)باید توجه داشت که تقسیم بندی حقوق و آزادیهای اساسی ملت به «حقوق و آزادیهای مطلق» و «حقوق و آزادیهای مشروط» اختصاص به قانون اساسی ایران ندارد، بلکه این تقسیم بندی در اسناد مهم بین المللی مربوط به حقوق بشر نیز تصریح گردیده است (مراجعه شود به ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 4 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
منتها عواملی که براساس آنها حکومت امکان سلب موقت یا ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیها را دارد، محدود به مواردی چون: حفظ امنیت ملی، رعایت حقوق و آزادیهای دیگران، صیانت حقوق عمومی و اخلاق حسنه گردیده است.
5- اصل تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی:
قانون اساسی، ضمن تأکید بر اصل وحدت ملی، سازوکارهای مناسبی را برای تحقق این اصل مهم و حیاتی اندیشیده است.
این ساز وکارها عبارتند از:
الف- برخورداری اقوام ایرانی از حقوق مساوی صرفنظر از رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها (اصل نوزدهم قانون اساسی).
ب- برخورداری یکسان همه افراد ملت از حمایت قانونی (اصل بیستم قانون اساسی).
ج- به رسمیت شناختن کلیه مذاهب اسلامی (اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) علاوه بر مذهب رسمی کشور و اعلام آزادی آنها در انجام مراسم مذهبی و احوال شخصیه و حتی قضاوت طبق فقه خودشان (اصل دوازدهم قانون اساسی).
د- به رسمیت شناختن ادیان توحیدی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و اعلام آزادی عمل آنها در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه برطبق ادیان خود.
ه- اجازه استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات، رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی (اصل پانزدهم قانون اساسی).
و- حفظ تمامیت ارضی و منع مبادرت به اقداماتی که موجب لطمه وارد شدن به یکپارچگی تمامیت ارضی و یا استقلال کشور شود (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی).
از دیدگاه قانون اساسی ایران اصول آزادی، استقلال و وحدت ملی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و ملت و دولت حافظ این اصول تفکیک ناپذیر محسوب می شوند و بر این اساس هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند (اصل نهم قانون اساسی).
بنابراین مقتضای تفکیک ناپذیری اصول فوق آن است که افراد جامعه تا حدی می توانند حق آزادی خویش را اعمال کنند که مغایر استقلال، تمامیت ارضی و مصالح ملی نباشد و متقابلاً دولت آنگاه می تواند در آزادی آحاد ملت محدودیت ایجاد کند که اعمال آن موجب لطمه به استقلال و مصالح ملی کشور باشد.
6- ولایت فقیه (رهبری):
بنا به تصریح قانون اساسی ایران، علاوه بر اتکای نظام اسلامی به آرای عموم مردم (جمهوریت)، ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی مشروعیت نظام به حساب می آید، چنانکه در اصل دوم قانون اساسی، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه اجتهاد فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت ائمه طاهرین(ع)، پایه نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.
همچنین مطابق اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر دانسته شده است.
چند نکته مهم درباب ولایت فقیه در قانون اساسی ایران وجود دارد که از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند، این نکات عبارتند از:- رهبری و ولایت فقیه از دیدگاه قانون اساسی، همان تداوم ولایت امر و امامت مستمر است.
- رهبری اختصاص به فقیه جامع الشرایطی دارد که علاوه بر صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، از عدالت، تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی و لازم برای رهبری برخوردار باشد و در اوصاف فوق از سایر واجدین شرایط قوی تر باشد.
(اصل یکصدونهم قانون اساسی)- شخصی که مقام ولایت امر را عهده دار می گردد، می بایست از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شود.
- نقش اساسی ولی فقیه آن است که ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف حکومتی از وظایف اصیل خود باشد (مقدمه قانون اساسی)، برای تحقق این نقش: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، صدور فرمان همه پرسی، عزل و نصب مقامات عالیه کشوری و لشگری از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی شده است.
(اصل یکصد و ده قانون اساسی)باید توجه داشت که تمرکز اختیارات فوق در مقام رهبری موجب محدودیت در حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ملت و یا منجر به دیکتاتوری نمی شود، زیرا: اولاً- رهبر علاوه بر صلاحیت علمی، می بایست دارای صفت عدالت باشد که وجود آن، هرگونه تردیدی را در زمینه اعمال ناصحیح قدرت برطرف می سازد.
ثانیاً- شرایط مقرر برای تصدی مقام رهبری، شروط ابتدایی و مربوط به شروع تصدی نیست، بلکه از نوع شروط استمراری محسوب می شود و در طول تصدی این مقام می بایست مستمراً وجود داشته باشد.
این امر توسط مجلس خبرگان رهبری منتخب ملت به طور مستمر کنترل و نظارت می گردد.
ثالثاً- زمینه تحقق بخشیدن به حکومت ولی فقیه، مقبولیت عامه و اقبال ملت است، چنانکه معمار انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) فرموده اند: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین». (صحیفه امام- ج20- ص459)
رابعاً- علیرغم موقعیت و مقام والای رهبری در نظام اسلامی، مقام رهبری دربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (ذیل اصل یکصدوهفتم قانون اساسی) و به دارائی های ایشان و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد (اصل یکصدوچهل و دوم قانون اساسی)، وجود این ساز وکارها در قانون اساسی، ملت را نسبت به اهمیت رکن ولایت فقیه و نقش مهم و کلیدی او در صیانت نهادهای حکومتی از انحراف و اعوجاج در عملکردشان مطمئن می کند.
7 - اصل تفکیک قوا :
در تاریخ حقوق بیان این اصل را به منتسکیو اندیشمند شهیر فرانسوی (قرن هجدهم میلادی) نسبت داده اند، گرچه پیش از وی دانشمندانی چون ارسطو نیز موضوع تفکیک قوای عالی حکومت را مطرح ساخته اند و حتی علمای اسلام (همچون آیت الله نائینی) نظام حکومتی صدر اسلام را مبتنی بر اصل تفکیک قوا دانسته اند (تنبیه الامه و تنزیه المله).
مفهوم اصل تفکیک قوا آن است که قدرت حکومت بین قوای عالیه کشور (سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) به نحوی تقسیم و تعدیل گردد که هر یک از قوا بدون دخالت قوه دیگر قادر به اتخاذ تصمیم و انجام وظیفه خاص خود باشد.
گرچه ظاهراً به نظر می رسید که اصل تفکیک مطلق قوا (به مفهوم استقلال کامل قوای عالیه) با اصول دموکراسی مطابقت بیشتری دارد، لیکن در عمل ثابت شد که تفکیک مطلق قوا قابل اعمال نیست و معضلات لاینحلی را برای نظام حکومت ایجاد می کند و آن را به بن بست می کشاند، بدین لحاظ عموماً اصل تفکیک نسبی قوا، به مفهوم وجود حداکثر استقلال ممکن برای قوای عالیه و پذیرش راه های همکاری قوا و تداخل تعریف شده و تحت کنترل آنها در وظایف یکدیگر به حداقل لازم، مورد قبول و عمل قرار گرفت.
برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اینگونه مداخله ها نیز راه حلهای مشخصی پیش بینی گردیده است.
قانون اساسی ایران نیز با واقع گرایی ضمن تأکید بر استقلال قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و انجام وظیفه آنها تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، عملاً به جای واژه «تفکیک قوا» از واژه «استقلال قوا» بهره گرفت (اصل 57 قانون اساسی).
مروری گذرا بر قانون اساسی نشان می دهد که موارد تداخل و نفوذ قوای عالیه در یکدیگر به وضوح تعریف و تصریح شده است.
برخی موارد مداخلات قانونی قوا عبارتند از:
الف- تداخل قوه مقننه در قوه مجریه: مانند تذکر، سئوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور، نظارت مالی قوه مقننه از طریق تصویب بودجه و تفریغ بودجه، لزوم و اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس، ضرورت پاسخگویی رئیس جمهور و هیأت وزیران در مقابل مجلس، امکان رسیدگی مجلس به شکایات مردم از قوه مجریه و حق تحقیق و تفحص نمایندگان در امور اجرایی.
ب- تداخل قوه مقننه در قوه قضائیه: مانند تصویب قوانین و ضرورت اجرای آن توسط قضات، امکان رسیدگی قوه مقننه به شکایات مردم در قوه قضائیه، تصویب بودجه قوه قضائیه توسط مجلس، حق تحقیق و تفحص مجلس در امور قوه قضائیه.
ج- تداخل قوه مجریه در قوه مقننه: مانند امکان حضور رئیس جمهور و وزرا و معاونان و مشاوران آنان در مجلس و ارائه مطالب خود، امضا و ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور و تصویب آئین نامه ها و تصویب نامه ها.
د- تداخل قوه مجریه در قوه قضائیه: مانند تصویب لوایح قضایی برای ارائه به قوه مقننه، تصویب بودجه قوه قضائیه ضمن لایحه بودجه کل کشور.
ه- تداخل قوه قضائیه در قوه مجریه: مانند حق نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه (از طریق سازمان بازرسی کل کشور)، امکان رسیدگی به اموال رئیس جمهور و معاون وی و وزیران و همسران و فرزندان آنها توسط قوه قضائیه، پیشنهاد وزیر دادگستری به عنوان عضو کابینه توسط رئیس قوه قضائیه، امکان ابطال مصوبات دولت که خلاف قانون تشخیص داده شود (از طریق دیوان عدالت اداری) و رسیدگی به جرائم مسئولین قوه مجریه توسط قوه قضائیه.
و- تداخل قوه قضائیه در قوه مقننه: مانند تهیه لوایح قضایی، تفسیر قوانین در محاکم دادگستری و در مقام قضاوت، معرفی سه عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس توسط رئیس قوه قضائیه که بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با قانون اساسی نظارت می کنند.
¤ نویسنده: موسی مباشری
