مقدّمه :این مقاله بر آن است تا تابه این سئوال پاسخ دهد که اولا" توسعه سیاسی چیست ؟ وثانیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم توسعه سیاسی چگونه مطرح شده است؟ برای رسیدن به پاسخ سئوالات فوق ابتدا به تعریف توسعه سیاسی می پردازیم آنگاه به بررسی زمینه‏های فرهنگی توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام پرداخته ودر پایان چگونگی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف توسعه: «توسع? سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است به معنای بهبود و گسترش هم? شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. و در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است. توسع? سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.

  ارکان مهم توسعه سیاسی:اساسی‏ترین ارکان توسعه سیاسی و پایه‏های فکری نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دموکراسی و آزادی  

الف. دموکراسی :دموکراسی از ارکان مهم به حقیقت پیوستن توسعه سیاسی است و مفهوم روشن آن تکیه حکومت‏برخواست و تایید شمار بیش‏تر (اکثریت) مردم می‏باشد. از نظر حضرت امام خمینی (ره) دموکراسی اسلامی یک رکن دیگر هم دارد و آن این که مخالف شریعت و احکام اسلامی نباشد. به دیگر سخن، دموکراسی اسلامی دو رکن دارد: 1 -براساس قانون وآئین اسلام باشد 2- براساس رأی عموم مردم باشد. ب. آزادی: مقوله آزادی از مباحث مهم در پیوند با مقوله‏های دموکراسی و توسعه سیاسی است که به گونه‏های مختلفی درحوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، بیان و افکار و اندیشه مطرح است

شایسته‌سالاری درحکومت: شایستگی‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ داشتن‌ توانایی‌، اختیار، مهارت‌، دانش‌، لیاقت‌ و صلاحیت‌ است. شایستگی‌ها مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، علایق، تجارب و توانمندی‌ها در یک شغل یا نقش خاص است که موجب می‌شود فرد در سطحی بالاتر از حد متوسط در انجام وظیفه و ایفای مسئولیت خویش به موفقیت دست یابد.حضرت‌ علی‌(ع) در فرمان‌ معروف‌ خود به‌ مالک‌ اشتر ، معیارهایی‌ برای‌ انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ و کارگزاران‌ نظام‌ برمی‌شمارداز آن جمله می توان به تقوا‌ ،حسن‌ سابقه ،دانایی‌ و توانایی‌،صلاحیت‌ اخلاقی‌،داشتن‌ ظرفیت‌ روحی‌ و کاری،ضابطه‌گرایی‌ به‌ جای‌ رابطه‌گرایی ،پرهیزگاری‌ و صداقت‌ ، بزرگ‌منشی‌ و بزرگواری‌ در برابر مخالفان‌‌، دور اندیشی‌ و آینده‌نگری‌ اشاره کرد

اهداف توسعه سیاسی : «حقوق اساسی» به عنوان شاخه ای از علم حقوق، دو هدف اساسی را تعقیب می کند:
1- نهادینه کردن قدرت به منظور امکان استقرار حکومت (نهاد سیاسی دولت).
2- تنظیم روابط سیاسی متقابل حکومت (به عنوان عالی ترین نهاد جامعه و سمبل اراده سیاسی ملت) با مردم.
اهداف «توسعه» نیز به اعتقاد نظریه پردازان صاحب نام این رشته (مانند لوسین پای) عبارتند از:
1- افزایش کارآیی حکومت و ظرفیت های اجرایی آن در جهت پاسخگویی به نیازهای فزآینده و مواجهه مطلوب با چالشهای جامعه.
2 - ترویج الگوهای نوین به جای الگوهای سنتی.
3- گسترش و تعمیق رابطه دولت و ملت با کارآیی مؤثر و منطبق بر شرایط دنیای نوین و رقابت آمیز.
4- افزایش توانایی و سازماندهی منابع داخلی و کسب قدرت ملی.
مبانی توسعه سیاسی:مهمترین اصول مربوط به توسعه سیاسی در قانون اساسی ایران عبارتند از:   

1-اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:اصل 3 قانون اساسی ایران در جهت تحکیم مبانی حاکمیت ملی، دولت را مکلف می داند که با به کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند و در اصل 6 اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و سازوکارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است.
اصول متعدد دیگری در قانون اساسی ایران (ازجمله اصول 62 و 114 و 100 و 107 و 59) بر این مهم تأکید دارند. همچنین وجود شوراها براساس اصول 100-101-103-104 قانون اساسی، موجب تسریع در پیشبرد برنامه های مختلف وجلب مشارکت مردمی می باشد

2- اصل حاکمیت ملی:براساس تعریف علمی حقوقدانان و اندیشمندان، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیه ای است که در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و براساس اصل 56 قانون اساسی ایران، «حاکمیت مطلق» بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده و بدین ترتیب حاکمیت ملی پدیده ای است با منشاء حاکمیت مطلقه الهی. همچنین در اصول متعدد قانون اساسی ایران (ازجمله اصول چهارم، هفتادو دوم، نود ویکم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصریح گردیده و براساس این اصول، همه قوانین (اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر آن) می بایست براساس موازین شرع باشد و برای تضمین اجرای دقیق این اصل مطلق، سازوکارهایی مانند «نهاد رهبری» و «شورای نگهبان» پیش بینی گردیده است.                                                                                                                  3- عدالت خواهی: در بند «ج » از اصل 2 این قانون که در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل » گنجانده شده است .  در بند 9 «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ». در بند 14 «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ».در پایان اصل 107 قانون اساسی ، حتی رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی دانسته است. دردو اصل 19و20 ، «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»و«همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».در اصول دیگر فصل سوم قانون اساسی ، به منظور تأمین عدالت ، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص (اصل 22)، آزادی مطبوعات (اصل 24)، آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل 26)، آزادی شغلی (اصل 28)، امنیت قضایی (اصل 32 تا 39)، بویژه اصل برائت (اصل 37)، قانونی بودن مجازات و دادگاه (اصل 36)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت (اصل 38)، منع سوء استفاده از حق (اصل 40)، احترام به مالکیت مشروع (اصل 46 و 47) مورد توجه قرار گرفته است .

4- حقوق و آزادی های اساسی ملت: درفصل سوم قانون اساسی ایران به بیان انواع حقوق و آزادی های ملت (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) اختصاص یافته و در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مناسبت پاره ای از حقوق ملت بیان گردیده است.در اصول 19و20 اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون است .دراصل23 موضوع آزادی عقیده مطرح شده است.در اصول 24و26  آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی نشریات و مطبوعات بیان شده است .در اصل 4 عدم اضرار یا تجاوز به منافع عمومی دیگران . دراصل 32  "هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. دراصل 37 "اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." اصل 33 می‏گوید: "هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.".دراصل 28 " حق شغل " دراصل 43 بند 4-"رعایت آزادی انتخاب شغل " ودراصل 26 قانون اساسی: "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.."

 5- اصل تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی:در اصل154 قانون اساسی ، نظام جمهوری اسلامی "سعادت انسان در کل جامعه‏ی بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏شناسد."دراصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی مشخص بویژه « تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ... » تشکیل می گردد. همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».

6- ولایت فقیه (رهبری)در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد». اصل 5 «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد». اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است. اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد. اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...». اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است». اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر: 1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. و ...» اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

 7- تفکیک قوا

اصل 57 قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

موسی مباشری

¤ نویسنده: موسی مباشری

حضرت‌ علی‌(ع) در فرمان‌ معروف‌ خود به‌ مالک‌ اشتر حاکم‌ مصر، که‌ در واقع‌ زیر‌بنای‌ مدیریت‌ اسلامی ‌است، معیارهایی‌ برای‌ انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ و کارگزاران‌ نظام‌ برمی‌شمارد:

مبانی توسعه سیاسی
مهمترین اصول مربوط به توسعه سیاسی در قانون اساسی ایران عبارتند از:

1- اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:
اصل سوم قانون اساسی ایران در جهت تحکیم مبانی حاکمیت ملی، دولت را مکلف می داند که با به کارگیری همه امکانات خویش زمینه تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند و در اصل ششم اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و سازوکارهای تحقق این اصل را برگزاری انتخابات (مانند انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی) و نیز همه پرسی در مسائل مهم کشور دانسته است.
اصول متعدد دیگری در قانون اساسی ایران (ازجمله اصول 62 و 114 و 100 و 107 و 59) بر این مهم تأکید دارند.
شوراها به عنوان نهادهای منتخب و مردمی (اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها) برطبق اصل هفتم قانون اساسی ایران، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب گردیده اند.
وجود شوراها براساس اصول یکصدم، یکصدویکم و یکصدوچهارم قانون اساسی، موجب تسریع در پیشبرد برنامه های مختلف از طریق مردم، جلب مشارکت مردمی، جلوگیری از تبعیض، اعمال نظارت مردمی بر امور کشور، تأمین قسط و ایجاد هماهنگی بیشتر در امور می گردد و این نتایج سبب توسعه بیشتر در جامعه می شود.
مضافاً چنانکه از مفاد اصل 103 قانون اساسی برمی آید، اختیارات شوراها تنها اعمال نظارت بر امور نیست بلکه حسب مورد، مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که مقامات عالیه دولتی و کشوری ملزم به رعایت آنها می باشند
2- اصل حاکمیت ملی:
براساس تعریف علمی حقوقدانان و اندیشمندان، «حاکمیت» همان قدرت برتر و عالیه ای است که در هر جامعه بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و دارای دو بعد اساسی است: نخست، بعد ملی آن، که موجب اطاعت مردم از این قوه برتر می شود و دیگر بعد بین المللی آن است که براساس آن کشورهای دیگر حاکمیت یک کشور را به رسمیت می شناسند و در عرصه حقوق بین الملل شناسایی حاکمیت یک دولت موجد آثار و تعهدات ویژه ای می باشد و تخطی از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را موجب می گردد.
در قانون اساسی ایران برخلاف قوانین اساسی اغلب کشورهای دیگر، منشاء حاکمیت به وضوح بیان و تشریح شده است.
براساس اصل 56 قانون اساسی ایران، «حاکمیت مطلق» بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده و بدین ترتیب حاکمیت ملی پدیده ای است با منشاء حاکمیت مطلقه الهی.
از آنجا که حاکمیت ملی منشاء الهی دارد، هیچکس نمی تواند این حق الهی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت می تواند این حق خداداد را از طرق مشروع اعمال نماید.
از این اصل می توان چنین نتیجه گرفت که: «مطلق بودن» صفت ویژه حاکمیت خداوند است و حاکمیت ملی تنها در محدوده مشیت و شریعت الهی قابل اعمال است.
این حقیقت در اصول متعدد قانون اساسی ایران (ازجمله اصول چهارم، هفتادو دوم، نود ویکم، نود وسوم، نود وچهارم، نودو ششم و نود وهشتم) تصریح گردیده و براساس این اصول، همه قوانین (اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر آن) می بایست براساس موازین شرع باشد و برای تضمین اجرای دقیق این اصل مطلق، سازوکارهایی مانند «نهاد رهبری» و «شورای نگهبان» پیش بینی گردیده است.
حاکمیت ملی از دیدگاه قانون اساسی به دلیل آنکه از حاکمیت مطلق الهی منشاء گرفته است، از قداست و اهمیت ویژه ای برخوردار است و مشروعیت حکومت (به عنوان ساختار حاکمیت) ناشی از اراده ملی و آرای مردم (جمهوریت) است..

3- عدالت خواهی:

از مهمترین ویژگی جنبش عدالت خواهی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) مفهوم عدالت مفهومی متکثر و چند ضلعی است. جنبش عدالت خواهی در فضای توسعه اجتماعی مفهومی متکثر و چند ضلعی است. ازطرفی حوزة بحث عدالت، حوزة وسیعی است. حوزة عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت خانوادگی، عدالت شهروندی و حوزه های دیگری از مفهوم شناسی و مصداق شناسی عدالت.

ب) توسعه سیاسی وقتی استقرار پیدا می کنند که با نیازهای اجتماعی پیوند بیابند؛ امروز جنبش عدالت از این جهت می تواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتماعی پیوند دارد.

ج) جنبش عدالت خواهی هم مرجع های دینی و هم تاریخی در کشور ما دارد. جنبش آزادی خواهی، به مفهوم جدیدش، دو سه قرن سابقه دارد، اما جنبش عدالت خواهی، جنبشی با سابقة تاریخی است که از ریشه های بنیادین دینی برخوردار است و می تواند برای جامعة ما، بسترسازی کند. اگر بخواهیم منابع دینی مان را با نگاه پارادایم عدالت دنبال کنیم، چنان انباشته و سرشار است که می تواند یک وجه معرفتی جدید یا حداقل بازسازی معرفتی جدید به ما بدهد. امروز زمینه های این نظریه پردازی و این نظریه سازی، فراهم شده است.

4- حقوق و آزادی های اساسی ملت:
فصل سوم قانون اساسی ایران به بیان انواع حقوق و آزادی های ملت (اعم از حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و قضایی) اختصاص یافته و در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مناسبت پاره ای از حقوق ملت بیان گردیده است.
مهمترین اصل در موضوع برخورداری ملت از حقوق و آزادیها، اصل عدم تبعیض و مسئله تساوی در حقوق و برخورداری از حمایت قانون است (اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی).
نکته مهم دیگر آن است که حقوق و آزادیهای ملت به لحاظ ماهیتی بر دو قسم اند:پاره ای از آنها جنبه مطلق و استثناناپذیر دارند و به هیچ وجه نمی توان این دسته از حقوق را سلب یا محدود ساخت، مانند اصل عدم تبعیض ناروا در حقوق یا آزادی عقیده (اصل بیست و سوم قانون اساسی).
لیکن سایر حقوق و آزادیها مشروط و مقید به رعایت اصولی هستند که در صورت تعارض با این اصول، می توان آنها را سلب یا محدود ساخت، مانند آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی).
مطابق اصول قانون اساسی ایران عواملی که زمینه ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیهای ملت را فراهم می آورند، به طورکلی عبارتند از:- اخلال به مبانی اسلام- نقض موازین اسلامی- اخلال در حقوق و مصالح عمومی- نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی- نقض اساس جمهوری اسلامی- اضرار به غیر (تجاوز به حقوق دیگران)باید توجه داشت که تقسیم بندی حقوق و آزادیهای اساسی ملت به «حقوق و آزادیهای مطلق» و «حقوق و آزادیهای مشروط» اختصاص به قانون اساسی ایران ندارد، بلکه این تقسیم بندی در اسناد مهم بین المللی مربوط به حقوق بشر نیز تصریح گردیده است (مراجعه شود به ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 4 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
منتها عواملی که براساس آنها حکومت امکان سلب موقت یا ایجاد محدودیت در اعمال حقوق و آزادیها را دارد، محدود به مواردی چون: حفظ امنیت ملی، رعایت حقوق و آزادیهای دیگران، صیانت حقوق عمومی و اخلاق حسنه گردیده است.
5- اصل تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی:
قانون اساسی، ضمن تأکید بر اصل وحدت ملی، سازوکارهای مناسبی را برای تحقق این اصل مهم و حیاتی اندیشیده است.
این ساز وکارها عبارتند از:

الف- برخورداری اقوام ایرانی از حقوق مساوی صرفنظر از رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها (اصل نوزدهم قانون اساسی).
ب- برخورداری یکسان همه افراد ملت از حمایت قانونی (اصل بیستم قانون اساسی).
ج- به رسمیت شناختن کلیه مذاهب اسلامی (اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) علاوه بر مذهب رسمی کشور و اعلام آزادی آنها در انجام مراسم مذهبی و احوال شخصیه و حتی قضاوت طبق فقه خودشان (اصل دوازدهم قانون اساسی).
د- به رسمیت شناختن ادیان توحیدی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) و اعلام آزادی عمل آنها در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه برطبق ادیان خود.
ه- اجازه استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات، رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی (اصل پانزدهم قانون اساسی).
و- حفظ تمامیت ارضی و منع مبادرت به اقداماتی که موجب لطمه وارد شدن به یکپارچگی تمامیت ارضی و یا استقلال کشور شود (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی).
از دیدگاه قانون اساسی ایران اصول آزادی، استقلال و وحدت ملی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و ملت و دولت حافظ این اصول تفکیک ناپذیر محسوب می شوند و بر این اساس هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند (اصل نهم قانون اساسی).
بنابراین مقتضای تفکیک ناپذیری اصول فوق آن است که افراد جامعه تا حدی می توانند حق آزادی خویش را اعمال کنند که مغایر استقلال، تمامیت ارضی و مصالح ملی نباشد و متقابلاً دولت آنگاه می تواند در آزادی آحاد ملت محدودیت ایجاد کند که اعمال آن موجب لطمه به استقلال و مصالح ملی کشور باشد.

6- ولایت فقیه (رهبری):
بنا به تصریح قانون اساسی ایران، علاوه بر اتکای نظام اسلامی به آرای عموم مردم (جمهوریت)، ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی مشروعیت نظام به حساب می آید، چنانکه در اصل دوم قانون اساسی، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه اجتهاد فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت ائمه طاهرین(ع)، پایه نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.
همچنین مطابق اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر دانسته شده است.
چند نکته مهم درباب ولایت فقیه در قانون اساسی ایران وجود دارد که از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند، این نکات عبارتند از:- رهبری و ولایت فقیه از دیدگاه قانون اساسی، همان تداوم ولایت امر و امامت مستمر است.
- رهبری اختصاص به فقیه جامع الشرایطی دارد که علاوه بر صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، از عدالت، تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی و لازم برای رهبری برخوردار باشد و در اوصاف فوق از سایر واجدین شرایط قوی تر باشد.
(اصل یکصدونهم قانون اساسی)- شخصی که مقام ولایت امر را عهده دار می گردد، می بایست از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شود.
- نقش اساسی ولی فقیه آن است که ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف حکومتی از وظایف اصیل خود باشد (مقدمه قانون اساسی)، برای تحقق این نقش: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، صدور فرمان همه پرسی، عزل و نصب مقامات عالیه کشوری و لشگری از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی شده است.
(اصل یکصد و ده قانون اساسی)باید توجه داشت که تمرکز اختیارات فوق در مقام رهبری موجب محدودیت در حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ملت و یا منجر به دیکتاتوری نمی شود، زیرا: اولاً- رهبر علاوه بر صلاحیت علمی، می بایست دارای صفت عدالت باشد که وجود آن، هرگونه تردیدی را در زمینه اعمال ناصحیح قدرت برطرف می سازد.
ثانیاً- شرایط مقرر برای تصدی مقام رهبری، شروط ابتدایی و مربوط به شروع تصدی نیست، بلکه از نوع شروط استمراری محسوب می شود و در طول تصدی این مقام می بایست مستمراً وجود داشته باشد.
این امر توسط مجلس خبرگان رهبری منتخب ملت به طور مستمر کنترل و نظارت می گردد.
ثالثاً- زمینه تحقق بخشیدن به حکومت ولی فقیه، مقبولیت عامه و اقبال ملت است، چنانکه معمار انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) فرموده اند: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین». (صحیفه امام- ج20- ص459)
رابعاً- علیرغم موقعیت و مقام والای رهبری در نظام اسلامی، مقام رهبری دربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (ذیل اصل یکصدوهفتم قانون اساسی) و به دارائی های ایشان و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد (اصل یکصدوچهل و دوم قانون اساسی)، وجود این ساز وکارها در قانون اساسی، ملت را نسبت به اهمیت رکن ولایت فقیه و نقش مهم و کلیدی او در صیانت نهادهای حکومتی از انحراف و اعوجاج در عملکردشان مطمئن می کند.
7 - اصل تفکیک قوا :
در تاریخ حقوق بیان این اصل را به منتسکیو اندیشمند شهیر فرانسوی (قرن هجدهم میلادی) نسبت داده اند، گرچه پیش از وی دانشمندانی چون ارسطو نیز موضوع تفکیک قوای عالی حکومت را مطرح ساخته اند و حتی علمای اسلام (همچون آیت الله نائینی) نظام حکومتی صدر اسلام را مبتنی بر اصل تفکیک قوا دانسته اند (تنبیه الامه و تنزیه المله).
مفهوم اصل تفکیک قوا آن است که قدرت حکومت بین قوای عالیه کشور (سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) به نحوی تقسیم و تعدیل گردد که هر یک از قوا بدون دخالت قوه دیگر قادر به اتخاذ تصمیم و انجام وظیفه خاص خود باشد.
گرچه ظاهراً به نظر می رسید که اصل تفکیک مطلق قوا (به مفهوم استقلال کامل قوای عالیه) با اصول دموکراسی مطابقت بیشتری دارد، لیکن در عمل ثابت شد که تفکیک مطلق قوا قابل اعمال نیست و معضلات لاینحلی را برای نظام حکومت ایجاد می کند و آن را به بن بست می کشاند، بدین لحاظ عموماً اصل تفکیک نسبی قوا، به مفهوم وجود حداکثر استقلال ممکن برای قوای عالیه و پذیرش راه های همکاری قوا و تداخل تعریف شده و تحت کنترل آنها در وظایف یکدیگر به حداقل لازم، مورد قبول و عمل قرار گرفت.
برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اینگونه مداخله ها نیز راه حلهای مشخصی پیش بینی گردیده است.
قانون اساسی ایران نیز با واقع گرایی ضمن تأکید بر استقلال قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و انجام وظیفه آنها تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، عملاً به جای واژه «تفکیک قوا» از واژه «استقلال قوا» بهره گرفت (اصل 57 قانون اساسی).
مروری گذرا بر قانون اساسی نشان می دهد که موارد تداخل و نفوذ قوای عالیه در یکدیگر به وضوح تعریف و تصریح شده است.
برخی موارد مداخلات قانونی قوا عبارتند از:

الف- تداخل قوه مقننه در قوه مجریه: مانند تذکر، سئوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور، نظارت مالی قوه مقننه از طریق تصویب بودجه و تفریغ بودجه، لزوم و اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس، ضرورت پاسخگویی رئیس جمهور و هیأت وزیران در مقابل مجلس، امکان رسیدگی مجلس به شکایات مردم از قوه مجریه و حق تحقیق و تفحص نمایندگان در امور اجرایی.
ب- تداخل قوه مقننه در قوه قضائیه: مانند تصویب قوانین و ضرورت اجرای آن توسط قضات، امکان رسیدگی قوه مقننه به شکایات مردم در قوه قضائیه، تصویب بودجه قوه قضائیه توسط مجلس، حق تحقیق و تفحص مجلس در امور قوه قضائیه.
ج- تداخل قوه مجریه در قوه مقننه: مانند امکان حضور رئیس جمهور و وزرا و معاونان و مشاوران آنان در مجلس و ارائه مطالب خود، امضا و ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور و تصویب آئین نامه ها و تصویب نامه ها.
د- تداخل قوه مجریه در قوه قضائیه: مانند تصویب لوایح قضایی برای ارائه به قوه مقننه، تصویب بودجه قوه قضائیه ضمن لایحه بودجه کل کشور.
ه- تداخل قوه قضائیه در قوه مجریه: مانند حق نظارت قوه قضائیه بر قوه مجریه (از طریق سازمان بازرسی کل کشور)، امکان رسیدگی به اموال رئیس جمهور و معاون وی و وزیران و همسران و فرزندان آنها توسط قوه قضائیه، پیشنهاد وزیر دادگستری به عنوان عضو کابینه توسط رئیس قوه قضائیه، امکان ابطال مصوبات دولت که خلاف قانون تشخیص داده شود (از طریق دیوان عدالت اداری) و رسیدگی به جرائم مسئولین قوه مجریه توسط قوه قضائیه.
و- تداخل قوه قضائیه در قوه مقننه: مانند تهیه لوایح قضایی، تفسیر قوانین در محاکم دادگستری و در مقام قضاوت، معرفی سه عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس توسط رئیس قوه قضائیه که بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با قانون اساسی نظارت می کنند.

¤ نویسنده: موسی مباشری

حقوق و آزادیهای اساسی ملت

جمهوری اسلامی در مقدمه‏ی قانون اساسی "آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه‏ی اهداف خود دانسته" است. ایمان به: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا" (اصل 2، بند 6)یکی از پایه‏های نظام جمهوری اسلامی ایران به‏شمار آمده است. این بند، سرسپردگی انسان به دیگران ـ جز خدا ـ را نفی کرده و کرامت و ارزش والای آدمی و آزادی توأم با مسئولیت او را یادآور شده است.

در قانون اساسی در برخی موارد به آزادی‏های فردی و در برخی موارد بر جنبه‏ی سیاسی و اجتماعی آزادی تأکید شده است. ازجمله در اصل 4بیان می کند "هیچ‏کس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله‏ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل 32  هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود... .

اصل 37 نیز بر اصل آزادی عمل تأکید شده است: اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 اصل 33 می‏گوید: هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.

اصل 28 هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

اصل 43 بند 4-"رعایت آزادی انتخاب شغل " را ازجمله ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به‏شمار آورده است. هم‏چنین در همین اصل بر "ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او" توصیه شده است.

اصل 46 هرکس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ‏کس نمی‏تواند به عنوان مالکیتِ نسبت به کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏کس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد." البته این مسئله به این معنا نیست که قانون اساسی حقانیت سایر اعتقادات را پذیرفته است، بلکه به این معنا است که نمی‏توان افرادی را که عقاید و اندیشه‏ی دیگرگونه دارند، مؤاخذه و بازخواست نمود و چیزی برخلاف خواسته‏ی آن‏ها، بر آنان تحمیل کرد.

 اصل 12"مذاهب دیگرِ اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‏باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند.

 اصل13"ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‏های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‏کنند."

اصل 14 "به حکم آیه‏ی شریفه‏ی لاینهاکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی‏الدّین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللّه یُحبّ المُقسطین دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‏اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند."

اصل 59 بر دخالت مستقیم مردم در تصمیم‏گیری در مسایل مهم مملکتی اشاره دارد: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‏ی مقنّنه از راه همه‏پرسی و مراجعه‏ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."

 اصل 26 قانون اساسی: "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آن‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‏ها مجبور ساخت."

اصل 27 می‏خوانیم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است."
اصل 157 "در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید تأمین گردد."
اصل 86 "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‏توان آن‏ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد."

 اصل 84 نیز می‏خوانیم: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‏ی مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید." اصل 89 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بدانند، می‏توانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس جمهور را استیضاح کنند و هرگونه پرسشی که دارند از آنان بپرسند و آنان موظّف به پاسخ‏گویی هستند.

اصل 25 می‏گوید: "بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‏ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون."

تفکیک ناپذیری آزادی ، استقلال ، وحدت ملی و تمامیت ارضی

- در اصل154 قانون اساسی ، نظام جمهوری اسلامی "سعادت انسان در کل جامعه‏ی بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏شناسد."

اصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی مشخص بویژه « تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ... » تشکیل می گردد. همچنین مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».

ولایت فقیه (رهبری)

در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
اصل 5 «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».
اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.
اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی ترکیب اعضای آن می باشد که قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.
اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...».
اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».
اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
و ...»
اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
تفکیک قوا

اصل 57 قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

پی نوشت ها--------------------------------

[1]     - محمود سریع‏القلم، توسعه، جهان سوم و نظام بین‏الملل

2 - بخشی، علی و مینو افشاری راد؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار

3 - صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج‏222/2

4 . الطبقات الکبری، ابن سعد، ج‏812/1 322

    5. صحیفه نور، ج‏171/4؛ ج‏071/3

6 . صحیفه نور، ج‏86/02

    7    . صحیفه نور، ج‏31/2؛ ج‏92/3؛ ج‏66/4.

8 . سورة انبیاء آیة 105

    9. سورة بقره آیه 124

    10 .نهج البلاغه ، خطبة 216

11     . نهج البلاغه ، خطبة 174

12     . سوره نساء، آیه58

منابع

1-      قرآن کریم

2-      نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.

3-      افغانلودین، شهین، اصول مدیریت از دیدگاه قرآن و احادیث، مشهد، واسع.

4-      اصلی‌پور، محمد، مدیریت و رهبری با سیری در نهج البلاغه، تهران، شورا.

5-      ابطحی، سیدحسین و عبدصبور، فریدون، شایسته سالاری، تهران، آزاد مهر.

6-      اردبیلی، یوسف، «مبانی قانونی وعلمی ارزشیابی»، مدیریت در آموزش و پرورش.

7-      الوانی، مهدی، «شایسته سالاری»، مجله تدبیر، شماره 82، خرداد 1377.

8-      بنیانیان، حسن، فرهنگ و توسعه :خط مشی گذاری برای تقویت فرهنگ توسعه در ایران، تهران، امیرکبیر

9-      بیان‌، حسام‌الدین، آیین‌ مدیریت‌، تهران، مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌، ص‌ 387 -391.

10- خاتمی، احمد، مدیریت از دیدگاه قرآن و حدیث، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

11- خوانساری، جمال‌الدین محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران، دانشگاه تهران.

12- ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمومنین، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

13- زرقی‌ رستمی، علیرضا‌، «معیارهای‌ انتصاب‌ و گزینش‌ از دیدگاه‌ حضرت‌ علی‌(ع)»، نشریه‌ آموزش‌ کاربردی‌ مدیران‌ جهاد سازندگی، سال اول، شماره9، آذر 1378، ص 3ـ4.

14- رهبر، محمدتقی، سیاست و مدیریت از دیدگاه علی(ع)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی

15- سرمدی، محمدرضا، «مدیریت اسلامی (رشته علوم تربیتی)»، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.

16- عباس‌‌زادگان‌، سیدمحمد، اصول‌ اساسی‌ در سازماندهی‌ ورهبری‌، تهران، شرکت‌ سهامی‌ انتشار.

17- عباس‌نژاد، محسن، قرآن، مدیریت و علوم سیاسی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.

18- علیخانی، علی‌اکبر، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

19- قزوینی، عبدالکریم بن محمد یحیی، بقا و زوال دولت در کلمات امیر‌المومنان(ع)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی.

20- مجموعه مقالات اولین همایش توسعه شایسته سالاری در سازمانها، تهران.

21- معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب، فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.

¤ نویسنده: موسی مباشری

قانون اساسی وتوسعه سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند     ‎     مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده است ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. براین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه خاص به توسعه کشور در همه ی زمینه ها مبذول شده است که در ذیل اشاره ای گذرا به یکی ابعاد توسعه یعنی توسعه سیاسی می گردد.

اصل مشارکت عمومی در اداره امور کشور:

 اصل3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: بند 8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل 62 مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل 100برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل 101به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل 102شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل 103استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل 104به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل 107 تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

اصل 59در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

حاکمیت ملی در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیر حاکمیت ملی در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن » آمده که مبین مفهوم اسلامی «حاکمیت ملی » است. در زیر اصول مربوط بیان می شود:

الف- اصل 56 که نخستین اصل فصل پنجم است در این مورد می گوید:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» .

ب- در اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم که مظهر حاکمیت ملی محسوب می شود، قوای مقننه، مجریه و قضائیه معرفی شده که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال حاکمیت می کنند و این قوا که مستقل از یکدیگر می باشند عبارتند از قوه مقننه ،قوه مجریه وقوه قضائیه

ج- در اصل اوّل قانون اساسی به دو رکن نظام حکومتی اشاره شده است و آن نوع حکومت ایران یعنی «جمهوری اسلامی» است که همزمان دو عنصر جمهوریت و اسلامیت را دارا می‌باشد. همچنین اصل جمهوری نیز در قانون اساسی ایران، صوری نیست بلکه سازوکارهای تعیین شده در قانون اساسی من جمله اصل ششم، اصل هفتم (شوری)، اصل یکصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نیز بیان اصل اوّل مبنی بر رأی مثبت مردم ایران نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان حکومت انتخابی در این رابطه کاملاً هویدا است که معرف حقوقی مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات می‌باشد.

د- در اصل 62 قانون اساسی تأکید شده که قوه مقننه در نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عینی مردم سالاری به شمار می‌رود به نحوی که قوای دیگری مجری مصوبات آنان به شمار می‌روند. در وظایف این قوه علاوه بر قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس قلمداد می‌شود، پاسداری از حقوق ملّت (اصل 67) و نظارت بر چگونگی اجرای وظایف سایر دستگاهها مورد تأکید می‌باشد.

 عدالت خواهی در قانون اساسی:

در جای جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از ارزش هایی چون عدالت ، برابری و مساوات ، حمایت شده است . بر این اساس اگر همة نهادهای کشور، خود را به رعایت آرمان های اعلام شده ملتزم بدانند بدون تردید از دامنة سلطه گری ها کاسته می شود و جامعه به تعادل مطلوب نزدیک می گردد؛ از طرفی چون آموزه های دینی ما نیز عدالت را مورد تأیید و تأکید بسیار قرار می دهد، با وجود دادگاهی دلسوز و عدالت گستر، می توان راه های مناسبی برای تحقق آرمان برابری و تعدیل قدرت ها به کار بست . در اصول زیر به این مهم اشاره شده است :

الف : در بند «ج » از اصل دوم این قانون که در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسلامی است ، عبارت «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل » گنجانده شده است .

ب: در بند 9 از اصل سوم که در آن ، وظایف دولت تبیین شده ، وظیفه ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ». در بند 14 همان اصل نیز چنین آورده شده است که : «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف دولت است ».

ج: در پایان اصل صد و هفتم قانون اساسی ، حتی رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی دانسته است که از آن می توان استنباط کرد که نه تنها رهبر، بلکه تمامی مقام ها باید با شهروندان عادی برابر باشند.لذا با کنکاش در زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ومقام معظم رهبری واقعا" الگوی بسیار خوبی را در رهبری امت مشاهده می نمائیم .

د: دردو اصل نوزدهم و بیستم ، به حقوق بشر، حقوق و آزادی های اساسی و حقوق و تکالیف حکومت و شهروندان یاد شده است«مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»و«همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

ه: در اصول دیگر فصل سوم قانون اساسی ، به منظور تأمین عدالت ، اصول حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص (اصل 22)، آزادی مطبوعات (اصل 24)، آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل 26)، آزادی شغلی (اصل 28)، امنیت قضایی (اصل 32 تا 39)، بویژه اصل برائت (اصل 37)، قانونی بودن مجازات و دادگاه (اصل 36)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و شهادت (اصل 38)، منع سوء استفاده از حق (اصل 40)، احترام به مالکیت مشروع (اصل 46 و 47) مورد توجه قرار گرفته است .

در ابتدای قانون اساسی و اصل 1 ، انقلاب اسلامی برآمده از اعتقاد مردم به حکومت حق و عدل قرآن برشمرده شده است .

دراصل دوم ، نظام برآمده از چنین انقلابی ، بر عقایدی استوار شده است از جمله اینکه « نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ می‏ کند.»

در اصل سوم نیز دولت جمهوری اسلامی موظف شده است تا برای تحقق اهداف مذکور در اصل دو ، اموری را به کار برد که بسیاری از آنها اموری هستند که مرتبط با تحقق عدل و عدالت در جامعه می باشند .

در اصل 154 قانون اساسی در این زمینه چنین ذکر شده است : « جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.»

دراصل 109 این قانون ، عدالت بوده و رئیس جمهور نیز به عنوان دومین مقام عالی کشور پس از رهبری ، یکی از وظایفی که باید به منظور تحقق آنها در برابر قرآن کریم به خدای متعال سوگند بخورد « پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏» می باشد . به همین ترتیب موضوع عدالت را در کلیه ساختارهای قانونی نظام جمهوری اسلامی و نیز گزینش مسئولان ارشد آن می توان مشاهده کرد و حتی اگر در گزینش مسئولی به این موضوع تصریح نشده باشد ، با توجه به خطوط کلی ترسیم شده برای نظام اسلامی و هدفی که در متن و روح قانون اساسی برای تحقق عدالت در نظر گرفته شده است می توان گفت که در گزینش کلیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید عدالت گرایی به عنوان یک شاخص مطرح باشد هر چند ممکن است در مقام عمل در گزینش برخی مسئولان به این شاخص کمتر بها داده شده باشد.

¤ نویسنده: موسی مباشری

کلید واژه‌ها: تعریف توسعه سیاسی ، مفهوم توسعه در اسلام، نظریات توسعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدّمه

    در باب مسئله توسعه، تاکنون نظریات متعددی از جانب اندیشمندان این حوزه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نظریات غربی از توسعه، تنها دست‏یابی، به رفاه مطلق مادی است. این موضوع از نظر اسلام برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز تنها آن نبوده است، بلکه رفاه مادی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین اسلام تعیین نموده است جلوه‏گر می‏شود.

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران با ایجاد تحول عظیم معنوی در جهان، جامعیت اسلام را به عنوان مکتبی که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است به منصه ظهور رساند. این نظام به واسطه ماهیتی اسلامی و برخاسته از مکتب الهی، اکنون در حال عرضه الگویی برای سعادت دنیوی و اخروی مسلمانان، بلکه برای بشریت است. بدون شک، سعادتی که با نگاهی به زندگی جاودان در آخرت، دنیایی آباد، سالم و همراه با عدالت اجتماعی را به ارمغان آورد، مبنایی برای تحول در جهان خواهد شد، و سهم حقیقی جهان اسلام را جلوه‏گر خواهد ساخت. این سهم حقیقی زمانی به تحقق می‏پیوندد که در قبال اندیشه‏های مادی مسلط فعلی الگویی متناسب با ابعاد مادی، معنوی و فطری انسان‏ها به جامعه بشری ارائه شود. از سوی دیگر، ارزش‏های یک جامعه فراتر از توسعه اقتصادی، جهت‏گیری و نتایج توسعه را تحت‏الشعاع قرار داده و شکل می‏دهند. سرمایه‏های انباشته شده مادی و انسانی در اختیار ارزش‏ها و اعتقادات جامعه قرار می‏گیرند. اینکه چگونه یک جامعه توسعه اقتصادی را با ارزش‏های خود منطبق کند بستگی به تعریفی دارد که از حیات ارائه می‏دهد و حدّی که میان مادیت و معنویت قایل می‏شود. واقعیت امر این است که تاریخ فقط سلطه‏گری سیاسی و فرهنگی را با توسعه اقتصادی آمیخته است. تلفیق انسان دوستی و معنویت و توجه به زندگی اخروی با توسعه اقتصادی به مراتب کمتر دیده شده است. اما تجربیات انسانی و قضاوت‏های او هنوز به پایان نرسیده و امید است که بتواند این دو امر را به صورتی زیبا در هم ادغام کند. در این زمینه، دین مبین اسلام که هم راهنمای دنیوی انسان است و هم راهنمای اخروی، منطقی‏ترین و علمی‏ترین تلفیق را ارائه داده است.[1]

این مقاله بر آن است تا تابه این سئوال پاسخ دهد که اولا" توسعه سیاسی چیست ؟ وثانیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم توسعه سیاسی چگونه مطرح شده است؟ برای رسیدن به پاسخ سئوالات فوق ابتدا به تعریف توسعه سیاسی می پردازیم آنگاه به بررسی زمینه‏های فرهنگی توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام پرداخته ودر پایان چگونگی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف توسعه

      «توسعه سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

  توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست: عده‌ای توسعه را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب می‌دانند که از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشکلات نمی‌دانند؛ عده‌ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می‌دانند؛ عده‌ای نیز اولویت را به ارزش‌ها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح می‌کنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری می‌دانند.

  توسعه سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.

  توسعه سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر نوسازی. با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعه سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسع? سیاسی است. نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.

  برخی نیز نوسازی را به ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار سیاسی در میان کلیه بخش‌ها و حوزه‌های جامعه مرتبط می‌سازند؛ برخی نیز محافظه کارانه به این دو مفهوم می‌نگرند و بر ارزش‌هایی چون ثبات و تعادل و هماهنگی در جامعه تاکید می‌کنند.

  نظریه‌ پردازان نوسازی، از جوامع سنتی، انتقالی و نوسازی شده؛ و نظریه پردازان توسعه، از جوامع توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته سخن می‌گویند اما، هر دو به فرایند حرکت از سنت به نوسازی یا از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی اشاره دارند.[2]

آما در جمهوری اسلامی ایران توسعه در همه ی ابعاد به منظور بهبود شرایط زندگی مردم در زمینه های مادی ومعنوی بوده واز آنجایی که سیاست بخشی از تعالیم دینی است توسعه سیاسی به معنای حضور ومشارکت مردم در همه امور وسرنوشت خود برای اداره جامعه ورسیدن به شرایط مطلوب در همه ی زمینه های مادی ومعنوی زندگی می باشد .

ارکان مهم توسعه سیاسی جمهوری اسلامی

     با مداقه درسیره رفتاری حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران اساسی‏ترین ارکان توسعه سیاسی و جلوه‏های آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشخص می گردد، همان‏چیزی که به عنوان ارکان و شاخصه‏های استوار شده و پایدار توسعه سیاسی، به شمار می‏آیند. ضرورت بحث در این بخش از آن‏جا ناشی می‏شود که امام، در برابر فرهنگ غربی موضعی گزینشی داشت که خود راه سومی بود در برابر روشنفکران غرب‏زده و سنت‏گرایان. به دیگر سخن، امام، با نقد همزمان اندیشه غربی و پاره‏ای از دیدگاههای سنتی نشان داد که جریان فکر و اندیشه اصلاحی، کهنه و نو ندارد؛ یعنی زمان‏مند نیست چنانکه شرقی و غربی نیز ندارد؛ یعنی مکان مند هم نیست؛ بلکه قانونها و آیینهایی که با دین، همان فطرت الهی انسان، سازگاری داشته باشد. البته آن‏گونه برداشت از دین که در پیوند با بوده و هست زمانه باشد. چه قدیم و چه جدید و چه شرقی و چه غربی، می‏تواند در یک سازوکار اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. اینک نگره‏های امام را درباره اساسی‏ترین پایه‏های فکری «توسعه سیاسی‏» بررسی می‏کنیم:

الف. دموکراسی

دموکراسی از ارکان مهم به حقیقت پیوستن توسعه سیاسی است و مفهوم روشن آن تکیه حکومت‏برخواست و تایید شمار بیش‏تر (اکثریت) مردم می‏باشد. امام بر این باور بود که دموکراسی، به این معنی در صدر اسلام و متن آن سابقه دارد و رژیم اسلامی، یک رژیم دموکراسی بوده است.[3] در این باره اگر نگاهی به گسترش دعوت اسلامی در مدینه، پیش از آمدن پیامبر(ص) بیفکنیم، می‏توانیم خواست و اراده مردمی را در تشکیل نخستین حکومت اسلامی در جهان چهارده سده پیش، نمایان و پیدا ببینیم. آن‏هنگام که نظام پادشاهی مستبد در ایران برقرار بود و اروپا دوران قرون وسطی را می‏گذراند و آنچه در این دو گونه نظام معنی، نداشت، خواست و اراده مردم بود.
در منابع تاریخ اسلام چنین آمده که: پیش از آمدن پیامبر(ص) به مدینه، نخست دعوت او گسترش یافت و خانه‏ای نبود که در آن نام و یاد رسول خدا(ص) نباشد. برای مدت دو سال (دوازدهم و سیزدهم بعثت) نمایندگانی از قبیله‏های یثرب به مکه می‏آمدند و با پیامبر(ص) پیمان همکاری می‏بستند و سرانجام، حضرت، هنگامی به مدینه مهاجرت کرد که حضور او به عنوان حاکم، به خواست همگانی مردم این شهر تبدیل شد و نکته جالب آن که در مراسم بیعت مردم با حضرت، ایشان مفاد بیعت را دوباره می‏خواند و مردم نیز تایید می‏کردند و امر بی‏سابقه‏تر، حضور زنان در مراسم یعت‏بود. جمعیت‏خاموشی که هیچ‏گاه پیش از این تاریخ، خواست و اراده (رای) آنان مورد توجه جامعه قرار نگرفته بود. اگر امروزه به مفاهیمی چون مشارکت مردمی در نظامهای سیاسی بها داده می‏شود، اوج این مشارکت را می‏توان در رفتار سیاسی پیامبر(ص) دید. گسترش احساس مسؤولیت در برابر نظام نوین دینی از راه تزریق آن به بدنه‏جامعه، به این‏گونه که بیعت‏یکان‏یکان صورت گرفت و هر انسان مسلمانی، پس از آن خود را در برابر حفظ آیینها و قانونهای اسلامی مسؤول می‏دید، همچنین برای ژرفا بخشیدن این حس مسؤولیت، نمایندگانی از خود مردم توسط پیامبر(ص) برگزیده شدند، تا کارکردی دوسویه داشته باشند (نقیبان دوازده‏گانه): آسان‏سازی پیوند مردم با نظام اسلامی و شرح و بیان و بازگویی خواسته‏های مردم از حکومت. [4]

اما این پایان دیدگاه امام نیست؛ بلکه در نظر ایشان دموکراسی اسلامی یک رکن دیگر هم دارد و آن این که مخالف شریعت و احکام اسلامی نباشد. به دیگر سخن، دموکراسی اسلامی دو رکن دارد:

1-  براساس قانون وآئین اسلام:

ایشان با تکیه بر دیدگاه اعتقادی شیعه که پست امامت و رهبری امت را همچون نبوت، امری الهی می‏داند، حکومت را که ساختار اجرایی مقام امامت است، در پیوند با مشروعیت دینی معنی می‏کند و هر حکومتی را که چنین مشروعیتی نداشته باشد، طاغوتی اعلام می‏کند.

2-  براساس رأی عموم مردم:

با وجود نکته پیشین، همواره باید رای شمار بیش‏تر مردم نیز همراه حکومت‏باشد و اگر این پشتوانه مردمی همراه هر حکومتی نباشد، نمی‏تواند پایدار بماند. امام، مخالفت‏خود را با اصل سلطنت و رژیم شاهنشانی ایران، متکی نبودن آن به آرای ملی اعلام کرد و در بیانی دقیق، اعلام فرمود:

«طبیعی است که زمامداری که با سر نیزه یا توارث روی کار آمده و متکی به آرای ملت نیست، هرگز خود را موظف به وضع و یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد نمی‏داند.»[5]

امام، چنان که در بخش نخست این نوشتار آمد، در صدد پرورش روحیه و فرهنگ سیاسی در میان مردم بود و می‏خواست تا آن‏جا که ممکن است، توان فکری مردم رشد کند و آنان بر اساس آگاهی دست‏به انتخاب زنند. ذکر نمونه‏هایی ازین دست، که به گونه‏ای با آرای مردم در پیوند بود گواه صادق این سخن است. در نخستین همه‏پرسی ریاست جمهوری، به خلاف دشواریها و گرفتاریهایی را که نخستین رئیس جمهور برگزیده شده به وجود آورد، از آن‏جا که متکی به آرای عمومی مردم بود، حکم ریاست جمهوری او از سوی امام تنفیذ گردیده و با وجود آسیبهایی که از این سوی، به نظام و کشور رسید، امام ترجیح داد تنها هنگامی به برکناری نخستین رئیس جمهور، همت گمارد که برکناری او، به خواست عمومی مردم تبدیل شده باشد. امام، بر پیمانی که با مردم بسته بود وفادار ماند، او می‏خواست‏برای نخستین بار، دگرگونی ریشه‏ای و ژرف در ساختار نظام سیاسی استبداد زده ایران به وجود آورد و ساختاری نو و متکی بر اراده میلیونها انسان فراهم سازد. و این مهم، پا نمی‏گرفت و به حقیقت نمی‏پیوست، مگر از راه بالا بردن سطح آگاهی عمومی. اگر از روی انصاف و داد، به دوران نخستین ریاست جمهوری بنگریم، بالاترین پشتیبانیهای ممکن از سوی امام، به عنوان رهبر انقلاب، از او که برگزیده مردم بود، انجام شدو تا هنگامی که آشکارا با یکی از ارکان نظام و قانون اساسی که ولایت‏فقیه باشد، مخالفتی صورت نداد، امام نیز حمایت‏خود را ادامه داد و چون او به صف مخالفان و ستیزندگان مسلح نظام پیوست، معنایش این بود که از مردم و نظام ساخته آنان بریده است و تظاهرات میلیونی مردم نشان داد که مشروعیت رئیس جمهور برگزیده آنان از میان رفته است، پس از این هم، چون رای بی‏کفایتی سیاسی رئیس جمهور از سوی نمایندگان برگزیده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام شد، امام نیز حکم برکناری وی را صادرکرد. [6]

ب. آزادی

     مقوله آزادی از مباحث مهم در پیوند با مقوله‏های دموکراسی و توسعه سیاسی است که درباره حدود و تعریف آن، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد و نیز آزادی به گونه‏های مختلفی درحوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، بیان و افکار و اندیشه تقسیم می‏گردد؛ اما در کنار همه این نکته‏ها باید به این مهم نیز توجه داشت: به خلاف آن که آزادی‏خواهی ازحقوق اولیه بشری است، چنانکه امام نیز آن را پذیرفته است [7]، چند نکته را نباید از نظر دور داشت:

1- در هر جامعه‏ای سازوار با شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی آن باید از آزادی سخن گفت و هرگز نمی‏توان الگویی را که در نقطه‏ای از جهان اجرا شده و کم‏وبیش موفق بوده، در نقطه دیگری از جهان پیدا کرد و انتظار توفیق آن را داشت؛ زیرا پیشینه ذهنی افراد جامعه، شرایط طبیعی و اجتماعی آنها به گونه‏ای آشکار گوناگون است. و به دیگر سخن، آزادی را در پیوند با فرهنگ عمومی هر جامعه باید معنی کرد و به پاسداشت آن همت گمارد.

2- این را نیز باید امری مسلم بینگاریم که آزادی در هر نقطه‏ای از جهان و باهر فرهنگی که همراه و همساز شود، خواه‏ناخواه چارچوبی دارد که در غیر آن صورت، به هرج‏ومرج می‏انجامد، هر چند خود این چارچوبها نیز نمی‏توانند وارداتی باشند، بلکه باید برخاسته از فرهنگ عمومی مورد پذیرش مردم آن جامعه به وجود آمده باشند.

شایسته‌سالاری درحکومت

     شایستگی‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ داشتن‌ توانایی‌، اختیار، مهارت‌، دانش‌، لیاقت‌ و صلاحیت‌ است. شایستگی‌ها مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، علایق، تجارب و توانمندی‌ها در یک شغل یا نقش خاص است که موجب می‌شود فرد در سطحی بالاتر از حد متوسط در انجام وظیفه و ایفای مسئولیت خویش به موفقیت دست یابد. در اصطلاح عام‌، شایستگی‌ و شایسته‌سالاری‌ بیشتر در انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ عالی‌ و میانی‌ سازمان‌ها به‌ کار می‌رود. البته‌ این‌ مسئله در مورد کارکنان‌ و مدیران‌ عملیاتی‌ نیز مصداق‌ پیدا می‌کند. شایسته‌خواهی به منزله یک ارزش اجتماعی، به‌صورت فرهنگ جامعه بروز می‌کند؛ در فرهنگ اسلامی به مثابه یک ارزش مورد توجه بسیار قرار دارد. با تفکر در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی اسلام و جست‌وجو در آموزه‌های تعالی‌بخش آن می‌توان جایگاه شایسته‌سالاری را پیدا کرد. عدالت به مثابه اساسی‌ترین اصل دینی، همان شایسته‌سالاری است؛ زیرا با تحقق عدالت اسلامی، اصل استقرار هر چیزی در جای متعلق خودش برآورده می‌شود. خداوند در قرآن کریم حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته می‌داند: «ان الارض یرثها عبادی الصالحون»[8]، حقیقتاً زمین به‌ دست بندگان صالح خواهد افتاد. رعایت اهلیت در انتخاب افراد و واگذاری کارها، از مهم‌ترین مسائل در مدیریت است؛ یعنی کسی که قرار است مسئولیت کاری را عهده‌دار شود، باید شایستگی های لازم را برای آن مسئولیت دارا باشد و به اصطلاح اهلیت آن کار را داشته باشد. سنت الهی چنین است که خداوند به هیچ‌کس جز براساس شایستگی و اهلیت‌های لازم مسئولیتی نمی‌دهد. خداوند در جای دیگر می‌فرماید: «انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین؛ من تو را پیشوا و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من نیز پیشوایانی قرار ده. فرمود‌: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد (تنها آندسته از فرزندان تو که شایسته باشند به پیشوایی خواهد رسید.»[9]

به عقیدة حضرت امام علی(ع) مسئله توان، لیاقت و شایستگی افراد جزیی از بحث عدالت است و این اصل مهم‌ترین اصل ادارة جوامع (سازمانها) است. آن حضرت معتقد بود هر پستی به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام در جای دیگری قرار بگیرند؛ در غیر این‌صورت، جامعه مسیر رشد، توسعه و کمال را نخواهد پیمود. حضرت علی(ع) مدیریت و ادارة جامعه را به سنگ آسیاب و محور آن تشبیه می‌کنند و معتقدند همچنان که سنگ آسیاب فقط حول محور خود به گردش در‌می‌آید و در صورت بزرگتر بودن سنگ یا کج‌بودن محور، سنگ نمی‌چرخد و در صورت ضعیف بودن می‌شکند. مدیران جامعه و نخبگان سیاسی نیز محورهای جامعه هستند که باید هر کدام برای آن کار مناسب، و از توان‌، خلاقیت و شایستگی لازم برخوردار باشند. امام علی(ع) در خطبة معروف شقشقیه ضمن بیان لیاقت و شایستگی خود برای حکومت‌، لزوم توجه به این معیار را یادآور شده‌اند: «هان به خدا سوگند جامه خلافت را در پوشید و می‌دانست خلافت جز مرا نشاید، که آسیاب سنگ، تنها گرد استوانه به گردش درآید. کوه بلند را مانم که سیلاب از ستیغ من ریزان است و مرغ از پریدن به قلعه گریزان.» در واقع، برتری امام برای رهبری و ادارة جامعه به دلیل داشتن اصل «توان ایشان در ادارة جامعه و رساندن آن به قلل رفیع کمال »بود. آن حضرت بر این اعتقاد است که وقتی در مدیریت و ادارة جامعه روابط دوستانه و خویشاوندی و دیگر معیارهای غیر‌واقعی ملاک واقع نشود،، تنها یک اصل باقی می‌ماند و آن «توان و شایستگی» است. ایشان در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی‌یابد»[10]. این دیدگاه با قید انحصاری که دارد، موفقیت تمام برنامه‌های رشد، توسعه و کمال را به میزان توان و لیاقت رهبران جامعه وابسته می‌دانند. این مفهوم در نهج البلاغه به وضوح نمایان است: «مردم، سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر»[11]؛ چون هر پست و ریاستی برای صاحب منصب خاصی مناسب‌تر است. این امانتی است که باید به او برسد. در سیستم مدیریت، اگر هر کس در همان جایی که متناسب با اوست قرار گیرد، مدیریت سالم می‌ماند و امانت به اهلش می‌رسد. قرآن کریم در این باره می‌گوید: «خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش بازگردانید و چون به داوری در میان مردم بنشینید به عدل رفتار کنید.»[12] بنابراین، هر امانتی باید به فرد لایقش واگذار شود. در غیر این صورت، امانت به اهلش نرسیده است. از بعد دیگر، هر کارگزار و مدیری باید خصوصیاتی متناسب با نوع کار، محدودة کاری و میزان مسئولیت‌اش داشته باشد. هرچه میزان شایستگی یک مدیر در کار خاص خود بالاتر باشد، تخصص او در آن کار بیشتر است. شایستگی هر کاری مخصوص به خود آن کار است. برای مثال، یک مدرس خوب لزوماً نمی‌تواند یک وزیر خوب باشد. همان‌طور که یک استاندار خوب نمی‌تواند یک استاد خوب باشد. چون هر کدام از اینها فقط در حیطة تخصصی خود خوب عمل می‌کنند.

¤ نویسنده: موسی مباشری