مقدّمه :این مقاله بر آن است تا تابه این سئوال پاسخ دهد که اولا" توسعه سیاسی چیست ؟ وثانیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم توسعه سیاسی چگونه مطرح شده است؟ برای رسیدن به پاسخ سئوالات فوق ابتدا به تعریف توسعه سیاسی می پردازیم آنگاه به بررسی زمینه‏های فرهنگی توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام پرداخته ودر پایان چگونگی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف توسعه: «توسع? سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است به معنای بهبود و گسترش هم? شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. و در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است. توسع? سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.

  ارکان مهم توسعه سیاسی:اساسی‏ترین ارکان توسعه سیاسی و پایه‏های فکری نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دموکراسی و آزادی  

الف. دموکراسی :دموکراسی از ارکان مهم به حقیقت پیوستن توسعه سیاسی است و مفهوم روشن آن تکیه حکومت‏برخواست و تایید شمار بیش‏تر (اکثریت) مردم می‏باشد. از نظر حضرت امام خمینی (ره) دموکراسی اسلامی یک رکن دیگر هم دارد و آن این که مخالف شریعت و احکام اسلامی نباشد. به دیگر سخن، دموکراسی اسلامی دو رکن دارد: 1 -براساس قانون وآئین اسلام باشد 2- براساس رأی عموم مردم باشد. ب. آزادی: مقوله آزادی از مباحث مهم در پیوند با مقوله‏های دموکراسی و توسعه سیاسی است که به گونه‏های مختلفی درحوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، بیان و افکار و اندیشه مطرح است

شایسته‌سالاری درحکومت: شایستگی‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ داشتن‌ توانایی‌، اختیار، مهارت‌، دانش‌، لیاقت‌ و صلاحیت‌ است. شایستگی‌ها مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، علایق، تجارب و توانمندی‌ها در یک شغل یا نقش خاص است که موجب می‌شود فرد در سطحی بالاتر از حد متوسط در انجام وظیفه و ایفای مسئولیت خویش به موفقیت دست یابد.حضرت‌ علی‌(ع) در فرمان‌ معروف‌ خود به‌ مالک‌ اشتر ، معیارهایی‌ برای‌ انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ و کارگزاران‌ نظام‌ برمی‌شمارداز آن جمله می توان به تقوا‌ ،حسن‌ سابقه ،دانایی‌ و توانایی‌،صلاحیت‌ اخلاقی‌،داشتن‌ ظرفیت‌ روحی‌ و کاری،ضابطه‌گرایی‌ به‌ جای‌ رابطه‌گرایی ،پرهیزگاری‌ و صداقت‌ ، بزرگ‌منشی‌ و بزرگواری‌ در برابر مخالفان‌‌، دور اندیشی‌ و آینده‌نگری‌ اشاره کرد

اهداف توسعه سیاسی : «حقوق اساسی» به عنوان شاخه ای از علم حقوق، دو هدف اساسی را تعقیب می کند:
1- نهادینه کردن قدرت به منظور امکان استقرار حکومت (نهاد سیاسی دولت).
2- تنظیم روابط سیاسی متقابل حکومت (به عنوان عالی ترین نهاد جامعه و سمبل اراده سیاسی ملت) با مردم.
اهداف «توسعه» نیز به اعتقاد نظریه پردازان صاحب نام این رشته (مانند لوسین پای) عبارتند از:
1- افزایش کارآیی حکومت و ظرفیت های اجرایی آن در جهت پاسخگویی به نیازهای فزآینده و مواجهه مطلوب با چالشهای جامعه.
2 - ترویج الگوهای نوین به جای الگوهای سنتی.
3- گسترش و تعمیق رابطه دولت و ملت با کارآیی مؤثر و منطبق بر شرایط دنیای نوین و رقابت آمیز.
4- افزایش توانایی و سازماندهی منابع داخلی و کسب قدرت ملی.
مبانی توسعه سیاسی:مهمترین اصول مربوط به توسعه سیاسی در قانون اساسی ایران عبارتند از:   

1-اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:اصل 3 قانون اساسی ایران در جهت تحکیم مبانی حاکمیت ملی، دولت را مکلف می داند که با به کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند و در اصل 6 اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و سازوکارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است.
اصول متعدد دیگری در قانون اساسی ایران (ازجمله اصول 62 و 114 و 100 و 107 و 59) بر این مهم تأکید دارند. همچنین وجود شوراها براساس اصول 100-101-103-104 قانون اساسی، موجب تسریع در پیشبرد برنامه های مختلف وجلب مشارکت مردمی می باشد

2- اصل حاکمیت ملی:براساس تعریف علمی حقوقدانان و اندیشمندان، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیه ای است که در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و براساس اصل 56 قانون اساسی ایران، «حاکمیت مطلق» بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده و بدین ترتیب حاکمیت ملی پدیده ای است با منشاء حاکمیت مطلقه الهی. همچنین در اصول متعدد قانون اساسی ایران (ازجمله اصول چهارم، هفتادو دوم، نود ویکم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصریح گردیده و براساس این اصول، همه قوانین (اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر آن) می بایست براساس موازین شرع باشد و برای تضمین اجرای دقیق این اصل مطلق، سازوکارهایی مانند «نهاد رهبری» و «شورای نگهبان» پیش بینی گردیده است.                                                                                                                  3- عدالت خواهی: در بند «ج » از اصل 2 این قانون که در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل » گنجانده شده است .  در بند 9 «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ». در بند 14 «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ».در پایان اصل 107 قانون اساسی ، حتی رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی دانسته است. دردو اصل 19و20 ، «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»و«همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».در اصول دیگر فصل سوم قانون اساسی ، به منظور تأمین عدالت ، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص (اصل 22)، آزادی مطبوعات (اصل 24)، آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل 26)، آزادی شغلی (اصل 28)، امنیت قضایی (اصل 32 تا 39)، بویژه اصل برائت (اصل 37)، قانونی بودن مجازات و دادگاه (اصل 36)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت (اصل 38)، منع سوء استفاده از حق (اصل 40)، احترام به مالکیت مشروع (اصل 46 و 47) مورد توجه قرار گرفته است .

4- حقوق و آزادی های اساسی ملت: درفصل سوم قانون اساسی ایران به بیان انواع حقوق و آزادی های ملت (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) اختصاص یافته و در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مناسبت پاره ای از حقوق ملت بیان گردیده است.در اصول 19و20 اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون است .دراصل23 موضوع آزادی عقیده مطرح شده است.در اصول 24و26  آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی نشریات و مطبوعات بیان شده است .در اصل 4 عدم اضرار یا تجاوز به منافع عمومی دیگران . دراصل 32  "هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. دراصل 37 "اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." اصل 33 می‏گوید: "هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.".دراصل 28 " حق شغل " دراصل 43 بند 4-"رعایت آزادی انتخاب شغل " ودراصل 26 قانون اساسی: "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.."

 5- اصل تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی:در اصل154 قانون اساسی ، نظام جمهوری اسلامی "سعادت انسان در کل جامعه‏ی بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏شناسد."دراصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی مشخص بویژه « تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ... » تشکیل می گردد. همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».

6- ولایت فقیه (رهبری)در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد». اصل 5 «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد». اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است. اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد. اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...». اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است». اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر: 1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. و ...» اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

 7- تفکیک قوا

اصل 57 قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

موسی مباشری

¤ نویسنده: موسی مباشری